بصراحة: لماذا التوجه شرقاً؟

وهذا سيخلق صراعاً سياسياً وطبقياً يعكس وجهة نظر القوى، ومن تمثل من ناحية المصالح، وهو ما يجري التحضير له بهمة عالية، حيث يجري تشكيل فرق العمل وتعقد الاجتماعات وتحضر الدراسات المستندة للبيانات والأرقام المعبرة عن حجم التكاليف لعمليات الإعمار، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرت جراء الأعمال العسكرية، كذلك يجري التحضير لطبيعة الاقتصاد السوري القادم، هل هو اقتصاد مخطط؟ أم اقتصاد ليبرالي منفتح، ومرتبط بالأسواق الرأسمالية، كما تم عليه الحال قبل الأزمة أم اقتصاد بين بين كما طرح أحد الوزراء مؤخراً؟

لقد طرحت بعض القوى «المعارضة» وجهة نظرها الاقتصادية وهذه تعكس إلى حد بعيد الموقف السياسي والاقتصادي لهذه القوى من مصالح أغلبية الشعب السوري، وهذا بدوره يحدد الموقف الطبقي من قضية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة لمصلحة أغلبية الشعب، المنهوبة الأن بشتى الطرق. الحل السياسي القادم سيجعل الأفق مفتوحاً عند القوى الوطنية والنقابات العمالية والقوى المجتمعية الأخرى، التي تضررت، والمتضررة حالياً من السياسات الليبرالية، من أجل مواجهة القوى الحاملة للبرنامج الليبرالي الذي أعد سابقاً، وأدى الغرض المطلوب منه في تحضير البيئة والمناخ المناسب لتفجر الأزمة، وعملية المواجهة تعني: صياغة برنامج نقيض للبرنامج الليبرالي الذي أساسه تعزيز علاقة الاقتصاد الوطني برمته بالاقتصاد الغربي وإعادة اقتسام «الثروة» الكعكة مرةً أخرى بين قوى الفساد في الخارج والداخل.

إن النضال من أجل التوجه شرقاً ليست مسألة اقتصادية بحتة، بل هو توجه وطني وطبقي مرتبط بالمصالح الأساسية للشعب السوري، في تقدمه وتطوره اللاحق، مع العلم أن التوجه شرقاً بمعناه السياسي والاقتصادي سيسد المنافذ التي تدخل من خلالها قوى الفساد كما هو حاصل منذ عقود، من خلال الانفتاح الكامل على الغرب، وهنا يصبح مفهوماً الضراوة التي تجابه بها قوى الفساد قضية الانفتاح، والتوجه شرقاً واضعةً العراقيل، والعصي بين العجلات لإعاقته الأمر الذي يحتاج لدور أعلى تقوم به القوى السياسية، والاجتماعية الحاملة له، لتحوله إلى توجه شعبي تتبناه أغلبية الشعب السوري وتدافع عنه، وفي مقدمة تلك القوى الحركة النقابية والطبقة العاملة.