اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

بيان من الشيوعيين السوريين من أجل خيار المقاومة الشاملة والدفاع عن ا لاقتصاد الوطني وحقوق الطبقة العاملة

أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم  وأدمغتهم..

يأتي الأول من أيار هذا العام، ومخاطر العدوان الخارجي تتهدد وطننا بصورة متعاظمة، وهذا العدوان الأمريكي - الصهيوني يستهدف الجميع دون استثناء، ولا سبيل لمجابهته إلا بخيار المقاومة الشاملة التي تعتمد على أبناء شعبنا كافة، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.

لقد لعبت الطبقة العاملة السورية دوراً أساسياً في النضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي وحلفائه، والآن، لابد أنها ستلعب دورا أساسياً في استكمال استقلالنا وسيادتنا الوطنية، والتي لا تكتمل إلا بتحرير الجولان، الأمر الذي لن يتحقق إلا بقيام جبهة شعبية وطنية عريضة للمقاومة. إن المواجهة المرتقبة يجب أن ترتكز على:

1 - وحدة وطنية شاملة للتصدي للعدوانية الأمريكية والصهيونية التي تستهدف سورية.

2 - التصدي لمواقع الفساد والنهب الكبير داخل جهاز الدولة وخارجه، والتي هي بوابات العبور للعدوان الخارجي.

إن الشرط الأساسي لهذا التصدي هو تأمين كرامة الوطن عبر تطهيره من الناهبين والفاسدين والمتخاذلين، وكرامة المواطن بخلق كل الظروف والمناخات لتثبيت حقه في كلمته ولقمته..

أيها العمال..... ياحماة الديار:

إن المعركة مفتوحة أمامنا، ومن أجل أن ننتصر، لابد لنا من النضال دفاعاً عن عملنا وعن مواقع عملنا ومن أجل حقوقنا ومكتسباتنا التي يجرى الهجوم عليها من قبل قوى السوق الكبرى وموجات الخصخصة، وطرح المعامل للاستثمار وتقليص الاستثمار الحكومي ومحاولة ربط الاقتصاد الوطني بالرأسمال الأجنبي، وكل ذلك هو جزء من مخطط العدوان على مصالحنا وحقوقنا.

إن تأمين مصالح الطبقة العاملة والدفاع عن مكتسباتها، هي قضية وطنية وديمقراطية من الدرجة الأولى، تفرض على الحركة الوطنية والحركة النقابية تفعيل دورها وأشكال نضالها وعلاقاتها بعضها ببعض، ومن أجل هذا لا بد من:

■ النضال من أجل تبني الحركة النقابية لحق الطبقة العاملة في الإضراب والنضال المطلبي، والاعتراف بذلك شرعاً وقانوناً.

■ ضرورة الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية وقرارها.

■ إجراء الانتخابات النقابية على أساس القوائم المفتوحة، ودون تدخل من أحد بسير العملية الانتخابية.

■ الإشراك الفعلي والحقيقي للعمال في مراقبة وفضح آليات النهب والفساد في مختلف المواقع الإنتاجية والاقتصادية.

■ إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري ومستمر.

■ تطبيق عقد العمل الفردي، وإلزام أرباب العمل بتنفيذ العقود المبرمة مع النقابات.

■ إعطاء عمال القطاع الخاص حقوقهم الطبيعية في الزيادات الدورية والإجازات والعطل وساعات العمل الإضافي، ومنع الاستقالات وبراءات الذمة المسبقة التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص والتي تفرض عليهم بسبب حاجتهم للعمل، وهي مخالفة لقوانين العمل السورية ومواثيق العمل الدولية .

■ إنشاء صندوق دعم مالي للعاطلين عن العمل ولعمال القطاع الخاص في حال تعرضهم للتوقف عن العمل.

■ إلزام أرباب العمل بإشراك العمال في التأمينات الاجتماعية برواتبهم الحقيقية.

■ إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي ابتلعتها الحكومة إلى أصحابها، واستثمارها في مشاريع هدفها تحسين أوضاع العمال سكناً وصحة وتعليماً.

■ تطبيق قوانين العمل السورية، بما فيها قانون التنظيم النقابي على المنشآت القائمة على قانون الاستثمار رقم /10/ بما فيها المناطق الصناعية الحرة.

■ تطبيق الطبابة الشاملة للعمال، بمن فيهم المتقاعدون في القطاعين الخاص والعام، وتأمين وسائل الوقاية الصحية الفردية والجماعية للعمال.

دمشق 1 أيـار 2006

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية