الإضافي المنجز مكسب عمالي يجب الحفاظ عليه

وبالفعل تحققت الغاية المرجوة، ولنأخذ مثلاً مستودع إصلاح القاطرات بـ«جبرين»، فبفضل جهود العمال المتميزة ومتابعة إدارة المستودع التي لا تكل، زاد الإنتاج بنسبة 60% على الأقل، وهذه التجربة تدل على أن حلول مشاكل القطاع العام معروفة وممكنة التنفيذ، وبالتالي يمكن إصلاح هذا القطاع وتحويله إلى قطاع رابح إذا توفرت الإرادة والرغبة، وليس كما يدعي دعاة الخصخصة الخائرة قواهم بأن لا حل له سوى بيعه.

في البداية كان عدد العمال المكلفين بالإضافي المنجز محدوداً، لذلك لم يتجاوز مبلغ الإضافي في الربع الأول من السنة 20 مليون ليرة سورية لكافة المحافظات، لكن بعد هذا الربع، وبسبب الواسطات والمحسوبيات ارتفع المبلغ إلى 100 مليون ليرة، فلو تساءلنا عن السبب لهذا الارتفاع الهائل والمفاجئ الذي باستمراره أرهق ميزانية المؤسسة، سنجد الجواب حالاً، فهناك عدد مسجل اسمه في الإضافي المنجز ولا يداوم فعلياً: الإداريون الذين لا يوجد لديهم عمل كاف لتعبئة ساعات الدوام الرسمية، فكيف الحال في ساعات العمل الإضافية؟؟ كما أنهم مكلفون أيضاً بسبب قربهم من الإدارة، وصدق المثل الشعبي الذي يقول: (القريب من العين قريب من القلب)...

أما أغلبية رؤساء الأقسام في أي مركز، فلا يكلفون خاطرهم بالوقوف إلى جانب العمال عند إجراء الصيانة، ويمضون ساعات العمل الإضافية بشرب الشاي والقهوة و(طق الحنك)، كل هؤلاء يقبضون على حساب العمال الذين أفنوا صحتهم في سبيل العمل وزيادة الإنتاج.

مرة أخرى تقف المساواتية المبتذلة وغياب الحزم عقبة كأداء أمام تطوير الإنتاج وإصلاح القطاع العام، إذ لم تجد الإدارة طريقاً لسد العجز سوى اقتطاع جزء من المبلغ الذي يستحقه العمال عن الربع الثالث، وكأننا عدنا لأيام السخرة. لكن بجهود النقابة وتجاوب المديرية العامة حصل عمال المراكز الإنتاجية الأساسية على حقوقهم كاملة، إلا أن مديرية المالية رفضت صرف مستحقات العمال الباقية بفظاظة وصلف بحجة واهية هي أنها لن تتراجع عن قرار (مجحف) اتخذته سابقاً. فهل حزم واعتداد مديرية المالية المبجلة بقراراتها صحيح في كل الحالات؟

الطريق الآخر هو تحديد ساعات العمل الإضافية عن الأشهر القادمة، ليصبح ساعتين يومياً وست ساعات أيام العطل.. هذا الحل السهل سينعكس على الإنتاج لا محالة، فهل حقا لا تعرف الإدارة أين العطل وكيفية إصلاحه، أم أنها ليست مستعدة لوجع الرأس ومواجهة المدعومين والمتنفذين.

ازداد العجز في ميزانية المؤسسة لدرجة لم تعد نقابة الأسنان تقبل الإحالات الطبية القادمة من السكك الحديدية بسبب الديون الواجبة الدفع لأطباء الأسنان، فأين صرفت المخصصات؟؟ هل صرفت على المهمات الداخلية والخارجية ولجان الشراء؟ وإذا كانت مديرية المالية بهذا الحزم كيف وافقت على إجراء المناقلات المالية، أم أن إدارة المالية تتحول إلى (؟) أمام أولي الأمر.

 في ظل شكوى (التسول) المتزايدة للفريق الاقتصادي، فإن هذا المكسب مهدد بالخطر والضياع، لذلك فإننا نطالب الشرفاء وذوي الضمائر الحية بالدفاع عن هذا المكسب العمالي والحفاظ عليه وتعميمه، والجدية والحزم في اختيار العناصر التي تكلف بالعمل الإضافي ورفض تحويله إلى (تنفيعة) للمقربين والمحظوظين على حساب العمال المجدين وعلى حساب الإنتاج.

■ رياض اخضير