من أول السطر: اتفاقية العمل العربية وحقوق العمال الزراعيين والمرأة

وتضمنت المادة / 20 / على وجوب وضع سياسات تحمي اليد العاملة في قطاع الزراعة، وتكفل لهم حقوقاً متساويةً مع أقرانهم في القطاعات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل في هذا القطاع وشروطه. وتأمين الرعاية الصحية والعلاج. وكذلك شمول العمال الزراعيين بمظلة التأمينات الاجتماعية.

كما جاء في الاتفاقية: على الدول الأعضاء أن تضمن في تشريعاتها تكوين منظمات نقابية خاصة للعمال الزراعيين، تدافع عن حقوقهم ومصالحهم وتعمل على تلبية مطالبهم، وإبرام عقود عمل جماعية بين العمال وأصحاب العمل.

إن أغلب الدول العربية لم توقع على هذه الاتفاقية بما فيهم سورية.

وصدرت الاتفاقية رقم / 5 / بشأن المرأة العاملة عام 1976، فقد أكدت في مجال تطبيق هذه الاتفاقية: المساواة بين الرجل والمرأة العاملة في تشريعات العمل كافة، وتنظيم الأحكام الناظمة في القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة.

وجاء في المادة الثانية منها: وجوب ضمان تكافؤ الفرص في العمل بين الرجل العامل والمرأة العاملة، عند تساوي المؤهلات وعدم التفرقة في الترقي الوظيفي والأجر المماثل للعمل المماثل.

وطالبت الاتفاقية بضمان مساواة المرأة العاملة بالرجل في شروط وظروف العمل كافة وتسهيل التدريب والتأهيل للمرأة العاملة أسوة بالرجل العامل.

وحظرت الاتفاقية: تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق، وكذلك تشغيلهن ليلاً.

وأكدت المادة / 8 / من الاتفاقية: على صاحب العمل في المنشأة التي تعمل فيها نساء، تأمين دار حضانة للعاملات، وذلك ضمن شروط يحددها تشريع الدولة.

ولم تتجاهل الاتفاقية: ضرورة إعطاء المرأة العاملة إجازة الأمومة والراحة الكافية بعد الوضع. وجاء في المادة / 15 / من الاتفاقية: يجب أن يشمل قانون التأمينات الاجتماعية بكل دولة تأميناً خاصاً للأمومة. 

وأيضاً أغلب هذه الدول العربية لم توقع على الاتفاقية بما فيهم سورية، حيث اقتصرت على أربع دول فقط.