عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

الانتخابات النقابية على الأبواب

أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.

قد تكون بالونات اختبار؟

تعددت الآراء والهدف واحد، هذا ما يمكن استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد بالجملة على وسائل الإعلام المقروء والمسموع منه، حول هل بإمكان الحكومة أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.

زيادة الأجور عا الوعد يا كمون؟!

تعاني الطبقة العاملة السورية- في أوضاعها المعيشية وحقوقها العامة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، ولرغبة قوى رأس المال، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، معتقدةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها في الدفاع عن تلك الحقوق والمكاسب.

قانون العمل رقم /17/ من يملك القلم الأخضر؟ (1)

هذا غيض من فيض العقوبات الإضافية التي تفصل على مزاج أرباب العمل الذين منحهم- قانون العمل رقم /17/ للقطاع الخاص- حق الفيتو، وأعطاهم التوقيع بالقلم الأخضر تماشياً مع مصالحهم الطبقية، وتعاظم الربح لديهم على حساب الطبقة العاملة بسواعدها وأدمغتها التي تنتج الثروة، ولا تملك قوت يومها، ليتنعم من لا ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة الجائر، في ظل اقتصاد ينحاز إلى رؤوس الأموال على حساب الشعب الفقير، وفي ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كل صوت يعلو ضدهم.

فساد على عينك يا تاجر

نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر مسؤولة في مؤسسة الإسمنت مفاده: أن مجموعة فرعون المكلفة بتطوير وتحسين الإنتاج وتأهيل العمال عليها مستحقات مالية قيمتها 45 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ الكبيرة المترتبة على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع شركتي إسمنت عدرا وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.

البرنامج ضروري في الانتخابات النقابية..

اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينصّ على ذلك.

الحوار العمالي على أبواب الانتخابات

الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون

عدم تغيير القانون يخدم من؟

تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلاً عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

العمال لمن سينتمون؟

خلال الأزمة التي انفجرت جرت معها كوارث فظيعة إنسانية واقتصادية واجتماعية على شعبنا بأغلبيته الفقيرة، حيث دفع هذا الشعب فاتورة باهظة الثمن تشريداً وتدميراً وقتلاً واختطافاً واعتقالاً، وما زال يدفع وسيبقى يدفع ما دامت تلك القوى التي استثمرت في دمه ولقمته وكرامته تمتلك الأدوات التي تعيق خلاصه، سواء كانت تلك القوى في الداخل أو الخارج كلٌّ على طريقته.

وجهة نظر قانون التنظيم النقابي 84

نتابع من خلال هذه المادة سعينا الجاد لإبراز الجوانب الأكثر أهمية في الرؤية العامة لقانون التنظيم النقابي الجديد المفترض، بما يتناسب في الظروف الناشئة في البلاد.