متسربات من العمل أم متعطلات

وصرح  رياض الشحف رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في اتحاد عمال السويداء بتاريخ  28 حزيران 2015: أنه  تعود أسباب توقف صناعة السجاد اليدوي  في وحدات صناعة السجاد، التي يبلغ عددها أكثر من 28 وحدة في المحافظة إلى تسرب العاملات المدربات اللواتي كنّ يملكن خبرة كافية بهذه الصناعة، نتيجة عدم إنصافهنّ لكونهن كن يتقاضين أجوراً متدنية مقابل الإنتاج بما لا يتلاءم  مع جهدهنّ إضافة إلى عدم اشراكهن بالتأمينات الاجتماعية.
كانت صحيفة قاسيون قد تناولت هذه القضايا منذ سنوات وأوضحت أن عدم توفر المواد الأولية ولاسيما الصوف والخيوط والغزول وارتفاع أسعار هذا المنتج، أدى إلى تكدس المنتجات في المستودعات، وفتح المجال أمام السجاد المستورد من الخارج والذي تم إغراق الأسواق به على حساب البضائع الوطنية، ما شكل منافسة غير متكافئة بين منتوجنا الوطني  والمنتج التجاري المستورد، والذي توافر بأسعار رخيصة وبجودة سيئة مقارنةً بمنتوجنا الوطني.

تهميش متواصل

تعد قضية عاملات السجاد اليدوي من القضايا العمالية العالقة  منذ سنوات بل منذ عقود، وقد تعرضت عاملات هذا القطاع  تاريخياً للإهمال والتهميش، فطوال العقد الماضي كن يطالبن بمطالب محقه ومعظمها لم ينفذ حتى الآن، ومن ضمنها الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ففي عام 1987 صدر قرار بتطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لعام 1959 على العاملات لكن لم يتم تسجيلهن بالتأمينات، كما حرموا من  الرعاية الصحية والإجازات المدفوعة الأجر وإجازات الأمومة، وطوال تلك الفترة وهن يطالبن بهذه الحقوق المشروعة التي ينص عليها القانون ولم يستجب لهن أحد.

قطاع جديد يتم تخسيره

نحن اليوم أمام قطاع إنتاجي مهم مهدد بالاندثار، بسبب السياسات الليبرالية التي تريد تصفية القطاع العام بشكل نهائي  ومهددةً معه المئات من العاملات الريفيات بالبطالة، ألم يكن من الأفضل الحفاظ على هذا القطاع وحمايته وحماية العاملات اللواتي يعملن به أيضاً، بدلاً من تكبيله بإجراءات تعرقل زيادة الإنتاج وحمايته وتحسين مستوى معيشة العاملات فيه..
الأمن الصناعي وحماية الإنتاج
يجب الحفاظ على هذا القطاع وإعادة تأهيله ورعايته  وحماية حقوق عاملاته، لما يمثل من أرث ثقافي تتنافس حتى أشد الدول الرأسمالية على الحفاظ على هكذا صناعات.
كما أن الحفاظ على قطاع كهذا  يدخل في إطار الحد من البطالة في سورية.
ليلعب دوره في تشغيل القوى المنتجة المتواجدة في الريف من جهة، ومن جهة أخرى تخفيض عدد المتعطلات عن العمل من نساء الأرياف والمدن بدلاً من تخسيره، والمطالبات غير البريئة بإيجاد صناعة بديلة عن السجاد اليدوي في هذه الوحدات تمهد لتصفيتها أو خصخصتها.
لذلك لابد من معالجة إسعافيه لوضع هذه الوحدات وضمان حقوق العاملات وخاصة في مجالات التأمينات الاجتماعية والتعويضات والإجازات وغيرها، بالإضافة إلى حماية الإنتاج الوطني.