من الأرشيف العمالي: مطالب جميع الكادحين
أيها العمال والعاملات، يا جماهير شعبنا:: إن الطبقة العاملة السوريّة، هي مناضل طليعيّ ضد الامبرياليّة والصهيونيّة والرجعيّة، وهي السند الرئيسيّ لنهج سورية الوطنيّ المعاديّ للإمبرياليّة، وقدمت وتقدم للوطن عرقها وجهدها وكل طاقاتها، من أجل زيادة الإنتاج، ورفع قدرات الوطن وتعزيزها، وتأمين حياة لائقة وعيش كريم للجماهير الشعبية، وقد دوّى صوتها عالياً في المؤتمرات النقابيّة السنويّة، ورفعت مطالبها وشعاراتها النضاليّة التي هي في الواقع خير تعبير عن مطالب جميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، بمن فيهم العمال الزراعيون والفلاحون والحرفيون والصناعيون وصغار الكسبة وسائر الجماهير الكادحة.
إن الطبقة العاملة السوريّة تواصل نضالها في سبيل:
- ضرب مواقع البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية، ومحاسبة كل من أثرى على حساب الثروة الوطنيّة وخزينة الدولة ومؤسساتها وقطاعها العام.
- وقف التسريحات العماليّة الجاريّة، وإعادة المسرحين إلى أعمالهم وتثبيتهم فيها.
- حماية جميع المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة خلال نضالها الطويل.
- زيادة الأجور التي أصبحت مطلباً ملحاً وضرورياً في ظروف استفحال الغلاء الجنونيّ الذي يكويّ جميع الكادحين ويدفع بهم إلى الجوع والبؤس والحرمان، وجعل الأجور متناسبة مع الارتفاعات المستمرة للأسعار، ولابد من النضال لتحريك سلم الأجور مع ارتفاع الأسعار.
- إعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل وتحريك هذا المبلغ عند زيادته.
- زيادة التعويض العائليّ بما لا يقل عن مئة ليرة للفرد.
- حماية قطاع الدولة من النهب والهدر والتبذير والتخريب والحيلولة دون تأجيره أو بيعه، وتأمين مستلزمات الإنتاج وحمايته من استغلال القطاع الخاص، ورفده بإدارات مخلصة.
- إلغاء أو تعديل التشريعات التي أضرت بالطبقة العاملة وخاصة المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970، ورقم 12 لعام 1972، ورقم 10 لعام 1983، والعديد من مواد القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة لعام 1985 التي تمس مصالح العمال أو تمنعهم من المطالبة بحقوقهم أو تحد من حرياتهم الديمقراطية.
- مكافحة التهريب والرشوة والفساد في أجهزة الدولة. ومحاسبة المسيئين ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتشديد الرقابة التموينية النزيهة.
- العمل على تنفيذ توصيات الإبداع الوطنيّ والاعتماد على الذات.
- توسيع الحريات الديمقراطية للطبقة العاملة وقواها الوطنية والتقدمية. والاستفادة من كل الطاقات الخيرة المتوفرة لديها للقيام بدورها في مراقبة سير عملية الإنتاج وحمايته.
- حصر التجارة الخارجية وتجارة الجملة الداخلية بالدولة والتوسع في فتح المجمعات الاستهلاكية ووضع حد لدور السماسرة والوسطاء وتجار الجملة.
- تقليص التعامل مع السوق الرأسمالية ومؤسساتها لتفاديّ شروطها المجحفة والماسة باستقلالنا الاقتصاديّ.
بيان من الحزب الشيوعيّ السوريّ أواخر نيسان 1988
