بين روافد صناديق التقاعد... وإمكانية القيام بمهامها

الملفت للنظر في إنشاء هكذا صناديق والأبواب المذكورة للجباية، أنها اعتمدت بشكل أساسي على الاشتراكات من المنتسبين بالإضافة إلى بعض المطارح التي لا تغني الصناديق، وبالتالي بقيت دون روافد أخرى ملحقة وجائزة قانونياً، ليصل بنا الأمر الى حالتين كليهما مرّ، إما صناديق غير قادرة على الإيفاء بالمهمة التي أنيطت بها، وبالتالي إفراغ هذه الصناديق من دورها الاجتماعي والإنساني وبالتالي (عوز وحاجة) للمنتسب قبل هذه الصناديق وبعدها، وإما في الحالة الثانية العجز والإفلاس.
في مراجعة للصناديق المحدثة سابقاً للنقابات المهنية (المهندسين – المحامين – الصيادلة.......) تجد تشابها في نص التشريع، لكن أجيز لهذه النقابات الجباية من حركات وعقود أعضائها والعلاقة الجبرية للمواطن في نشاطاته الاقتصادية، وحتى الحياتية مع هذه النقابات، على سبيل المثال (رخصة بناء) لأي مواطن إضافة للرسوم المفروضة للصندوق وبقيمة عالية جداً، تُشغل هذه الرخصة وبأجر عالي مهندس ميكانيك تربة، ومهندس كهربائي ومهندس مدني، وطوبوغرافيا....... وهناك كثير من الأبنية البرجية يكون نصيب نقابة المهندسين منها بمئات الألوف نتيجة تصديق مخططات وغيرها، وقد لا يعرفون موقع المنشأة، في حين العمال وخاصة الحرفيون هم من يقوم بكامل الأعمال الإنشائية حتى عملية الإكساء الأخيرة دون أن يُجبى قرشاً واحداً لصناديقهم. نعطي هنا مثالا لنوضح بأن الجهات الوصائية عندما تملك القناعة والإرادة في دعم الصناديق من مصادر أخرى غير اشتراكات أعضائها، ستجيز إصدار القوانين لتحقيق ذلك الأمر، الذي يعني تحسناً سيلمسه المنتسبون للصناديق، وهم ليسوا قلائل بل يشكلون ما يقارب 60% من القوى المنتجة في البلد، حيث سيؤدي ذلك الحفاظ على استقرارها اقتصادياً، ومن ثم اجتماعياً، وبالتالي سيعزز من ارتباطها بتنظيمها الممثل لها والمعبر عن مصالحها.