«قاسيون» والنضال الطبقي

حق الاضراب وسيلة شرعية

بتاريخ 18 آذار 2001، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمرة السنوي، وقد ألقى الرفيق الراحل سهيل قوطرش عضو مجلس اتحاد عمال دمشق كلمة الحزب الشيوعي السوري في المؤتمر جاء فيها: إن حق الإضراب وسيلة شرعية للدفاع عن المطالب العمالية، ويجب مقاومة محاولات هيمنة الرأسمال المالي، وطالب في كلمته بمكافحة البطالة ورفع مستوى معيشة الشعب. وقال أيضاً: إن الانتفاضة الفلسطينية هي في جوهرها أحد أشكال مواجهة العولمة السياسية. «قاسيون العدد 149».

معاني الأول من أيار

وبمناسبة الأول من أيار 2001، أقامت اللجنة المنطقية للحزب في دمشق، مهرجاناً في حي ركن الدين بمشاركة جمهور غفير، ألقيت فيها كلمات أكدت على معاني الاحتفال بالأول من أيار، عيد الطبقة العاملة العالمية الكفاحي، وأكدت أن الطبقة العاملة والجماهير الشعبية السورية ستتابع نضالها من أجل الحد من البطالة وتوفير جبهات عمل جديدة، وحماية القطاع العام وربط الأجور بالأسعار، ووضع أموال التأمينات الاجتماعية في خدمة العمال، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل وفتح سقف الرواتب، والحفاظ على الحقوق التقاعدية والتأمينات لعمال القطاع الخاص ومنحهم التعويض العائلي وبدل التدفئة، وحماية العمال من التسريح التعسفي، وتنسيب عمال القطاع الخاص للنقابات، وتشكيل لجان نقابية في تجمعاتهم. «قاسيون العدد 151».

رسالة إلى تجار دمشق

في تشرين الثاني 2001، وجه القائد النقابي الشيوعي سهيل قوطرش رسالة إلى غرفة تجارة دمشق، وقف فيها على مواقف وممارسات البرجوازية الجديدة، التي تعمل على ربط سورية باقتصاديات الدول الغربية من خلال:

الانفتاح الاقتصادي الكامل وتصفيه القطاع العام.

إقامة المصارف الخاصة وسوق الأوراق المالية .

الدخول في منظمة التجارة العالمية (الغات)، وتنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.

الحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية للبلاد. «قاسيون العدد 163».

مواجهة سياسات الخصخصة الليبرالية

وعلى أبواب المؤتمرات النقابية السنوية عام 2002، قدم النقابيون الشيوعيون، وعلى رأسهم القائد النقابي سهيل قوطرش، تقييماً ومراجعة لدور الحركة النقابية في البلاد، طالبوا خلالها باستقلالية الحركة النقابية، والدفاع عن مصالح العاملين، وأكدوا أن النقابات ملك للعمال، ويجب أن تساهم في مواجهة سياسات الخصخصة الليبرالية، والدفاع عن مكاسب الطبقة العاملة بالوسائل جميعها، بما فيها حق الإضراب، من أجل:

فضح النهب والفساد وحماية القطاع العام.

تطوير نظام الحوافز الإنتاجية لصالح العمال.

تعديل قانون العمل، بما يتلاءم مع التطور الحاصل في القوى المنتجة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.

الوقوف في وجه التسريحات التعسفية من العمل، وتثبيت العمال المؤقتين .

توسيع الرعاية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين.

إنشاء مشاريع اجتماعية للنقابات، يعود ريعها لصالح العمال.

صرف الوجبة الغذائية الوقائية لكافة العمال، وعدم المساس بهذا المكتسب.

وضع سياسة أجور جديدة تستند إلى سلة الاستهلاك، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع مستوى المعيشة. «قاسيون العدد 167».