مؤتمرات الاتحادات المهنية.. تغيير الشكل وتدوير المضمون

الطباعة والنشر والإعلام

العلاقة بين النقابات والإدارات

كان مؤتمر الاتحاد المهني لعمال الطباعة باكورة المؤتمرات المهنية لهذا العام، وقد شهد مطالب عمالية عديدة أبرزها، ضم عمال الفئتين الثانية والثالثة في قطاع التربية إلى نقابة المعلمين، وضرورة تفعيل العلاقة بين التنظيم النقابي والإدارات، وأن تجري عملية نقل العمال ضمن المحافظات وفق ضوابط وأسس منطقية، تراعي مسألة فائض العمالة أو نقصها، كما دعا المتداخلون إلى زيادة المبالغ المرصودة للباس العمالي، وتسوية أوضاع العمال المتقاعدين والمستقيلين في محافظة الرقة.

الغزل والنسيج

تثبيت المؤقتين

مجدداً تكررت المطالب العمالية الداعية إلى تثبيت العمال المؤقتين، ورفع الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الزيادات الحاصلة على الرواتب والأجور، لتشجيع العمال لزيادة الإنتاج وخفض الهدر، كما دعا ممثلو العمال إلى رفع الحد الأدنى من الأجر المعفى من ضريبة الدخل، وزيادة مبلغ التعويض العائلي، وإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بدفع تعويض التدفئة، والاعتماد على عناصر خبيرة  في مجال التسويق، وسبر الأسواق بشكل دائم داخلياً وخارجياً للتعرف على متطلبات هذه الأسواق، إلى جانب تفعيل دور المحاكم العمالية ودور مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية، والإسراع في البت بالدعاوى ضماناً لحقوق العمال.

الكهرباء والصناعات المعدنية

تعويض طبيعة العمل

أما مؤتمر عمال الكهرباء والصناعات المعدنية فقد شهد مطالب عدة أبرزها منح العاملين تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع خطورة العمل الذي يقومون به، وكذلك منح العمال المؤقتين تعويض المهن الخطرة أسوة بالعمال المثبتين، وطالب المشاركون أيضاً بتكثيف جولات مفتشي التأمينات الاجتماعية على المنشآت، وتعيين عمال جدد من ذوي الخبرة المهنية والفنية القادرة على تطوير العمل ، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص طالب المشاركون بالاهتمام بالجولات الميدانية على القطاع الخاص، وتخصيص حوافز للعاملين فيه، وتشميله بالسكن العمالي، وتعديل القوانين المتعلقة به لحماية العمال من تسلط أرباب العمل، وزيادة تمثيل المرأة في الإدارات والمجالس الإدارية، وتوحيد التعويض العائلي ورفع نسبته، إضافة إلى حث المؤسسات على رصد الاعتمادات اللازمة لدور الحضانة وتحسين خدماتها.

الخدمات العامة

الحد من المركزية

بدورهم طالب ممثلو العمال التابعون لنقابات عمال الخدمات العامة بالحد من المركزية وتفويض المدراء الفرعيين بتسيير الأعمال، وتشميل العاملين المؤقتين بالطبابة أسوة بالعمال الدائمين، إلى جانب الإسراع بتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة، وزيادة الأعضاء المتفرغين في الاتحاد المهني لمتابعة قضايا العمال ومشاكلهم، نظراً للتنوع المهني الذي يحويه هذا الاتحاد، أو فصل نقاباته بما يتوافق مع المهن التي تغطيها، وإعادة النظر بأسعار السكن العمالي بكلفتها الحقيقية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق اللامركزية في الاختبارات والمسابقات حرصاً على استفادة الشباب من هذه المسابقات. 

كما طالب عمال المصارف برفع قيمة مخصصات الطبابة، وزيادة عدد المراقبين في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتقوم بدورها في محاربة تجار الأزمات.

الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحة

التأمين الصحي

دعا ممثلو العمال إلى رفع قيمة الوجبة الغذائية وتثبيت العمال المؤقتين ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب تشميل عمال المؤسسة العامة للدواجن  بالتأمين الصحي، واعتبار عملهم ضمن المهن الشاقة والخطرة، كما طالبوا بإعادة تشغيل مركز بحوث الثروة الحيوانية وتزويده بالقطعان الجيدة، إلى جانب تمثيل التنظيم النقابي في الهيئة العامة للبحوث الزراعية، وتحسين وضع المباقر بشكل عام.

وفي قطاع السياحة طالب المتداخلون بالسعي لتأمين فرص عمل لخريجي المدارس والمعاهد الفندقية، والاهتمام بالجانب التأهيلي والتدريبي لهم، وضرورة منح طبيعة العمل للمدرسين في المعاهد النقابية والمتوقفة منذ خمس سنوات.  

أما ممثلو عمال الصناعات الغذائية فطالبوا بالسعي لمكافحة الفساد عن طريق تنشيط دور الرقابة الداخلية، إضافة لصرف بدل الإجازات لعمال الصوامع والمخابز، وتحويل العقود الموسمية لعمال مؤسسة التبغ إلى عقود سنوية، وتشميلهم بتشريعات المهن الشاقة والخطرة.

النقل 

توفير الدعم الغذائي

أما عمال النقل فطالبوا بتعيين عمال في شركة التوكيلات الملاحية من الفئات كافة، وتوفير الدعم الغذائي والوقائي للعمال، إلى جانب الدعوة إلى طي القرار المتضمن منع الموافقات لغير أبناء المحافظة للعمل على السيارات العامة، وتفويض مديرية فرع الحسكة بصرف رواتب الموظفين في المحافظة.

ودعا آخرون إلى فصل نقابتي السكك الحديدية والنقل البري عن بعضهما، وإصدار قرار يقضي بالحصول على براءة ذمة من النقابة عند القيام بمعاينة السيارة أو نقل ملكيتها، وزيادة مخصصات نفقات مديرية النقل لتأمين حاجات المولدة الكهربائية التي تعتمد عليها المديرية بشكل كامل، ودعا ممثلو عمال حمص إلى تجديد عقود ذوي الشهداء ودفع تكاليف الولادة للمرأة العاملة لأنها غير مشمولة بالتأمين، في حين طالب ممثلو عمال حلب بتشميل سائقي باصات النقل الداخلي بالمهن الشاقة والخطرة، إضافة إلى رفد الشركة العامة للنقل بـ100 باص، وتثبيت العمال المؤقتين الذي مضى على تعيينهم أكثر من ثلاث سنوات.

البناء والأخشاب

تأمين جبهات عمل

ممثلو العمال في نقابات البناء طالبوا بتحويل عقود عمال فرع السدود في محافظة طرطوس إلى عقود سنوية، ودعم القطاع العام وتوفير التأمين الصحي لجميع العمال وتأمين السكن العمالي لعمال الحسكة، وصرف رواتب عمال المؤسسة العامة لسد الفرات في حلب.

كما طالب ممثلو عمال حماه بتأمين جبهات عمل لشركة المشاريع المائية، وتوفير اللباس لعمالها، إلى جانب إصدار الملاكات العددية للشركات والدوائر في درعا، والدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص الإنشائي، إضافة إلى تثبيت العمال المؤقتين والموسميين، والمطالبة بإعادة العمل في الشركة العربية للبورسلان والأدوات الصحية.

النفط والمواد الكيماوية 

قضايا الفساد

طرح ممثلو العمال جملة من المطالب أبرزها إعادة النظر في واقع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في دمشق، بعد أن أصبحت مؤسسة خدمات تفتقر لوجود الخبراء، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا فساد عديدة مثل وجود مخالفات كبيرة في المركز الوطني للرصد الزلزالي، كما تمت المطالبة بالتأمين على حياة رجال الإطفاء في حلب وتوفير اللباس العمالي لهم، وضرورة إعادة الطبابة لعمال الشركة السورية للنفط نظراً لخطورة الأمراض التي يتعرضون لها أثناء عملهم.

وطالب المتداخلون بحل أزمة المحروقات التي تعاني منها محافظة السويداء، وإلغاء العمل بالقسائم لأنها تجربة فاشلة، إضافة إلى تشميل أسر عمال المحروقات بالطبابة العمالية، إلى جانب ذلك أكد ممثلو العمال على ضرورة رفد معمل الأحذية في السويداء بكوادر شابة بعقود سنوية، وتأمين آلات حديثة بهدف زيادة الإنتاج.

أما عمال طرطوس  فطالبوا بدمج قسم الغاز ببانياس مع فرع محروقات طرطوس، وبإحداث النافذة الواحدة لمحروقات وغاز بانياس، ودعا عمال حمص لتحسين واقع الشركة العامة للأسمدة وتأمين اليد العاملة لها.

ودعا ممثلو عمال الحسكة إلى ضرورة منح عمال الغاز ومحطات الضخ تعويض المهن الخطرة، والإسراع في صيانة الخزانات الأرضية في شركة محروقات اللاذقية، كما طالبوا الجهات العامة  باستجرار حاجتها من المواد المصنعة من فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والذي يحتوي آلاف الأطنان بانتظار تصريفها.

الردود الرسمية

التشاركية حل أوحد!

تركزت الردود حول جانبين: 

أولهما: تقديم الوعود بسخاء، والتأكيد على أن المطالب العمالية محقة، والتشديد على محاربة الفساد بمختلف أشكاله. 

وثانيهما: التأكيد على التشاركية كحل أوحد لمواجهة المشكلات المختلفة التي تعترض عمل القطاع العام، واعتبارها ضرورة ملحة لا خياراً مطروحاً، وذلك في إطار محاولةٍ مكشوفة للتسويق لنهج التشاركية كواقع لا مفر منه.