عمالنا في لبنان هذا مصيرهم؟
نتيجة الأوضاع الراهنة والحالة الأمنية والمعيشية الصعبة قامت أعداد من الشباب إلى اتباع طريق الهجرة، بحثاً عن لقمة عيش يعيلون فيها عائلاتهم، التي لم تعد تجد ما يكفيها في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وكان لبنان أحد أهم وجهات الهجرة، التي يتوجه إليها الشباب، باعتباره أقرب المناطق ثقافياً وجغرافياً لسورية، إلا أن الشباب السوري العامل في لبنان يشكون من ظروف يصفونها بـ «الصعبة» من طول ساعات العمل، وقلة الأجور، واستغلال بعض أرباب العمل لهم، وفق ما نقله عدد من الشباب المتواجدين هناك.
اجتماعات عديدة تمت ما بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال لبنان، من أجل الوصول إلى الحل المناسب للعامل السوري، وكانت أخر الكتب الموجهة للحكومة اللبنانية هو المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ورفع حصرية المهن أمام العمالة السورية في لبنان، وإعفاء العامل السوري من رسوم الضمان الاجتماعي، واستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على إجازة العمل، ورسوم تجديد هذه الإجازة، ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين الموسميين والمياومين، على اعتبار أن لهم وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل، وحماية الأطفال السوريين في لبنان، ومنعهم من العمل. إضافة إلى أوضاعهم المتردية نتيجة الأنظمة والقوانين التي تمنع السوري من مزاولة معظم المهن، التي تم حصر مزاولتها بالمواطن اللبناني، إضافة إلى الرسوم العالية والإجراءات المعقدة والصعبة في الحصول على ترخيص العمل والإقامة، فضلاً عن إجبار عدد منهم على العمل في أعمال خطرة، وظروف عمل غير آمنة، وغير محمية، وتعرضهم لأخطار إصابات العمل، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال السوريين في لبنان.
في تصريح لجريدة «قاسيون» لرئيس اتحاد عمال لبنان غسان غصن أكد فيه بحث معاناة العمال السوريين في لبنان ممن يتعرضون لأعمال مجحفة بحقهم، مضيفاً أنه سيتم طرح العديد من المقترحات حول إمكانية الحفاظ على حقوقهم وفق صيغ محددة. مؤكداً الوقوف مع العمالة سورية ، كما سيتم البحث في علاقتنا المشتركة وتضامننا وتكاتفنا بحيث نكون كلمة واحدة في جميع المحافل العربية والدولية ولاسيما أننا نرغب بأن نعيد لم شمل الٍحركة النقابية لتكون كلمتها موحدة في ظل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب . وأضاف غصن: أن عدد العمال السوريين الحائزين على اجازة عمل في لبنان، يتعدى السبعة آلاف، لافتا إلى دراسة طلب وزير العمل السوري بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ورفع حصرية المهن أمام العمالة السورية في لبنان، وإعفاء العامل السوري من رسوم الضمان الاجتماعي واستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على إجازة العمل ورسوم تجديد هذه الإجازة ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين الموسميين والمياومين على اعتبار أن لهم وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل وحماية الأطفال السوريين في لبنان ومنعهم من العمل، وحول إغلاق الحدود ما بين سورية ولبنان قال غصن: لا تغلق الحدود ما بين الشقيقين السوري واللبناني، والإجراءات التي يمكن أن تكون متخذة على الصعيد الرسمي، لا تعدو إلا أن تكون إجراءات إدارية من أجل تنظيم آليات وطريقة العبور، حتى لا نشاهد المشاكل التي يراها النازحون السوريون ولا السيارات التي تعبر من سورية إلى لبنان أو بالعكس بشكل غير قانوني، وعبرها إلى الأردن، وما نشاهده على حواجز الإرهابيين والعصابات المسلحة التي تحاول في كل مرة أن تعتدي على مواطن بريء أو سائق يسعى لرزقه أو على عامل يسعى من أجل لقمة عيش كريمة. وبين غصن أنه تم الرد على وزارة العمل السورية من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذها لبنان حيال العمالة السورية الموجودة ضمن الأراضي من خلال وضع أسس استقدام العمالة السورية.
من جهة ثانية اتجهنا لوزارة العمل لنعرف الدور الذي قامت به اتجاه هؤلاء الشباب فكان الجواب.. «هم اختاروا طريقهم ومن واجبهم أن يستحملوا ونحن في وضع حرب، وفي الحرب القوانين والأنظمة غير ثابتة».. أما الاتحاد العام لنقابات العمال فكان له العديد من الاجتماعات مع رئيس نقابات عمال لبنان، ولكن على ما يبدو أنها كان لها طابع العلاقات العامة بين الاتحادين.
