من أول السطر: المؤتمرات النقابية والأمن الصناعي

من أول السطر: المؤتمرات النقابية والأمن الصناعي

تبدأ المؤتمرات النقابية السنوية خلال الأيام المقبلة، حيث تقدم كل نقابة تقريرها السنوي لمؤتمرها، ويدلو أعضاء المؤتمر بدلوهم في هذا التقرير بما لديهم من قضايا ومطالب، الكثير منها مدورة من المؤتمرات السابقة، حيث تتمايز مؤتمرات النقابات في بعض مطالبها وخاصة بين القطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، وكذلك  القطاع الخاص عن قطاع الدولة، رغم وجود بعض الهموم المشتركة بينها، خاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي والأجور المتدنية وتخلف القوانين والتشريعات العمالية التي لا توائم هذه الظروف ولا تلبي مصالح العمال فهي منحازة دائماً لصالح أرباب العمل بأشكالهم وألوانهم المختلفة.

من أكثر القضايا المغيبة في المؤتمرات هي قضية الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية للعمال التي أكدت عليها التشريعات الدولية، ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها سورية، وقد لحظتها بعض المواد في قوانين العمل النافذة بشكل خجول، فنلاحظ التركيز فيها على بعض القضايا التي لا تقدم ولا تؤخر، مثل: اللباس أو ثمن الوجبة الوقائية بالرغم من أهميتها كعنصر وقاية للعامل المفترض تكاملها مع عناصر أخرى، وهي وقايته من الحوادث والإصابات بأمراض مهنية مزمنة قد تودي به إلى العجز المستديم أو الموت المبكر، لذلك على التنظيم النقابي العمل الحقيقي في هذا الباب وخاصة بمراقبة بيئة العمل وظروفه، وما هي الإجراءات المتخذة في مجال الأمن الصناعي لحماية العامل والحد من الإصابات، هل صالات الإنتاج ومنشآتنا العامة والخاصة تلتزم بمعايير الأمن الصناعي وخاصة منها الضجيج – الحرارة- التهوية – التلوث ببيئة العمل – الإضاءة – عدد ساعات العمل المتواصلة – اللباس اللازم والضروري لكل مهنة، من حذاء وألبسة خاصة حسب العمل وطبيعته – الفحوصات الدورية اللازمة للعمال لاكتشاف الأمراض المهنية المتعلقة بكل مهنة ومعالجتها بالوقت المناسب قبل أن تتفاقم وتصبح غير قابلة للعلاج؟، هل مسؤولو الصحة والسلامة المهنية -إن وجدوا- يقومون بدورهم المنوط بهم أم ماذا؟، كيف تتابع اللجان النقابية الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية؟، ما هو دور مكتب النقابة بهذا الخصوص وهل هذه القضية على جدول أعماله بشكل دائم أو دوري؟.

 

إن معظم تقارير النقابات خلال الأعوام السابقة لم تكن تلحظ هذه القضية، فالمطلوب من التنظيم النقابي أخذ هذه القضية بعين الاعتبار واعتبارها من أولويات مهامه التي لا تقل أهمية عن حقوق العمال الأخرى الديمقراطية والمعيشية والسياسية لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. نقطة من أول السطر.

معلومات إضافية

العدد رقم:
793