بصراحة: هل تستجيب الحكومة للحلول النقابية؟

في التوصيف تشير الدراسة الجديدة المقدمة للحكومة إلى الفجوة الكبيرة بين الأسعار والإنفاق حيث أشارت إلى الفرق بينهما من خلال الأرقام المطروحة فيها والدالة على ذلك وهي أرتفاع الأسعار الذي بلغ 1200% بينما الأجور أرتفعت 200% خلال نفس الفترة مما يشير إلى الفوارق الكبيرة بين ارتفاع الأسعار والأجور وبالتالي حجم المعاناة والخسائر التي تتكبدها الأجور وهذا يعكس المستوى المعيشي للطبقة العاملة التي وضعت الدراسة حلاً «اسعافياً» له رابطةً ذلك التحسن المفترض بزيادة الانتاجية وكأن زيادة الانتاجية المطلوبة كي ما يطرأ تحسن على الواقع المعيشي للعمال تأتي وفقاً للسياسات المعمول بها حالياً من قبل الحكومة والتي هواها ليس تطوير الانتاجية بل الذهاب إلى مطارح أخرى أكثر ريعية لأصحاب رأس المال لأن تطوير الانتاجية يحتاج إلى ضخ استثمارات وخطة عمل تستنهض المعامل الأساسية بتأمين مستلزمات انتاجها بما فيها رفع أجور العمال وتعويضاتهم المختلفة وهذا ما لا تريد فعله الحكومة طارحةً بدائل أخرى ترفع عنها عناء الذهاب نحو الاقتصاد الحقيقي المولد الفعلي للموارد والمولد الحقيقي لفرص العمل وتخفيض نسب البطالة وبهذه المناسبة فإن الدراسة قدمت حملة من الحلول من أجل تأمين المستوى المعيشي رابطة إياها بأن تلجأ الحكومة لطرح سندات الدين العام أي «الأستدانة» بفوائد ولا ندري من سيشتري تلك السندات من كبار المالكين للثروة ضمن نسب الفائدة المطروحة وهم يحققون أضعاف تلك النسب من المضاربة بالعملة والتهريب والتهرب الضريبي ويراكمون الثروة المنهوبة من المال العام ولقمة الشعب.

لقد أغفلت الدراسة المقدمة للحكومة مصدر أساسي من مصادر الدخل يمكن أن تكون أحد المرتكزات الأساسية لتحسين المستوى المعيشي وتطوير العملية الانتاجية وفي تعديل معادلة الدخل الوطني «أجور- أرباح» لصالح الأجور ألا وهي أموال قوى الفساد الكبير التي تقدر بآلاف المليارات المنهوبة من لقمة الشعب.