ورشة عمل لتدريب العمال على مكافحة عمالة الأطفال في سورية: عمالة الأطفال ظاهرة مقلقة ومكافحتها واجب وطني

عبدالرحمن أزكاحي أمين الثقافة والإعلام في الاتحاد العام أشار إلى تداخل العوامل المؤدية إلى انتشار عمل الأطفال وتحولها إلى ظاهرة مقلقة لا تقف آثارها عند حد تهديد مستقبل الأطفال العاملين، بل يمكن أن تهدد عملية التنمية برمتها.

هدى مليحي أمين الشؤون المالية، أكدت على دور النقابات في مكافحة عمل الأطفال من خلال قيادة حملات لكشف وفضح عمل الأطفال على المستوى المحلي والوطني والدولي، والعمل من أجل حماية الأطفال من سوء الاستغلال وسوء المعاملة.

أحمد الحسن أمين شؤون العمل أشار إلى المخاطر التي يتعرض لها الطفل العامل من التحرش الجنسي والاغتصاب والتسول والاستغلال من جانب العصابات، إلى جانب الأمراض نتيجة العمل المبكر. وتوقف عند التحديات التي يأتي في مقدمتها الاعتراف بهذه الظاهرة على الصعيد الحكومي، وتفعيل دور المؤسسات في الرعاية والحماية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج الفقر والفقراء، وضعف الجهاز التفتيشي وعمل لجان مكافحة التسرب من التعليم.

استنتاجات هامة

طرح سؤال مهم عن حجم العمالة على المستوى المحلي، وهل مكافحة عمالة الأطفال أصبحت من مهمة الاتحاد العام لنقابات العمال وحده؟ وهل يمكن من خلال كتيبات أو كراريس صغيرة للنقابيين أن تحدد مساوئ عمالة الأطفال؟.

من المؤكد أن عمالة الأطفال لها أبعاد كثيرة إنسانية واجتماعية، فإذا لم تصدر تشريعات وطنية صارمة بهذا الشأن، لن يكون بالإمكان ردع هذه الظاهرة، خاصة وأن هناك أطفالاً هم المعيلون لعائلات يتعدى أفرادها سبعة أشخاص وربما أكثر.

لكن السؤال المطروح للنقاش هو: هل باستطاعة النقابات لعب دور الأسرة والمدرسة في الوقت ذاته، بديلاً عن الجهات المفترض أنها المسؤولة عن القيام بحماية الأطفال ورعاية شؤونهم، ومنع تسربهم من المدارس؟. بالتأكيد لا!!.