مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين.. بلا زراعة!

نقيبة المهندسين الزراعيين د. راما عزيز بدورها عددت إنجازات النقابة خلال العام الماضي، المرتبطة بقروض للمهندسين، وتمويل المشاريع الصغيرة وغيرها.
خلص المؤتمر إلى مجموعة إعفاءات وتسهيلات للمهندسين قابلها رفع للرسوم والاشتراكات، انطلاقاً من الحاجة إلى رفد صناديق النقابة بالموارد، وتحديداً صندوق التقاعد. أهم الجوانب الإيجابية المقرّة كانت: إقرار الضمان الصحي الإلزامي للمهندسين المتقاعدين بمبلغ 21700 ل.س سنوياً، ليشمل الجوانب الصحية كلها، والعمليات الجراحية بسقف حتى مليون ل.س، ورفع مبلغ إعانة التعاون الاجتماعي عند التقاعد النقابي من 375 ألف ل.س إلى 400 ألف ل.س. يضاف إلى ذلك رفع الإعانة الاجتماعية لوفاة أحد أفراد أسرة المهندس النقابي (زوج-زوجة- أحد الاولاد)  من 5000 ل.س إلى 10 آلاف ل.س، وتوحيد سقف الضمان الصحي بحيث يصبح 150 ألف ل.س، عوضاً عن 100 ألف، ورفع قرض صندوق الادخار من 100 ألف ل.س إلى 300 ألف ل.س.
يضاف إليها إعفاءات للمهندسين المدينين بالاشتراكات لصناديق النقابة، أو المدينين بقروض صندوق الادخار، من غرامات التأخير، بحسب فترات السداد.
قابل هذه الإعفاءات زيادة الاشتراك الشهري لصالح الخزانة ليصبح 4%، عوضاً عن 1%، وهي نسبة ارتفاع كبيرة، اختلف حولها أعضاء المؤتمر، كما تم زيادة رسم الانتساب للخزانة إلى 2000 ل.س، وتعديل التقاعد النقابي باتجاه رفعه، ليصبح أقل من 30 سنة خدمة، و60 سنة عمر.
كان لافتاً في الظرف الحالي أن يقتصر مؤتمر النقابات على الجوانب النقابية، والنظام الداخلي على أهميته للمهندسين النقابيين، ولتطوير العمل النقابي، إلا أن الغياب شبه التام لورقة عمل حول الزراعة السورية، والمقترحات العلمية من إدارة المؤتمر، عكست الفجوة الكبيرة عن الواقع، مقابل تركيز مداخلات المهندسين على الجوانب الزراعة الملحة!.