أزمة الغذاء على لسان صحيفة أمريكية

فوسط التقشف المستمر، يعاني العمال ومعهم الطبقات المهمشة الأخرى في الولايات المتحدة من أزمة انعدام الأمن الغذائي المزمن. وخلال أزمة كورونا وحدها، فقد عشرات الملايين من الأشخاص إمكانية الوصول إلى التغذية الأساسية التي يوفرها البرنامج الفيدرالي للمساعدة الغذائية التكميلية.

كما أن تقليص برنامج المساعدة وزيادة التقشف. بالإضافة إلى التضخم الناجم عن أسعار الشركات والتلاعب في الإيجارات، قد أجبرت ملايين العائلات على الجوع. ففي ولاية ماساتشوستس وحدها، وجدت دراسة استقصائية حديثة أن 1.8 مليون، وهم ثلث السكان البالغين في الولاية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 13٪ عن عام 2020.

وهكذا تؤثر أزمة الجوع على مستوى الولاية بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة، وأفاد حوالي 36٪ من أسر ماساتشوستس أن أطفالهم يعانون من الجوع المزمن. ويفيد العديد من السكان بأنهم مضطرون للاختيار بين الوجبة الغذائية والضروريات الأساسية الأخرى. ويختار السكان بين الأسئلة التالية، هل سنحصل على ما يكفي من الطعام لهذا الشهر؟ هل يتعين علينا شراء الغذاء بدلاً من دفع ثمن الدواء؟

يعكس انعدام الأمن الغذائي على الصعيد الوطني مستوى الأزمة التي بلغتها الولايات المتحدة. ووفقاً لمسح أجراه معهد أوربان، فإن أكثر من 25٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من الجوع المنتظم. من ناحية أخرى لا تستطيع أجور العمال مواكبة الابتزاز الرأسمالي، الذي يستمر في رفع أسعار المواد الغذائية. وطغت الأزمة على مخازن الطعام في جميع أنحاء البلاد. كما قال لوري بريزل، المدير التنفيذي لبنك ديميتري هاوس، وهو بنك طعام في نيويورك خلال مقابلة تلفزيونية مؤخراً.

ولكن على الرغم من وباء الجوع هذا، فإن السياسيين البرجوازيين يفرضون إجراءات تقشف جديدة، والتي تعد بجعل الوباء أسوأ. لقد خفضت إدارة بايدن بالفعل الكثير من إنفاقها حتى 1.7 تريليون دولار. لكن حتى هذه التخفيضات المدمرة لا تكفي للطبقة السائدة. وتريد الإدارة الحالية تجميد الإنفاق الاجتماعي المستقبلي وتخفيض إنفاق الإغاثة الطبية وزيادة استغلال العمال في الوظائف.

وتزيد أزمة الجوع المتفاقمة من حرارة الصفيح الساخن والذي يزداد سخونة يوماً بعد يوم.