بين الظلم والظالم.. لا يموت حق وراءه مطالب!
منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة بتاريخ 10/1/2004، والقاضي بمنح العاملين في الدولة راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، مذ ذاك التاريخ والنقابات العمالية والعمال، يطالبون في كل المناسبات والمؤتمرات والاجتماعات بمنح العمال العاملين في الشركات الإنشائية راحة اليومين أسوة بباقي الشركات، ولكن لا حياة لن تنادي، ولا استجابة لمطالب النقابات والعمال من إدارة الشركات الإنشائية التي حجتها دائماً أن طبيعة عمل الشركات الإنشائية لا تسمح بمنح عطلة يوم السبت، أسوةً ببقية الشركات العامة التي طبيعة عملها مشابهة لعمل الشركات الإنشائية.
إن استمرار موقف إدارات الشركات الإنشائية بحرمان العمال من حقهم براحة يوم السبت، ودون أي تعويض مادي عنه، هو انتهاك لحقوق العمال يقتضي العمل الجاد، واتخاذ موقف حازم من الاتحاد العام لنقابات العمال لتثبيت حق العمال في يوم الراحة، وبهذا الخصوص وصلتنا رسالة من عامل يعمل في الشركة العامة للطرق والجسور فرع (حمص)، تؤكد ما أشرنا إليهمطالباً بضرورة حصول العمال على حقهم المشروع وهذا نص الرسالة ننشرها كما هي:
«رسالة عامل من شركة الطرق والجسور (حمص)
إن الدستور في الجمهورية العربية السورية قد صان لنا في مادته /36/ الفقرة /1، 2، 3/ الحقوق التي نظمت بمقتضى قوانين خاصة كالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، ومن ضمن هذه الحقوق حق الراحة الأسبوعية والتي هي حق دستوري صانها الدستور وضمنتها القوانين للعامل. ولا يجب المساس بها أو مخالفتها.
فهل العامل في الشركات الإنشائية سقطت عنه صفة «الإنسان» كي يبقى خارج دائرة المواطن العامل سبع ساعات ونصف يومياً، ويمنح راحة أسبوعية لمدة يومين؟ لماذا حرم عمال الشركات الإنشائية (عمال شركة الطرق والجسور) من يوم الراحة الأسبوعية؟. أليست شركة الأسمدة ومصفاة حمص وشركة الألبان والمؤسسات الخدمية والصحية هي شركات ومؤسساتطبيعة عملها تقتضي الاستمرارية بالعمل؟.. إن تلك الشركات والمؤسسات التي ذكرت هي شركات ومؤسسات طبيعية إستراتيجية، وعملها مطلوب على مدار الساعة واليوم والشهر، ولا يمكن توقفها لا يوم جمعة أو سبت أو اي يوم عطلة رسمية وبعد كل هذا تمنح عمالها استحقاقهم من الراحة الأسبوعية حسب خطة وتنظيم معين يحقق الراحة للعمال والناتج للشركةوبنفس الوقت لا يوجد لديهم فائض يد عاملة يشكون منه ويعانون من تضخمه. يوجد تناقض واضح وضوح الشمس لماذا الهروب والاختباء وراء حجج زائفة.
وبناء على ما تقدم نطالب ونتمسك بتطبيق المادة الأولى الخاصة بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة يومي الجمعة والسبت. وتطبيق المادة الثالثة الخاصة بعمل بعض العاملين يوم السبت واعتباره عملاً إضافياً.
كما نطالب بوقف العمل بالمادة الخامسة الخاصة بوقف منح الإجازات الساعية كون هذه المادة تتعارض مع الحاجة الفعلية للعمال، وتتناقض مع نص وروح المادة /44/ الفقرة /د/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004».
«قاسيون» تضم صوتها لمطالب العاملين في الشركة، وتطالب الإدارة بتنفيذ المواد المتعلقة بالعطل الأسبوعية وأيام الراحة أسوة ببقية الشركات، حتى يكون تطبيق القوانين على الجميع بالسوية نفسها، وفي ذلك كل الحق؟!.
