بصراحة : لن يمروا...!

باعتبار أن عملية التطبيع السياسي قد سبقت التطبيع الاقتصادي والنقابي، ومهدت الطريق له منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد التي رفضتها الشعوب العربية، ومنها الطبقة العاملة العربية، ولكنها لم تستطع إسقاطها لأسباب كثيرة، منها ما هو رئيسي متعلق بتبعية الحركات النقابية العربية للأنظمة، وبالتالي فقدانها لأهم عنصر من عناصر قوتها، وهو استقلاليتها الكاملة التنظيمية والسياسية، وأفضل طريقة كما بينت تجربة الداعين للتطبيع هي اختراق الحركات النقابية والعمالية العربية  من خلال تأسيس اتحادات نقابية عربية تقبل التطبيع مع العدو مستفيدين من الضعف الذي ينتاب الحركات النقابية العربية ، مما أعطى الفرصة الثمينة للقوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني أن تنشط وتستثمر الحالة، وتطرح شعارات لها علاقة مباشرة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة وبالتالي فتح الباب على مصراعية باتجاه تأسيس نقابات مستقلة بأشراف الاتحاد الحر.
إن الحركة النقابية والعمالية العربية هما جزء أساسي من القوى المقاومة للمشروع الصهيوني – الامبريالي ، ولن يغير من هذا الواقع المحاولات المحمومة الجارية تجاه شق الحركة النقابية والعمالية، والتجربة المصرية مازالت حاضرة من حيث رفض مشاريع التطبيع، وعدم القبول بها حتى من بعض النقابات «المستقلة» التي تأسست مؤخراً بدعوى التعددية النقابية التي كان يراد منها أن تكون ممراً لعمليات التطبيع، ولكنها لم تنجح بالشكل المطلوب بسبب وعي الكثير من النقابيين الوطنيين لمخاطر المشروع الصهيوني، وكذلك الدور السياسي والتعبوي الهام الذي لعبته الأحزاب الوطنية في الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة في نضالها الوطني والطبقي، خاصةً في الإضرابات العمالية الواسعة التي كانت الرافعة للنضال ومواجهة السياسات الليبرالية السياسية والاقتصادية التي أنتهجها النظام المصري خلال العقود السابقة ومازال إلى الآن متبنياً لها رغم التضحيات العظيمة التي قدمتها الطبقة العاملة المصرية والشعب المصري من أجل الخلاص منها.
إن تراجع الدور الأمريكي في المنطقة يعني تراجعاً لعملائه وحلفائه، ولكن هذا لا يعني تخليهم عن مشروعهم الاستعماري، وسيسعون لتحقيقه بطرق وأشكال أخرى مما يتطلب من القوى الوطنية، ومنها الطبقة العاملة وحركتها النقابية العمل على سد المنافذ والذرائع على القوى المعادية في تحقيق برامجها ومشاريعها من خلال التأكيد والعمل على وحدة، واستقلالية الحركة النقابية والعمالية من أجل الدفاع عن الوطن والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية