فائض عمالة.. أم أشياء أخرى؟؟

مكتب نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق، وعلى إثر تقدم العديد من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بشكاوى واعتراضات على قرارات نقلهم إلى وزارات الدولة المختلفة، سطر كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق برقم 48 تاريخ 22/2/2017، يتضمن التوسط من أجل النظر بموضوع الشكاوى المقدمة، وإعادة العاملين إلى عملهم، وقد تمت الإشارة بمضمون الكتاب إلى أن البعض من هؤلاء أمضى أكثر من ثلاثين عاماً في العمل الإعلامي والفني والإخراج.

متابعات نقابية

اتحاد عمال دمشق لم يقف مكتوف الأيدي!!، حيث سطر كتاباً برقم 107 تاريخ 23/2/2017، استناداً لما تضمنه كتاب مكتب النقابة، موجهاً للاتحاد العام لنقابات العمال، يتضمن التوسط لدى الجهات ذات الصلة لطي قرارات النقل، وقد أشار أيضاً إلى أن أغلب هؤلاء من الفنيين والمهندسين، اكتسبوا الخبرة والمهارة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وصرفت الحكومة عليهم مبالغَ كبيرةً في تدريبهم وتأهيلهم.

وفي المداخلة المقدمة من قبل مكتب نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق، إلى مؤتمر النقابة بتاريخ 2/3/2017 تم عرض موضوع «فائض العمالة» وشكاوى العاملين، حيث تم التوضيح بأنه تقرر تشكيل لجنة مهمتها إعادة النظر «بالفائض المزعوم»، كما تضمنت المداخلة عدداً من المقترحات، تركزت على التالي: حيادية اللجنة- اعتماد معايير واضحةً للتقييم- تحويل العاملين وفق نظام البونات إلى عقود سنوية- إعادة النظر بتعويضات البرامج- توزيع العمل دون حصره بأشخاص معينين.

الملفت بالمداخلة هو: ما تمت المطالبة به في متنها حول تطوير العمل الإذاعي، حيث تم طلب: تأمين كادر بشري متخصص من مهندسين وفنيين للإذاعة- مع التوضيح بأن دائرة النقل الخارجي، مثلاً، فيها سبعة عاملين فقط، بما فيهم المهندس رئيس الدائرة، وهو المهندس الوحيد، وبأنه لم يتم فرز أي مهندسين للإذاعة منذ عام 2007!.

مواقف الاتحاد العام!!

سطر الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً موجهاً لرئيس مجلس الوزراء، برقم 130 تاريخ 30/1/2017، وقد تضمن الكتاب بعض البيانات الرقمية والتوضيحية حول أعداد العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والملاكات العددية للهيئة، وعن دور هؤلاء العاملين، خلال فترة الحرب والأزمة، ومؤهلاتهم وخبراتهم، كما تضمن بعض المقترحات تركزت على التالي: تشكيل لجنة تقييم تعتمد أسساً واضحةً لتحديد الفائض، إن وجد- ابتكار مشاريع إعلامية جديدة على قاعدة التشاركية- تشكيل فرق إعلامية لتغطية الوزارات- التوزيع يكون وفق أسس العدالة وضمان الحقوق، مع منح العامل حرية اختيار مكان النقل، وأن يقتصر النقل على عمال البونات، بعد تحويل التعاقد معهم إلى سنوي، والمحافظة على الحقوق الوظيفية والمالية وأماكن السكن.

كتاب الاتحاد العام آنف الذكر، لم يحمل الزخم المطلوب باتجاه الحفاظ على هؤلاء العاملين في أماكن عملهم، والدفاع عنهم وعن حقوقهم، والاستفادة من مؤهلاتهم وخبراتهم بالشكل المطلوب، كما يجدر بقيادة العمل النقابي بأعلى مستوياتها أن تكون، في تسليم للأمر الواقع، وكأن موضوع «فائض العمالة»، أمر محسوم ومفروغ من تنفيذه!، مع التعويل على القطاع الخاص، في حمل عبء «فائض العمالة»، عبر مشاريع التشاركية سيئة الصيت والأفق!!.

الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى: 

- تشكيل لجان تحقيق المعايير، بمعزل عن تمثيل التنظيم النقابي فيها.

- صدور القرارات وقد تضمنت نقل بعض القيادات النقابية المنتخبة.

ما دعى الاتحاد العام لمطالبة رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بالقرارات، وخاصةً ناحية عدم جواز نقل القيادات النقابية المنتخبة، تجاوزاً للنصوص القانونية النافذة.

تفريغ قسري من الكادرات

ولعل أكثر ما يثير الارتياب، حول موضوع «فائض العمالة»، جملةً وتفصيلاً، هو ما تم توضيحه بأن بعض المفاصل في العمل الإعلامي الرسمي تفتقد للمهندسين والكادرات المؤهلة، وبأن الاذاعة لم يفرز إليها مهندسون منذ عام 2007، على سبيل المثال، ما يعني أن عبارة «فائض العمالة» نفسها في غير موقعها، وبأن موضوع نقل العاملين وتوزيعهم على الوزارات المختلفة، ما هو إلا تفريغ قسري لبعض الكادرات الفنية والمؤهلة على مستوى الإعلام الرسمي، لم تتضح معالمه وأهدافه الحقيقية، ولمصلحة من بالنتيجة؟.

الأمر الذي كان من الأجدى التوقف عنده ملياً، من قبل قيادات التنظيم النقابي، في معرض دفاعها عن حقوق العاملين ومصالحهم ومصلحة الحقل الإعلامي الحكومي والرسمي عموماً، بدلاً من التسليم بالأمر الواقع والتعويل على التشاركية والقطاع الخاص، وتغييبهم الرسمي عن كل ذلك، ولتقتصر المطالب لاحقاً، على مستوى نقل القيادات النقابية فقط، كونها تتعارض مع النصوص القانونية!!. 

هل يعقل ذلك؟!.