المتلاعبون والمحتكرون لا يقلون إرهاباً عن المسلحين

خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر، أشار رئيس اتحاد عمال دمشق إلى أن عدد أعضاء المؤتمر هو 274 عضواً، وأن منتسبي الاتحاد في دمشق بلغو 121 ألف منتسب، مؤكداً على أن الواقع المعاشي أصبح صعباً جداً على فئات الشعب كافة، ويجب اتخاذ إجراءات حكومية استثنائية بغاية رفع المعاناة عن المواطن، مع إجراءات رادعة بحق المتلاعبين والمحتكرين في الأسواق، لأنهم لا يقلون إرهاباً عن المسلحين.
وقد تم عرض بعض المداخلات من قبل رؤساء مكاتب النقابات وبعض المؤتمرين، تناولت ما ورد بالتقرير المقدم من المكتب التنفيذي للاتحاد عن أعماله خلال عام مضى، مع بعض الملاحظات والاقتراحات، بالإضافة إلى عرض بعض الصعوبات التي تواجه القطاعين العام والخاص، ومعاناة العاملين بشكل عام.
تأكيد على المطالب المدورة
أكدت تلك المداخلات على المطالب العمالية المدورة من عام لأخر، والتي ورد جزء هام منها في التقرير المقدم، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
واقع الأجور والأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب ومتوسط مستوى المعيشة، مع فتح السقوف، ومنح الترفيعات الاستثنائية للمسقفين.
إعادة النظر بالتعويضات، بما يتناسب والواقع العملي من ناحية المسؤولية والجانب الفني التخصصي، وبما يحقق العدالة والحفاظ على الكوادر الفنية، اعتباراً من التعويض العائلي، مروراً بتعويض العمل الاضافي، وتعويض الاختصاص، وتعويض طبيعة العمل، وغيرها من التعويضات الأخرى.
إعادة النظر بالحوافز الإنتاجية، بالشكل الذي يلبي ويحقق الغاية منها، مع العدالة في منحها.
الطبابة والعلاج وتشميل أمراض جديدة، والضمان الصحي للعاملين في القطاع الخاص، وتشميل المتقاعدين.
الوجبة الوقائية الغذائية، والكسوة العمالية، وتشميل شرائح جديدة للاستفادة منها، مع تعديل قيمتها بما يتناسب وواقع الأسعار وتقلباتها.
وفيما يلي أهم ما ورد ببعض المداخلات المقدمة حسب القطاعات:
قطاع البناء والأخشاب..
سياسات افتقدت للحكمة وبعد النظر
رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب، خالد زركي، أشار إلى أن:
هذا القطاع كان يعتبر قاطرة نمو على المستوى الاقتصادي، وذلك لارتباطه بعشرات الحرف والمهن، التي ترتبط بشكل عضوي ومباشر في عملية البناء والإعمار.
نتيجة سياسات افتقدت للحكمة وبعد النظر، وعدم وضع استراتيجيات وخطط عمل طويلة المدى، شهد هذا القطاع تراجعاً ملحوظاً أسهم في إضعافه وتقليص دوره.
بقيت آليات إنتاج هذا القطاع دون صيانه وتجديد، بينما بقي الاهتمام بتجديد وتحديث آليات الخدمة قائماً.
بحجة العمالة الفائضة تم تشتيت عماله، حيث تم توزيعهم إلى قطاعات بصفة عمل مغايرة لطبيعة عملهم.
تم حرمان العمال في هذا القطاع من عطلة يوم السبت، مع عدم منحهم التعويض عنها.
بحجة ضغط وترشيد الإنفاق، تم تقليص اعتمادات الطبابة بشكل كبير، ما أدى لعدم إعارة الاهتمام بصحة العاملين فيه.
ذلك كله أدى إلى فسح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتأخذ مكان القطاع العام الإنشائي، الباحث عن الربح السريع، بعيداً عن معايير الجودة في التنفيذ، وإبان الأزمة انكفأ هذا القطاع، وعاد القطاع العام الانشائي ليأخذ دوره في ملء الفراغ من جديد.
وللنهوض بهذا القطاع وتعزيز مكانته لابد من تهيئة الظروف ليكون هذا القطاع على أهبة الاستعداد، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار، من خلال:
تأهيل كوادر هندسية وفنية عبر دورات داخلية وخارجية لتواكب أحدث الدراسات الفنية في عمليات الإنشاء والبناء.
تأمين آليات فنية حديثة ومتطورة تعمل على إحداث نقلة نوعية في سرعة التنفيذ ودقته.
أن يراعى في اختيار الإدارات الخبرة والكفاءة والنزاهة، وأن تكون من ضمن الشركات ومن كادرها الهندسي.
ايجاد صيغة جديدة لتأمين السيولة المالية لهذا القطاع لأن عملية التمويل الذاتي وعدم تدفق السيولة أدى إلى تأخير الخطط.
تأمين سبل الحماية والطبابة لعمال هذا القطاع، الذين يعملون بظروف قاسية.
أن يكون سلم الأجور لهذا القطاع مستقلاً، نظراً لطبيعة عمل هذا القطاع وخاصة بالجانب الهندسي والإبداعي في الإنشاء والتصميم، وإيجاد المخارج والحلول الهندسية عند التعرض للعوائق، بالإضافة إلى طبيعته الطويلة والمتواصلة نهاراً وليلاً  وصيفاً وشتاءً ولأيام متواصلة حسب طبيعة المشاريع.
العاملين في القطاع الخاص الإنشائي كانوا من أكبر المتضررين من الأزمة، وهم بحاجة ماسة لصدور تشريعات تكفل تنظيم هذا القطاع واحتوائه وتشميله بمظلة التأمينات الاجتماعية.
قطاع الغزل والنسيج..
موارد الحكومة في بطون الفاسدين
ممتاز مرزوق من نقابة الغزل والنسيج ،قطاع خاص، عرض التالي:
إن الوضع المعيشي المتدهور والكارثي، الذي أصاب عمالنا، لم يعد يحتمل أبداً، وليس هناك ما يبشر بتوقف هذا التدهور، بل على العكس تماماً، فالتصريحات الحكومية كلها وسلوكها يتوعد بالمزيد، ولا أدري ما سيكون موقفنا اللاحق إذا ما حصل الأسوأ!، فالهوة كبيرة بين الأجور والأسعار، ولا يمكن ردمها إلا بزيادة 5 أو 6 أضعاف للأجور. إلى متى هذا الوضع؟ وأين مقومات الصمود المطالبين به؟، والحكومة تقول لا يوجد موارد!، هل هذا صحيح، كيف لا يوجد موارد؟.
إذا ما أرادت الحكومة موارد فستجدها في بطون الفاسدين، الذين يسرحون ويمرحون ويراكمون ثرواتهم من حرماننا وفقرنا.
وقد أورد المطالب التالية:
الاهتمام بالقطاع الخاص وتمثيله النسبي وفق حجمه الحقيقي والفعلي، ورفع نسبة تمثيل القطاع الخاص بالتسلسل القيادي.
استقطاب العمال في القطاع الخاص غير المنظم والتوجه لهم حيثما وجدوا في المعامل الصغيرة والمشاغل والورشات.
إنشاء صندوق دعم للمتعطلين عن العمل في القطاع الخاص.
إنشاء صندوق دعم لترميم بيوت العمال العائدين إلى مساكنهم وفي أدنى الاحتمالات تأمين سلف فورية لهم من صناديق النقابة ووفق ميزانيات هذه الصناديق.
العودة عن قرارات رفع أسعار الطاقة الكهربائية لما له من تأثير سلبي على الصناعة وعلى عملية الإنتاج بشكل عام.
إعلان موقف واضح للتنظيم النقابي من السياسات النقدية والمالية التي جعلت عملية الإنتاج ووضع العمال الاقتصادي رهن سعر صرف الدولار.
تفعيل اللجنة الثلاثية المعنية بتعديل الأجور لعمال القطاع الخاص حين تحرك الأسعار ونطلب زيادة نسبة تمثيل التنظيم النقابي بها وإعطاءه حق الفيتو أيضاً
التأكيد على تشميل عمال القطاع الخاص الترفيعات والزيادات والتعويضات كافة.
وحول قانون التشاركية قال:
بعد مرور قانون التشاركية، ورغم المواقف كلها التي أطلقناها كحركة نقابية، فقد مر القانون. أطلب أن نقف صفاً واحداً في وجه منع تطبيق هذا القانون، وبكل الوسائل المشروعة، لأنه وببساطة هو قانون خصخصة بامتياز.
ورغم كوني أمثل عمال القطاع الخاص، فأنا أطلب من عمال القطاع العام، ومن تنظيمنا النقابي، عدم السماح بتطبيق هذا القانون، لما له من مخاطر كبرى على عمال القطاع العام، وعلى الاقتصاد الوطني، وخاصة الاقتصاد السيادي.
ويمكن أن أضرب مثالا على ما يشكله هذا القانون من خطر على عمال القطاع العام، حيث صرح أحد أعضاء مجلس التشاركية، بوسيلة إعلامية، أنه لا يمكن للقطاع العام فرض عمالته على الشريك الخاص، إلا إذا كان للشريك الخاص رغبة بتشغيل بعض من يراه مناسباً لمشروعه التشاركي، وليتحمل القطاع العام مسؤولية عمالته بنفسه. ويضيف بأن للشريك الخاص الأجنبي الحق بجلب عمالته معه من الخارج، ويحق لهؤلاء العمال تحويل نصف أجورهم لبلدانهم، وبالقطع الأجنبي، وهذان تفصيلان صغيران أحببت أن أذكرهما، وإذا أردنا التبحر في هذا القانون لرأينا مساوءه الكبيرة كافة.
قطاع النفط..
ضد كل خبرة أجنبية بوجود خبرات وطنية
رئيس مكتب نقابة عمال النفط، علي مرعي، أورد التالي:
محاربة الفساد تبدأ من تعيين بعض الإدارات على أساس المحسوبيات دون وجود كفاءة.
يوجد إدارات فرغت شركاتها ومؤسساتها من الفنيين والخبراء والمهندسين والجيولوجيين ذوي الخبرة الطويلة، مستشهداً بالمؤسسة العامة للجيولوجيا، والمرصد الوطني للرصد الزلزالي.
نحن ضد كل خبرة أجنبية بوجود خبرات وطنية.
عدم فصل أي عامل وصرفه على المادة 137 وأن توجد دراسة عن العامل من قبل الجهات الرقابية، مستشهداً بفصل بعض العمال في قطاع النفط، ممن عرضوا أرواحهم للخطر في سبيل تأمين مستلزمات العمل، وقد كرموا من النقابة على ذلك، ولم يعالج وضعهم حتى الآن.
يجب إلغاء المادة 137 وايجاد بديلاً عنها، تكون عادلة وتصرف الفاسدين والمختلسين لأموال الدولة، وليس العمال النشيطون والوطنيون، مشيراً إلى ملفات كان قد أرسلها بهذا الشأن عن بعض هؤلاء.
محاسبة كل من يتاجر على حساب الدولة ومن يحميه، مشيراً إلى الفساد في الإتجار بمادة المازوت الذي تستورده الدولة.
قطاع الصحة..
ضرورة تعديل قانون التنظيم النقابي
سامي حامد، رئيس مكتب نقابة عمال الصحة، تحدث عن ضرورة تعديل قانون التنظيم النقابي، لبروز الحاجة الملحة لذلك، حيث مضى على صدور هذا القانون 50 عاماً، وقد صدر دستور جديد وقانون أحزاب وقانون تشاركية، ولا بد من مواجهة المهام النقابية والدور السياسي والمحافظة على تقدم المنظمة ووحدة عملها في اطار الاتحاد العام وفق صيغ جديدة، بالإضافة إلى اتساع وكبر المهام النقابية، وخاصة مع توسع القطاع الخاص، مورداً بعض الأمثلة عن بعض مواد القانون التي باتت بحاجة للتعديل.
كما أشار إلى العمال الذين انتسبوا للنقابات المهنية، مثل المعلمين والأطباء وغيرهم، حيث لا يحق لهم الترشح للقيادات النقابية المهنية، كما أنهم لا يستفيدوا من المزايا فيها، مطالباً بعدم السماح لتلك النقابات بقبول انتساب العاملين المنتسبين للمنظمة النقابية.
كما طالب بتفعيل بنك العيون المحدث، وبإحداث معامل لتصنيع الأطراف الصناعية، حيث يوجد كوادر وفنيين وخريجين، والحاجة ماسة، ولا يكفي معمل واحد في ابن النفيس فقط.
قطاع الصناعات الخفيفة..
البلد ليست فندقاً للإقامة وقت الرخاء نغادره عند الشدائد
نبيل بركات، رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الخفيفة، طالب بالتالي على مستوى العاملين في القطاع الخاص:
الغاء المادة 65 من قانون العمل 17 لعام 2010، لما لها من أثر سلبي في استغلال الحاجة المادية للعاملين.
تسجيل الرواتب الحقيقية للعمال في التأمينات الاجتماعية، وأن يكون هناك حد أدنى للأجور لكل وظيفة ومهنة لدى القطاع الخاص، حيث يتم تعيين الجميع على الحد الأدنى للأجور ومسجلين لدى التأمينات عليها.
زيادة الرواتب في القطاع الخاص من قبل التأمينات الاجتماعية بحال عدم رفعها من قبل صاحب العمل، وذلك 9% كل عامين، حسب القانون.
تعديل عمل المحكمة العمالية، من حيث، ضمانة حق العامل المسرح تعسفياً، وزمن الدعوة العمالية الذي تجاوز العام حسب ما هو مفترض، دور مديريات العمل بالتعاون مع النقابة بموضوع توجيه الإنذارات بدلاً من الكاتب بالعدل.
توثيق عقود العمال لدى النقابة المختصة، مع براءة ذمة من النقابة كوثيقة عند منح التراخيص للمنشآت الجديدة، أو مخصصاتها.
تشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي.
كما طالب بمحاسبة أرباب العمل الذين هربوا أموالهم وآلاتهم، ونقلوا نشاطهم إلى خارج القطر، بعد أن قدمت لهم الدولة التسهيلات كلها من قوانين وتشريعات وعمالة وقوى محركة وقروض، في وقت الرخاء، وقد غادروا عند بداية الحرب، معتبراً أن البلد ليس فندقاً للإقامة وقت الرخاء نغادره عند الشدائد، وعدم السماح لهم مستقبلا، بفتح أي نشاط.
قطاع الصناعات المعدنية..
الملاك العددي وتأشير قرارات العاملين
مازن دكاك، رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية، تحدث عن الملاك العددي لبعض شركات القطاع العام، حيث ما زال يعمل بعضها على قرار التسوية الصادر عام 1986 وحتى تاريخه لم يصدر الملاك العددي لها، مع ارتباط ذلك بالنظام الداخلي الذي من المفترض أن يكون متناسباً مع الملاك العددي، مما أثر على تأشير قرارات العاملين من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وقد عرض، عبد الحميد المعراني، عضو مكتب النقابة، موضوع عودة العمل لشركة بردى وبدء الإنتاج بها، قوالب وبرادات وغسالات وأفران، على أيدي المتبقين من عمالها، مؤكداً أن تأمين جبهات عمل هو من مسؤولية الحكومة والإدارة وليس من مسؤولية العامل البسيط، مطالباً بإعادة العمال الفنيين المندبين إلى الشركة للاستفادة من خبراتهم، حيث تم ندبهم سابقاً بسبب توقف الشركة عن العمل، كما طالب بعدم تسليم العقار المملوك للشركة في منطقة البرامكة إلى المجلس السوري للحديد والمعادن، حيث أن الشركة بحاجة له كمركز للخدمة والصيانة لما بعد البيع، خاصة وان إنتاج الشركة مسوق بالكامل.
قطاع الزراعة..
ما سبب الهرولة وراء سراب التشاركية؟
آفين داوود، من نقابة عمال التنمية الزراعية، تحدثت متسائلة عن سبب الهرولة وراء سراب التشاركية، رغم وجود الكثير من القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، فما الذي يمنعه من اقامة مشاريعه، مشيرة إلى أن بعض المشاريع يجب أن تبقى مرتبطة بالدولة، لارتباطها بالاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، مشيرة إلى أن من يسمون أنفسهم رجال أعمال كانوا أول من هربوا أموالهم واولادهم خارج الوطن، بعد فرض العقوبات الاقتصادية منذ عام 2011.
قطاع الصناعات الكيماوية..
يجب تقديم رؤيتنا الاقتصادية الخاصة كطبقة عاملة
سامر زيدان من نقابة عمال الصناعات الكيماوية، عرض التالي:
لقد نجح المستفيدون من تمرير قانون التشاركية، لذلك لا بد لنا من الوقوف في وجه تطبيقه، لأنه خطر على السيادة الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني، فالأزمة علمتنا أهمية القطاع العام.
فلولا قطاعنا الصحي والتعليمي و الخدمي، كالكهرباء والماء والهاتف الأرضي، لباع فينا القطاع الخاص واشترى، ولأصبحنا مصدر ربح له. من هنا يجب منع تطبيق هذا القانون المعبر عن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تفقر الطبقة العاملة وتنهي مكاسبها، وتجهز على حقوقها بالعيش الكريم. يجب أن نعمل على توسيع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا أن نسمح باستمرار التراجع.
يجب تقديم رؤيتنا الاقتصادية الخاصة كطبقة عاملة، رؤية متكاملة وعلمية تقف في وجه التوجه الاقتصادي الحكومي، الذي وسع الفارق بين الأجور والأرباح أضعافاً مضاعفة، بحجة الأزمة وقلة الموارد.
إن الأسرة العمالية تعاني الفقر تماماً، وتعاني الحرمان، وهي مهددة بخسارة آخر رغيف خبز تقيت به أولادها. فهل يعقل بأن تنتهج الحكومة (عقلنة الدعم) ونحن نخوض حرباً من هذا النوع، الذي لم يأتِ مثلها منذ الحرب العالمية الثانية.
علينا الوقوف بحزم شديد في وجه هذه السياسات وبضرب منابع الفساد والبحث عن كل مصدر تمويل ممكن من أجل تعزيز الصمود الوطني.
إن عملية الإنتاج هي ضرورة اقتصادية وطنية، وأبرز مقومات هذه العملية هي توفير اليد العاملة. يجب حث الحكومة على إصدار الملاكات العددية للقطاعات الإنتاجية بالسرعة القصوى، وعدم الاكتفاء بفكرة الندب من هنا وهناك. فآلاف الشباب بحاجة للعمل، كما أن عشرات المنشآت والمعامل بحاجة للعمال والفنيين من الاختصاصات كافة، فما الذي يؤخر هذه العملية إلى الآن ونحن بأمس الحاجة لتدوير ما أمكن من الإنتاج.
قطاع المصارف..
تراجع الإنفاق الاستثماري سيؤدي إلى زيادة في عجز الميزانية
د. أحمد حامد، عضو مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة، اقترح إضافة التالي إلى متن التقرير الاقتصادي المقدم، حول الموازنة العامة للدولة لعام 2016:
موازنة عام 2016 ازدادت بنسبة 27% عن موازنة عام 2015، حيث بلغت 1980 مليار، مقابل 1554 مليار بعام 2015، أي بزيادة قدرها 426 مليار ليرة.
ولكن إذا نظرنا لهذه الزيادة فهي حقيقة انخفاض في القيمة الفعلية، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأن 75% من الموازنة قد خصص للإنفاق الجاري، بينما خصص 25% للنفقات الاستثمارية البالغ 510 مليار ليرة، موزعة:
200 مليار على المشاريع الاستثمارية- 50 مليار مخصصة لإعادة الإعمار والتأهيل، والباقي احتياطي.
إن التراجع المخصص على الإنفاق الاستثماري سيؤدي إلى زيادة في عجز الميزانية القادمة مقارنة بالإنفاق بسبب انخفاض في الايرادات الاستثمارية.
وحيث أن إصلاح العجز يتم عبر التحصيل والجباية ورفع الأسعار للمواد الأكثر إلحاحاً كالكهرباء والوقود والمواد الضرورية للاستهلاك، وهذا ما سينعكس سلباً على الشريحة الأكبر في المجتمع، وزيادة البطالة، وتراجع معدل النمو الاقتصادي.
وقد طالب بالتالي:
إعادة النظر بالجزء المخصص للاستثمار في موازنات الدولة الذي شأنه إعادة تأهيل وبناء المنشآت الصناعية والزراعية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.
إيقاف المطالبة بأقساط القرض السكني الذي حصل عليه عمال المصارف وأصبح عبئاً عليهم نتيجة نزوحهم وتدمير ممتلكاتهم.
تشميل عمال القطاع التعاوني بزيادة الراتب الأخيرة البالغة 2500 ليرة، أسوة بباقي عمال القطاع العام.