عمال النظافة في المشافي

ما يثير الاستغراب أن هذه الشركات تعمل في مشافي القطاع العام، وتحت نظر إدارات المشافي، فكيف تسمح إدارة المشافي لهذه الشركات بانتهاك حقوق العمال؟ وكيف تسمح لهم بأن لا يسجلوا عمالهم بالتأمينات؟.

أجر لا يسد الرمق

 من يستطيع اليوم أن يتدبر أمور حياته بأجر مقداره 18000 ليرة شهرياً دون أن يحرم نفسه من مقومات الحياة كلها؟، وماذا يستطيع هذا الأجر أن يقدم لمن لا يملك إلا قوة عمله؟.

فالعامل الذي يتقاضى هذا الأجر لا يستطيع أن يحصل في السنة كلها على بدل لباس واحد، فما هو حال عائلته إن كان مسؤولاً عن زوجة وأولاد؟ وكيف يتمكن من إدارة مرتبه؟، فثمن ربطة الخبز مائة ليرة وهو بحاجة عملياً في كل يوم إلى ربطة خبز واحدة إن كانت أسرته بالحد الأدنى ثلاثة أشخاص، هذا يعني أنه بحاجة شهرياً إلى ثلاثة آلاف ليرة فقط للخبز، وبحاجة إلى ٢٠٠ ليرة يومياً ثمن مواصلات أي ٥٢٠٠ ليرة في الشهر، هذه المصاريف الرئيسية فقط والتي يحتاجها أي موظف، أما هذا العامل فقد خسر من أجره ٨٢٠٠ ليرة وما تبقى من أجره هو ٩٨٠٠ ليرة فقط،  بالله عليكم هل يستطيع أحد أن يعيل أسرته بهذا المبلغ لشهر كامل في ظل هذه الأزمة التي تعيشها البلاد وغلاء المعيشة؟!!

 هؤلاء العمال بحاجة لزيادة رواتبهم إلى الضعف حتى يحصلوا على وسطي للأجور ٣٤٠٠٠ ليرة.

حقوق مسلوبة

 على الرغم من المخاطر الصحية على العامل في المشافي، فهذا العمل يحمل الكثير من المخاطر على الصحة، وكيف إذا كان هؤلاء العمال يتعرضون بشكل مباشر لكل مخلفات العمليات الجراحية من إبر وضمادات ملوثة وأوبئة وجراثيم قد تنقل لهم أمراضاً، وقد تكون كارثية على حياتهم، وهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج لأنهم غير مسجلين في التأمين الصحي على الرغم من عملهم في المشافي، أضف إلى ذلك حرمانهم من حقهم بالوجبة الغذائية، كما أنهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية.