وزير العمل يجتهد في حديثه فيزيد الطين بلَّة!

هذه البرامج هي عادة جزء من برامج التنمية الشاملة لا يمكن إغفاله البتَّة، بل أن بقية البرامج التنموية الأخرى تقوم عليه، وطالما أن النظام التعليمي ينظر إليه على أنه كل متكامل من الأجزاء والعناصر المتفاعلة التي تؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به، فإن التاريخ والسياسة والإدارة كل ذلك هو من عناصر هذا النظام التعليمي بشقيه الفني والمهني، كلما أمكن زيادة كفاءته منهجاً وأهدافاً وتطبيقاً وتقويماً

من هنا ليس من اختلاف حول مدى تلبية التعليم الفني والتدريب التقني والمهني لاحتياجات مشروعات التنمية من القوى العاملة، والبحث عن مصادر العرض والطلب وحجم الفجوة بينهما، وبالتالي المشكلات التي يواجهها خريجو مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني والمهني في سورية.
إنما الاختلاف حين يدعو وزير العمل الدكتور حسن حجازي في محاضرة له ضمن دورة إعداد الكوادر النقابية والعمالية التي يقيمها مكتب العمال إلى «ضرورة إعادة النظر في التعليم المهني والتقني وإعطائه حقه، وتوفير الوسائل اللازمة لتخريج طلاب خالقين لفرص العمل، وليس طالبين لها» وليبرر الوزير كلامه بمنطق مخالف للتنمية البشرية قائلاً: «وذلك أن أصحاب المهن هم الأكثر عملاً والأوفر حظاً» ومؤكدا أن «الوزارة ستقوم بتقديم التمويل اللازم في هذا الشأن».
فهل بهذه الطريقة نتجه نحو اقتصاد المعرفة سواءً على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل؟!.
إن التوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال المؤسسات التعليمية والبحثية، سيسهم إيجابا وبصفة رئيسة في التوجه الصحيح والمخطط باتجاه اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الإبداع والابتكار الفني والتقني والمهني، وعليه لا بد من الوقوف على واقع تلك المعاهد من حيث التخصصات التي تقدمها ومستوى خريجيها في تغطية احتياجات مجالات التنمية المتعددة، ومدى إمكانية تلك المعاهد في إعداد خريجين لتلبية احتياجات، وليس ربط ذلك في قضية الأوفر حظاً، وإنما بإدخال إصلاحات جذرية في هذا القطاع من خلال تكامل برامج التعليم الثانوي والمهني والفني وتجسيرها بالتعليم العالي وربطهما باحتياجات سوق العمل، وتأمين تجاوبه مع التغيرات والمتغيرات العلمية والثقافية والتحولات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المستجدة!!.