المحامي ممتاز الحسن
في فرع نقابة المحامين في الحسكة: مهزلة انتخابية جديدة!
أحالت المادة 98 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /39/ لعام 1981 إلى النظام الداخلي لنقابة المحامين مسألة (كيفية إجراء الانتخابات النقابية) وقد حددت المادتان /48/ و/49/ من النظام إياه الشروط الانتخابية الملزمة من ناحية الإعداد لمباشرة العملية بـ(الاقتراع الأبيض السري)، وأيضاً أوجبت الفقرة /ب/ من المادة /49/ عدم الاعتداد بأي بطاقة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة /48/ أي (بطاقات بيضاء مختومة بخاتم النقابة).
ما جرى في انتخابات فرع نقابة المحامين بالحسكة يوم 1492009 كان عكس ما نص عليه القانون المهني، وما حدده النظام الداخلي، في ظاهرة غريبة لم يشهد الفرع لها مثيلاً، وبتعنت همجي وقراءة سخيفة وسطحية للمادة 3 من قانون المحاماة. حيث تم إقرار الأوراق المطبوعة بأسماء مرشحي الجبهة للفرع والمؤتمر، ولدى الاعتراض على ذلك قرأ ما يسمى رئيس الفرع نص المادة 3 من قانون المحاماة وهو «تعمل النقابة وفق مبادىء ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته» وهذا يعني أن قيادة البعث المحلية هي التي قررت خرق القانون، ومن المستغرب فعلا أن أياً من الحزبيين الحاضرين لم يستنكر اتهام الحزب بالتجاوز على القانون، ونسف النظام الداخلي.
أما الاعتراضات الفورية على خرق القانون فقد حولت إلى مندوبي مجلس النقابة من دمشق الذين تذرعوا بإحدى المواد التي تتعلق بالنظر بالطعون الانتخابية بعد الانتخابات وإعلان النتائج، مما نبهنا إلى أن هذه الخروقات تماثل وتشابه الجرائم المشهودة وجرائم الجلسات المنصوص عليها في المادة /28/ والمادة /170/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أوجبت ردعها فوراً منعاً لتحقق النتائج الجرمية أو فرار الفاعلين بفعلتهم، ولكن أحداً لم يصغ ولم يلتفت إلى هذا، مما أدى إلى الاستمرار في الخرق والوقوع في البطلان، عندها قلنا وقبل البدء بالاقتراع إن النتائج قد بانت سلفاً، حيث اقترح بعض الغيورين (الانسحاب)، ولكنا اتفقنا على البقاء بغية مشاهدة ما تبقى من العرض الانتخابي الفاشل.
ما جرى مهزلة بكل المقاييس القانونية والمعاني الديمقراطية، وربما كان مبدأ «سيادة القانون» مجهولاً بالنسبة لبعض المرتكبين.
نحن لا نصطاد في الماء العكر، ولكننا نستعجب أن تبدو القيادة المحلية خارج الحزب والقطر والسيطرة، وكيف لا تصغي إلى توجيهات الأمين القطري بضرورة احترام القانون حفاظاً على كرامة المواطن والدولة، وضمانا للحرية المقدسة، فمن المعيب أن يختفي هؤلاء أو غيرهم خلف أسوار الحزب ليخترقوا القانون!!
وحيث أن ما جرى باطل (وما بني على باطل فهو باطل)، وأن ما مورس عديم الشرعية القانونية (وما نتج عن اللامشروع غير مشروع)، ولتصحيح الأوضاع نقترح إبطال انتخابات فرع نقابة المحامين بالحسكة التي جرت بتاريخ 1492009 والقيام بإجرائها مجدداً، وفقاً للأصول القانونية والشروط النظامية، بعيداً عن التدخلات الطفيلية والاستئناسات الوهمية.
الحسكة
