من الأرشيف العمالي : بأيدينا نصنع برنامجنا
إن الطبقة العاملة السورية سواء كانت في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، تتعرض الآن لمخاطر حقيقية تتعلق بحقوقها ومكتسباتها وبالتشريع الناظم لهذه الحقوق والمكتسبات والتي ناضلت طويلاً من أجلها، ونحن نلاحظ أنه كلما تقدمت قوى السوق خطوة إلى الأمام في تحقيق برنامجها
خسرت الطبقة العاملة جزءاً من مكاسبها، وجرى انتهاك لحقوقها، وعليه فإن استمرار الخلل في هذه المعادلة سيترتب عليه الكثير من المآسي والظلم والنهب لحقوق الطبقة العاملة السورية..
إن عمال القطاع الخاص يزدادون عدداً سواء المنظمين منهم أو خارج التنظيم.
هذا يقتضي من جميع القوى الوطنية والحريصين على مصالح الطبقة العاملة وفي مقدمتها الحركة النقابية، التي من المفترض أن يكون لها دور أساسي في تنظيم عمال القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم بشتى الوسائل والطرق وعلى رأسها استخدام حق الإضراب.
إن هذا سيؤسس لحالة متقدمة من إعادة الثقة بين الطبقة العاملة وحركتها النقابية، خاصة إذا استطاعت النقابات أن تفرض انتخابات حقيقية في هذه التجمعات، يختار العمال ممثليهم وليس رب العمل الذي يعين اللجنة النقابية التي تحقق مصالحه بالضغط على العمال وممارسة كل أشكال العسف بحقهم.
إن ذلك سيجعل العمال ينظرون إلى النقابات باعتبارها الحامي لمصالحهم وحقوقهم في مواجهة الغول الذي يلتهم الأخضر واليابس بشتى الوسائل، وبيديه كل الإمكانيات والنفوذ الذي يساعده على عميلة النهب تلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه: طالما أن قوى السوق تصنع برامجها على الأرض، فلماذا لا نصنع نحن بأدواتنا الخاصة برنامجنا من أجل تعديل الخلل بالمعادلة تلك؟
وهل يعقل أن تكون أجور العمال البالغة (17)مليار ليرة
والقطاع الخاص يربح 500مليار ليرة.
يجب النضال من أجل تصحيح هذه المعادلة المختلة..
قاسيون العدد 224 حزيران 2004