من الأرشيف العمالي: النتيجة واحدة

منذ أكثر من عشرين عاماً، يدور نقاش حاد و شامل في البلاد حول الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي وأخطاره على السياسة الوطنية السورية.

لقد تعددت الآراء والاتجاهات لمعالجة هذا الواقع الذي بات يهدد الأمن الاجتماعي نتيجة لتدهور الاقتصاد الوطني الذي انعكس سلباً على تطور الحياة الاجتماعية، فارتفاع نسبة البطالة قد تجاوز 15% حسب الاحصاءات الرسمية، كما تجاوز الـ 20-25% حسب الاحصاءاتغير الرسمية، علماً أن نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين الوافدين لسوق العمل لأول مرة تفوق نسبة 75% من مجموع خريجي الجامعات و المعاهد والمدارس، وهذه إشكالية كبيرة تؤثر بشكل أو بآخر على ازدياد الأمراض الاجتماعية التي نحن بغنى عنها.

كما أشير سابقاً فقد عقدت ندوات عديدة واجتماعات موسعة وبرامج كثيرة، جميعها وضعت لمواجهة إشكاليات الوضع الاقتصادي منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، أما النتيجة فكانت واحدة وهي أن الوضع في تدهور متضاعف. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن علينا جميعاًهو:

هل ما توصلت إليه أحزابنا وقوانا الوطنية ومنظماتنا الشعبية والمهنية وعلماء اقتصادنا ببرامج إصلاحهم الاقتصادي، لم يكن إلا حبراً على ورق؟ وهل درست برامج هذه القوى واقعنا الاقتصادي بشكل علمي وعملي، أم أن القضية تتعدى هذا كله؟!.

دعونا نشخص الحالة بصراحة وجرأة: إن كل برامج القوى الوطنية كانت صحيحة، ولكن الإشكالية هي أن هذه البرامج كانت بحاجة إلى آليات لتنفيذها، ومع الأسف الشديد وضعت آليات التنفيذ بأيد غير أمينة، آثرت مصالحها الخاصة على مصالح الوطن والمواطن، فجنتثرواتها الطائلة على حساب اقتصادنا الوطني، حيث لعبت البورجوازية الطفيلية المتحكمة بالقرار الاقتصادي، بتواطئها مع البرجوازية البيروقراطية، على نهب ما يزيد عن20-35%من دخلنا الوطني، هذا النهب الذي أثر على التطور الاقتصادي للبلاد بشكل سلبي وأثروبأشكال مختلفة على تدني المستوى المعاشي للعاملين بأجر.. ولهذا علينا أن نباشر بوضع آليات العمل التي تجعلنا جميعاً تحت القانون لا فوقه بدون استثناء، ولنعمل من أجل بناء سورية نظيفة من اللصوص والعابثين بأمننا الاقتصادي.