بصراحة : الحوار النقابي الديمقراطي.. أهميته الآن؟
يكتسب الحوار أهميته كونه الوسيلة الوحيدة التي توصِل إلى تفاهمات وتوافقات مشتركة في القضايا الكبيرة منها والصغيرة بعيداً عن فرض الرأي أو الإلزام، خاصة في التجمعات التي لها طابع تعددي كالنقابات أو الجمعيات الأهلية
ومن هنا فإن الجدل أو إبداء الرأي في القضايا التي قد يكون حولها تباين في وجهات النظر لا يعني انتقاصاً من وجهات النظر الأخرى المطروحة، والقبول بمبدأ كهذا يؤسس لإمكانية حقيقية في تطوير الرؤى والخطاب والأدوات من أجل إنجاز البرنامج المفترض لهذا التجمع التعددي بطبيعته «النقابات»، وممارسة العكس يعني إضعافاً لإمكانية تطوير العمل باتجاه تحقيق المطالب، والدفاع عن الحقوق المشروعة التي جرى التوافق حولها بين من يُمثْل، ومن يُمثَل.
إن الجدل الذي يدور في الحركة النقابية، منذ انتهاء الدورة الخامسة والعشرين لنقابات العمال حول كيف ستجري الانتخابات النقابية في ظل ظروف استثنائية؟، هوجدل في محله، ويعبر عن حس وطني عال في المسؤولية تجاه المنظمة النقابية المفترض أنها تعبر عن مصلحه وحقوق ملايين العمال في القطاع العام والخاص، ولها تاريخ وطني ونضالي لا يمكن لأحد إنكاره كما حاول البعض من الليبراليين الذين رأوا في الحركة النقابية تلك القوة الجدية التي يمكن أن تعرقل مشروعهم في حال ترك لها حرية القرار في اتخاذ ما هو مناسب دفاعاً عن مصلحة ممثليها الذين يمثلون مصلحة أغلبية الشعب السوري المنهوب في لقمته، لذا كان العمل بتجريد الحركة النقابية من أدواتها الحقيقية التي تمكنها من المواجهة، مستخدمين طرق عدة من أجل ذلك منها إصدار قوانين العمل التي أقل ما يقال عنها إنها منحازة لغير مصلحة العمال، حيث يبدأ النقاش حولها منذ لحظة إصدارها، وتجري المطالبة بتعديل لبعض المواد مع العلم أنها تعرض على النقابات، والنقابات تقول ما عندها من ملاحظات، ولكن النتيجة النهائية تجري بعكس ما تشتهي سفن النقابات، والسبب يكمن في أن مستوى الحريات السياسية والديمقراطية، ومنها النقابية في البلاد، كان ومازال منخفضاً بالرغم من كل ما جرى من أحداث وتطورات، الأمر الذي عكس نفسه على آليات العمل التنظيمي بكل مستوياته التي هي صاحبة القرار في البحث والنقاش ورسم السياسات، ومنها إقرار السير بالعملية الانتخابية إلى نهايتها آخذة الظروف الحالية بعين الإعتبار بما يتوافق بشكل أساسي مع مصلحة وحقوق العمال، ومع القانون الذي ينظم عمل النقابات مع أن الملاحظات حوله ليست بالقليلة مما يستدعي طرح قانون تنظيم نقابي يعبر في مضمونه، وتفاصيله عن مستوى متقدم في الحريات النقابية والديمقراطية يمكن الحركة النقابية والعمالية من استعادة دورها الوظيفي الذي وجدت من أجله، والذي من أجله ضحى أجدادنا النقابيون الأوائل
