من الأرشيف العمالي : من سوق عكاظ حتى سوق الحميدية
المصلحة الوطنية قضية هامة، والطبقة العاملة حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية، وثبات الموقف الوطني السوري محط فخر لكل عامل ولكل وطني شريف، ولهذا علينا جميعاً أن نتعاون من أجل الدفاع عن الثوابت الوطنية، واليوم نلاحظ أن القوى الحاقدة بدأت تلملم صفوفها بإعطاء المبررات للولايات المتحدة الأمركية للتدخل في سورية كما حدث في العراق،
وها هو فريد الغادري أمين عام «حزب الإصلاح» يدعو «المعارضة الوطنية» لإجتماع في واشنطن لدراسة إمكانية تغير النظام في سورية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن القوى التي لا تعجبها مواقفنا الوطنية بدأت تتحرك، ولهذا علينا أن نعد بيتنا الداخلي لمواجهة كل الاحتمالات، وأن نتصدى لكل المحاولات الرامية لتغيير سورية من الداخل.
إن معالجة الوضع الاقتصادي باتت من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها ومعالجتها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في البلاد، ونحن العمال نتساءل: أين الإصلاح؟ وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر، واليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 30% من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي، والتي ترافقت مع افتتاج الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والموازي، كما تناست الجهات المسؤولة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا، فوسطي الأجر في سورية 60 ألف ليرة سورية سنوياً وتكاليف الدراسة في الجامعة المفتوحة تصل إلى 75 ألف ليرة سورية، زيادة على دخل العامل ليسجل ابنه في التعليم المفتوح، وعليه أن «ينهب» 100 ألف ليرة سورية ليؤمن متطلبات استمراره على قيد الحياة، وهذا يعني أن عليه أن «ينهب» 115 ألف ليرة سورية الحد الأدنى اللازم لتجديد قوة عمله هو وأسرته، فأين شعار مكافحة الفساد؟ ولهذا فمن الضروري إعادة النظر في مجمل السياسات التي تعمل على تقويض الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
وهناك قضية هامة من المفيد الإشارة إليها وهي موقفنا في الحركة النقابية من الانتقال إلى اقتصاد السوق، في المصطلح أي اقتصاد هو اقتصاد السوق بدءاً من سوق عكاظ حتى سوق الحميدية. فممثلو اقتصاد السوق والسوء يطالبون بالانتقال إلى حرية السوق، لكي يتمكنوا من السيطرة على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية، فمن يملك المال يملك السلطة، ولهذا يجب أن لا نكون أداة في أيدي هذه القوى، ولنا في الحركة النقابية برامجنا التي يجب أن ندافع عنها، والتي تمثل مصالح عمالنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قاسيون العدد 207 تشرين الأول 2003.