مراجعة الأمن العام وإهانات لعمالنا في لبنان!
تتعدد أوجه معاناة العمال السوريين في لبنان، تراهم يفترشون الأرض تحت الجسور وفي الساحات بحشود مهيبة، مع أدوات إنتاجهم البسيطة لتأمين قوت يومهم وتوفير بعض أجورهم لأسرهم.
بعد أن ضاقت بهم البلاد سواء كان في فترة اضطرارهم للهجرة بعد أن عجزوا عن تأمين فرصة عمل في بلدهم، أو أولئك الذين دفعتهم ظروف الأزمة إلى النزوح القسري، حيث يتعرضون إلى الكثير من أشكال الابتزاز، وتصادر حقوقهم في بعض الأحيان
ومما زاد في معاناة العمال السورين في لبنان هو القرار الحكومي الجائر بحقهم، الذي صدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر والذي ينص على أنه لا يحق للسوريين الإقامة في لبنان إلا بموجب كفالة، من قبل فعالية صناعية متوسطة أو كبيرة وبموجب الكفالة يتوجب على العامل السوري دفع رسوم كفالة للأمن العام اللبناني.
إضافة لدفع مبلغ لصاحب الكفالة تصل إلى 300 دولار وأحيانا نتيجة الاستغلال من البعض تصل الى 900 دولار..؟
إجراءات معقدة أشبه بالمستحيلة عدا عن أن العامل يضطر لمراجعة الأمن العام لأكثر من شهر تاركاً عمله ورزقه لإنجاز الكفالة، وسط روتين استفزازي ولهجة استعلائية تصل إلى الضرب أحيانا..!
فهل فعلاً أن هذا القرار إجراء أمني للحفاظ على أمن وسلامة لبنان من العمال السوريين كما يدعون..؟!
أم أنه قرار سياسي وضع من أجل زيادة الضغط على العمال، والسوريين عموماً في لبنان؟!!
حيث تعقدت في ظل الأزمة أوضاع العمالة السورية في الخارج عموماً وفي لبنان خصوصاً، سواء من جهة تعامل السلطات في تلك الدول معهم، أو من جهة التعقيدات التي تظهر عند العمل في الأوراق الرسمية الخاصة بهم في بلدهم، أو في التحويلات المالية وغيرها من شؤونهم، أو في حالات السفر إلى ذويهم..
فمن ينصف العمال السوريين في لبنان الذين يعانون ألآمرين إضافة إلى أزمة بلدهم ..؟
