:رد من الشركة العامة للطرق والجسور يقول

إشارة إلى ما نشر في جريدتكم يوم السبت في 27/8/2011 العدد /517/ الصفحة الثانية بعنوان (المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور يعدل مرسوماً جمهورياً) نبين ما يلي:

نقدر عالياً دور الصحافة والإعلام في بيان الحقائق وتوضيح الصورة بشكل فعلي وبكل أمانة. وكنا نود من معد المقال مراجعة الشركة لتحري الدقة ومعرفة الحقيقة.

مؤكدين أن العنوان لا ينطبق على حقيقة ما جاء بالمقال ولا نعلم ما هو القصد وراء هذا التهويل الإعلامي الذي يجافي الحقيقة موضحين ما يلي:

في الاجتماع المنعقد بتاريخ 9/7/2011 في مقر اتحاد عمال دمشق بناءً على دعوة من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 9069/1 تاريخ 28/6/2011 بهدف شرح أسلوب وآلية إعداد مشاريع قرارات التعيين مع الثبوتيات بناء على المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 ومن ضمن هذه الثبوتيات طلب إعادة تعيين يتضمن عدم المطالبة بالفروقات المالية الناجمة عن إعادة التعيين، وهذه العبارة كانت بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث عرض نموذج طلب إعادة التعيين على السليدات وأكد المحاضر من الجهاز على ضرورة ذكر تلك العبارة لتجنب الوقوع في دعاوى عمالية، وهذا ينطبق على الفروقات المترتبة على العامل أو على الشركة معاً.

علماً أن شركتنا من الشركات الأوائل التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت عمالها اعتباراً من تاريخ 1/8/2011 وتسعى دائماً لتحقيق مصلحة العمال المادية ضمن إطار الأنظمة والقوانين النافذة.

رد وتعقيب..

الشكر لإدارة الشركة على هذا التوضيح الذي يؤكد عدم وقوفها مع العمال تحت حجة أن «طلب إعادة التعيين يتضمن عدم المطالبة بالفروقات المالية الناجمة عن إعادة التعيين، وهذه العبارة كانت بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأن هذه الشرط وضع لتجنب الوقوع في دعاوى عمالية». ألا يؤكد الرد مخالفته للمرسوم والتعليمات التنفيذية، وتطبيق توجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية، بدلاً من مرسوم رئيس الجمهورية والدستور والاعتراف الصحيح بعدم تنفيذ المرسوم.