(ع الوعد يا كمون).. رواتب عمالنا ضمن اللعبة

بات الجميع يعرف أن جميع الجهات التي توجه إليها هؤلاء العمال كان الجواب «خير سنقوم بحل الموضوع بأقرب وقت وسنصرف الرواتب»، وهنا تبدأ اللعبة، والتبرير الحكومي جاهز على طبق من فضة، وهو أن موضوع العمال شائك «حيث لا وثائق تثبت الوضع الوظيفي للعمال، وهناك دراسة لوضعهم و تشميلهم بجداول رواتب العاملين»..
وزير الكهرباء عماد خميس صرح خلال أحد اجتماعاته في الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه وبكل صراحة لا يصرف راتب لعامل يتواجد في منطقة تتواجد فيها العصابات الإرهابية المسلحة، رغم أن جداول الرواتب تم رفعها إلى وزير الكهرباء وحتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن حصول الموظفين على رواتبهم التي لم يقبضوها.
وبالمقابل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية جمال القادري، وعد بصرف الرواتب، وسيتم حل الموضوع بأقرب وقت ممكن، أما العمال فقد عبّروا في شكواهم عن معاناة كبيرة نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم، فالوضع المعيشي صعب وأجور المنازل عالية لا يمكن تحملها، وقد تم تقديم العديد من الطلبات ولكن دون أية جدوى مع وعود نتلقاها بين اليوم والغد، وإلى الآن ننتظر هذا اليوم.
عمال الكهرباء تحدثوا عن المعاناة التي تحدث عنها موظفو القطاعات الحكومية، مشيرين في شكواهم إلى أنهم ليسوا مع حركة التهجير التي تعرضوا لها من مناطقهم، وأنهم مازالوا يبحثون عن طرق معيشية تساندهم في ظل عدم استلام رواتبهم، رغم تفويض وزارة المالية بصرف الإعانات للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، ذات الطابع الاقتصادي المتوقفة والمتعثرة، على حساب العجز الفعلي من واقع الميزانيات الختامية للسنوات السابقة، والموازنات التقديرية لعام 2015 على حساب العجز ولكن على ما يبدو أن القرارات التي تصدر يكون مصيرها الرف والغبار الذي سيتراكم عليها.