وللحقيقة تتمة...

- بدأت القضية في عفونة وتزنخ بالبسكويت وحضرت لجنة فنية لمعرفة السبب وكانت النتائج إحضار مواد دون تحاليل وغير صحية وفرضت المواد على لجنة الاستلام.

- تم إحضار كميات من الكرتون للشركة دون موافقة اللجنة الإدارية: 200 ألف كرتونة ندى، و200 ألف كرتونة برشام.

وثمن الكرتونة فعلياً 25.3 ل.س، وتم شراؤها بثمن 25.7 ل.س، وثمن هذه الصفقة سبعة ملايين ل.س.

تم شراء حليب وعطر الليمون، وسعر الكيلو 225 ل.س، وتم شراؤها بـ 1025 ل.س.

وطرحت أيضاً الشركة للاستثمار بموافقة اللجنة في المؤسسة الغذائية على أساس أن يظل خط البرشام في الإنتاج، ولكن توقف هذا الخط.

شكلت لجنة لتنسيق الآلات وبيعها للقطاع العام وتمت مراسلة المؤسسة وأخذت موافقة على بيعها لمن يريد.

تم تنسيق الآلات وعددها سبع بعد أن تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الوصائية لبيعها عن طريق المزاد العلني، وبناء عليه تم الإعلان عن البيع للمرة الأولى برقم 391 تاريخ 18/05/2005 وينتهي بتاريخ 15/06/2005، وكانت جلسة فض العروض بتاريخ 16/06/2005، وبناء على ذلك شكلت لجنة تخمين لتقدير قيمة الآلات بموجب القرار رقم (19) وتوصلت اللجنة إلى تقدير قيمة الآلات بمبلغ عشرين مليون وثمانمائة وستة وعشرين ألف، إلا أن المدير العام بدأ بالضغط على لجنة التخمين للحيلولة دون تثبيت سعر التخمين وأنه يجب أن يتم التقدير بما يتناسب والقيمة الدفترية للآلات وهي بحدود مليون وسبعمائة ألف ليرة، وعندما رفضت اللجنة، قام المدير العام بإحالتها إلى التحقيق بحجة التأخير في تقديم المذكرة، أما السبب الحقيقي فهو أن الأسعار التقديرية المقدمة من اللجنة لم تعجبه.

وقدم العديد من العروض إلا أن العرض الأهم كان من جانب منشأة للعلكة (الأكرمي) حيث تقدم لشراء خط العلكة المنسق بمبلغ ستة ملايين ومئتي ألف، والسعر التقديري حسب لجنة التقدير هو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف، وقامت لجنة فض العروض بالتثبيت لمروان الأكرمي بتاريخ 16/06/2005 ورفض ذلك المدير العام. بتاريخ 19/06/2005 يوم الأحد قام المدير العام بدعوة اللجنة الإدارية للانعقاد، وطلب من اللجنة الموافقة على إعادة الإعلان للمرة الثانية للخطوط الموجودة في الشركة إلا أن اللجنة الإدارية وافقت على إعادة الإعلان على الخطوط باستثناء خط العلكة لأن سعره مناسب.

رفض المدير العام ذلك وأعاد الإعلان للمرة الثانية وعلى مسؤوليته دون موافقة اللجنة الإدارية للشركة مقدماً مذكرة ؟؟؟ إلى الدائرة التجارية، وطلب من المدير التجاري إعادة الإعلان للمرة الثانية، وتم الإعلان للمرة الثانية وقام المدير العام بتغيير لجنة التخمين وأبقى على رئيسها وقدمت لجنة التخمين أسعاراً تقديرية لكافة الآلات بمبلغ سبعة ملايين ومئة وخمسة وثلاثين ألف ليرة سورية.

شكلت لجنة فض عروض أخرى وأعلى الأسعار التي وردت ضمن العروض كان عرض السيد محمد أيمن جمعة زيادته بمبلغ سبعة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة سورية وهو صديق السيد المدير العام.

رفضت لجنة فض العروض العرض قانونياً لأنه نسي أن يضع التأمينات في المغلف المخصص لذلك واستبعد عرضه، وحتى تاريخه مازالت القضية دائرة فهل تتدخل الجهات الوصائية، أم أن القضية لا تعنيها...