لا نقابات تمثلهم ولا قانون عمل يحميهم

اللافت في قضية العمالة السوريّة أو العربية أنّ رواتب الأجانب تعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف الآخرين لأن عقودهم تتم برعاية وحماية دولهم، وبحجة أن الأجور حسب مستوى المعيشة في بلدانهم، كما أن معاملتهم تختلف، فلا يجرؤ أي صاحب عمل سواء في القطاع الخاص أو الشركات أو قطاعات الدولة أن يتصرف معهم بطريقة معاملة الآخرين، وللحقيقة نقول إن سفارات بلادهم لا تتهاون بأي خطأ اتجاههم خلاف ما تقوم به السفارات العربية، كما أن لهم سكناً خاصاً في معسكرات محميّة لا يسمح حتى للسعوديّ بالدخول إليها إلاّ بموافقتهم؛ ولهم أماكن ترفيه وشواطئ خاصة، وكأنهم في بلدانهم يمارسون فيها حياتهم بطريقتهم دون السؤال عن القوانين والدين الذي تتشدق فيه العائلة المالكة!!.
أما العمال العرب وخاصة اللبنانيين والسوريين بمختلف خبراتهم وكادراتهم رواتبهم أدنى؛ وتصل إلى النصف تقريباً أو أقل من رواتب السعوديين العاملين في المجال نفسه، وثلث أو ربع ما يحصل عليه الأجانب، كما أنّ معاملتهم تتم بطريقةٍ دونية ويتعرضون لاغتصاب الحقوق والهيمنة، بل ويرفض تدريس أبنائهم في المدارس الحكومية أو معالجتهم في مشافيها في أكثر الأحيان، فيجبرون إلى الذهاب إلى القطاع الخاص بأسعاره الخياليّة، ويلزمون بدفع رسوم الكفالة والإقامة علماً أن القانون يلزم الكفيل بذلك لكن لا تتم محاسبته لأنه سعوديّ.
والأنكى أن بين الفينة والأخرى تجريّ حملات ترحيل لآلاف العمال العرب والآسيويين، دون أن تهتز مشاعر المنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة، وعلى الرغم من الشكاوى العديدة لا تخضع المملكة للقانون الدولي، بل تزداد قساوةً، فلا نقابات تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم.. وتجري هذه المعاملة باسم الدين الذي يعتبرون وفقه أن النقابات تتنافى مع الشرع الإسلامي، ويروجون آياتٍ وأحاديث للخنوع والعبودية مثل( أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) وأي خروجٍ عن ذلك كفر، و(العقد شريعة المتعاقدين) ويغفلون تتمته على (ألاّ يغبن أحدكم ) بينما يمارس عليهم أبشع الغبن..
فهل تتدخل وزارة العمل، وتعمل جاهدةً لمعرفة حجم العمالة أولا، ومعاناتها مع القوانين الجائرة للمملكة ثانياً؟!!.