اجتماع المجلس العام والمهمات الراهنة

وأهم هذه القضايا:

1-الفساد الكبير الذي استولى على الموارد الأساسية قبل الأزمة وأثناءها ولا يمكن الحديث عن تأمين موارد للدولة خارج إطار مواجهة الفساد الكبير، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي وأدوات في مقدمتها مستوى عال من الحريات السياسية والديمقراطية، والإعلامية تمكن أغلبية الشعب السوري، وقواه الوطنية التي لها مصلحة حقيقية في مواجهة الفساد الكبير باعتباره يشكل خطراً حقيقياً على مجمل القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.

2- قضايا الخصخصة التي بدأت الحكومة بطرحها على شكل مشاريع قوانين في مقدمتها مشروع قانون التشاركية الذي هو بوابة عبور رئيسية لدخول رأس المال المالي الذي يتحرك سياسياً وفق توجيهات المراكز المالية الإمبريالية، من بوابته الواسعة التي تمكنه حتى من الاستثمار في المواقع السيادية التي تمس السيادة الوطنية والقرار الوطني المستقل واللافت للنظر بهذا الموضوع موافقة الحركة النقابية على مشروع قانون الخصخصة الجديد مع إبداء بعض الملاحظات الشكلية التي لا تمس جوهر المشروع.

3-قضايا رفع الدعم عن المواد الأساسية من خلال زيادة الأسعار مما رتب تكاليف إضافية على فقراء الشعب السوري ومنهم الطبقة العاملة السورية تحت حجة قلة الموارد وارتفاع التكاليف غير المبررة التي تطرأ على المواد الأساسية مع العلم وجود خيارات أخرى متوفرة يمكن استخدامها كالخطوط الأتمانية الإيرانية والروسية، ولكن هناك وراء الأكمة ما وراءها.

4-قضايا الطبقة العاملة التي تتعرض دوماً لهجوم على مصالحها وحقوقها خاصةً أجورها ومستوى معيشتها والتهديد المباشر بفقدانها لعملها، وحملات التسريح المباشر لأعداد متزايدة للعمال تحت دعوى محاربة الفساد المالي والإداري، وكذلك حملات التسريح التي تعرض لها عمال القطاع الخاص من خلال قانون العمل الذي يجري التعديل على بعض مواده بالتوافق بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات بطريقة لم تمس جوهره الذي كان السبب بتسريح مئات ألوف العمال.

الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحاد العام لمناقشة دور الحركة النقابية في مكافحة الفساد القائم في جهاز الدولة والنقابات بدرجة أقل كما عبر عن ذلك رئيس الاتحاد يعبر عن أدراك الحركة النقابية لمخاطر الفساد   حتى يتحول إلى فعل واتجاه حاسم داخل الحركة النقابية لابد من توفر الأدوات التي تمكن من تحقيق الأهداف والمهام المطروحة على الحركة النقابية انجازها ودونها يبقى الحديث عن مكافحة ومواجهة الفساد كلاماً في الهواء لا يقدم ولا يؤخر في انجاز المهام المطروحة وتبقى ضمن الشعارات الكثيرة المطروحة إعلامياً من قبل الحكومة وإداراتها، أو التصريحات التي يدلي به هذا المسؤول الحكومي أو ذاك مثل  انخفاض الأسعار التي وعدنا بها المسؤولون كثيراً، ولكنها تصاعدت أكثر من قبل. والتي لم تستطع إقناع أحد بجديتها كونها تتبخر مع انتهاء النشرة الإخبارية 

إن أهم الأدوات التي لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد بدونها، والمفترض العمل على تحقيقها:

- استقلالية الحركة النقابية عن كل أشكال الهيمنة على خطها وقرارها، حيث أكد الدستور على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها الحركة النقابية.

- العودة إلى القواعد العمالية باعتبارها المرجعية الأساسية في القرارات وشكل المواجهة مع العدو الطبقي، وبهذا تتعزز وحدة الحركة العمالية والحركة النقابية وبدونها تستطيع قوى السوق الاستفراد بمقدرات البلاد والعباد مما يؤدي إلى تعاظم دورها كما جرى في المراحل السابقة للأزمة وما زال يجري حتى الآن.

-تبني حق الإضراب من قبل الحركة النقابية كونه حقاً مشروعاً لا يجوز التنازل عنه وهو أحد الأدوات التي تمكن من تعديل موازين القوى الداخلية المختلة لمصلحة قوى الفساد في الدولة والمجتمع وهو أداة في الدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة وفي مقدمتها زيادة الأجور التي تناقصت قيمتها الفعلية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي خفض من مستوى معيشتها إلى الحدود الدنيا.

أيها النقابيون الشرفاء أمامنا مسؤوليات كبيرة لابد من تحملها في مقدمتها الدفاع عن الوطن ومصالح شعبنا في كرامته وكلمته ولقمته.