هل القصة (قصة شاورما)؟

إصلاحات الحكومة على مقاسها!
هل هذه الإصلاحات التي يطالب بها المواطن؟ أم أن رفع مستوى المعيشة ليتناسب مع الأسعار، والذي يعني زيادة حصة الأجور من الدخل الوطني وتعديل ميزان توزيع الثروة لمصلحة العمال، والتراجع عن القوانين المجحفة بحق المواطن وعودة هيبة الدولة بمؤسساتها وقوانينها التي تراجعت لمصلحة قوى السوق والفساد، التي تتحكم في نواحي حياة المواطن جميعها من العمل إلى السكن إلى الغذاء واحتكار المواد الأساسية والتدفئة، هذه هي هيبة الدولة الحقيقية، وليس فقط فرض السلطة بالقوة، هذه هي الإصلاحات التي يريدها المواطن لا بعض الإصلاحات الشكلية والتجميلية والتي لا تغير من الواقع شيئاً.
فهل ستفعلها الحكومة وتقوم بتعديل ميزان توزيع الثروة الحالي بعد ما تسبب التوزيع الحالي 13% للأجور و87 % لأصحاب الربح بتعطيل العمل والإنتاج، وتسبب في تراجع قوى الإنتاج، وأصبح عائقاً أمام التطور الاقتصادي في البلاد، وخصوصاً انها في المرحلة المقبلة تتطلب الاستخدام الكامل لقوى الإنتاج واستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج.
محاربة الفساد
أين مكافحة الفساد من هذه الإصلاحات، أم أن مكافحة الفساد ليست في وارد برنامج الحكومة وخططها، فمن دون مكافحة الفساد لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح، لأن قوى الفساد لها من النفوذ والسيطرة على جهاز الدولة والمجتمع ما يمكنها من اجهاض أية محاولة للإصلاح، كيف لا وهي من تسببت بانفجار أزمة قتلت وشردت الملايين وتسببت في أزمة ووصفت بأنها من أكبر الكوارث بعد الحرب العالمية الثانية.
إن تعديل ميزان الثروة أيضاً يتطلب تعديل القوانين لمصلحة الفقراء فمن غير المعقول وضع قوانين عمل تناسب أرباب العمل وتُفصَّل على مصالحهم ولو بشكل يخالف الدستور، فالحكومة مستعدة لتلبية جميع ما يطلبه التاجر والمستثمر ولو كان مخالفاً للدستور، في حين أنها غير مستعدة لسماع صوت المواطن، ولو وصل إلى حافة الجوع !!! وهل الحكومة مستعدة لإلغاء التسريح التعسفي وتعديل المحاكم العمالية بما يتناسب ومصلحة العامل ومصلحة الإنتاج أيضاً؟
تعديل القوانين لمصلحة المواطن
عدا عن تعديل القوانين الأخرى التي تتعلق بحياة المواطن فقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) التي طبقت في جميع القوانين، والتي قيدت سلطة القضاء والدولة، جلبت مآسٍ للمواطن وحرمت خزينة الدولة الكثير من الأموال، فمن قوانين الإيجار سيئة الصيت، والتي وضعت لتناسب شريحة تجار العقارات وحيتان المال، والتي لم يتم التراجع عنها خلال الأزمة، كما تفعل عادة أغلب الدول أثناء الحروب لمواجهة الظروف الاستثنائية، والتي تسببت بتشريد الكثير من المواطنين وسرقة تحويشة عمرهم كما يقال، والدولة تقف متفرجة وتركت المواطن البسيط يقع ضحية لملاك العقارات. فهل الحكومة مستعدة لتعديل هذه القوانين بما يتناسب ومصلحة الشريحة الواسعة من السوريين، فإذا كان شراء عقار يعد بمثابة حلم للمواطن قبل انفجار الأزمة فاليوم بات استئجار منزل بمثابة حلم مستحيل، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، وبعد تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي جعل من العقار بمثابة سلعة كأية سلعة في السوق، وليس حقاً من حقوق المواطن الطبيعية أن يمتلك أو يجد منزلاً يأويه في وطنه.
هل ستتم إعادة الاعتبار لقطاع الصحة والتعليم؟
هل سيتم التراجع عن خصخصة قطاعات الصحة والتعليم، ووقف تدهور القطاع العام وتراجع دوره في هذه القطاعات الهامة، والتي تعد من أهم القطاعات بالنسبة للمواطن الفقير، فحتى التعليم بجميع مراحله بات حلماً للطالب بدءاً من الروضة إلى الجامعة، فالحكومة ترفع والتكاليف ومعدلات القبول في الجامعات الحكومية خدمة للجامعات الخاصة، أو تجبر الطالب على التعليم المفتوح أو الموازي الذي رفعت رسومهما أيضاً.
وأصبح خوف المواطن من أي مرض يصيبه لأنه سيكلفه راتبه الشهري كاملاً، عدا إذا اضطر لإجراء عمل جراحي، فهنا المأساة ففي المشافي الخاصة أصبح إجراء عمل جراحي فيها بمثابة إقامة في فندق خمس نجوم.
فهل الحكومة مستعدة لإجراء تغييرات جذرية في سياساتها لمصلحة المواطن، أم أن هذا كل ما تستطيع الحكومة فعله؟