وجدتها: ماذا يعني الانسحاب من اتفاق باريس؟

يلزم اتفاق باريس للمناخ الدول الموقعة عليه، والتي يبلغ عددها 195 دولة، ببذل أقصى الجهود من أجل مكافحة مسببات التغير المناخي العالمي، من خلال الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخفضها إلى مستوى يتوافق مع قدرة البيئة الطبيعية على امتصاصها.
وينص اتفاق باريس على خضوع مبادرات جميع الدول في مجال تحسين المناخ لقواعد محددة، مع الأخذ في الاعتبار قدرات كل دولة، وأن يتم تقييم جهودها طوعياً خلال السنوات المقبلة، ثم إجبارياً في سنة 2025. وأخذ قدرات كل دولة في الاعتبار، وهو ما يحمل الولايات المتحدة المتسببة في نحو 15 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي مسؤولية عظيمة في هذا المجال.
إن انسحاب أمريكا من الاتفاق يضعف من فرص تحقيق معدلات خفض الانبعاثات على المستوى الدولي.
قد يقود انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق إلى تعزيز التعاون الصيني مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، لا سيما أن الصين داعمة بقوة لاتفاق باريس، ربما لا يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، لكنها تفعل ذلك بسبب أزمتها الاقتصادية الخانقة على أمل أن يحقق ذلك دعماً ما للصناعة، وهو يعكس في جانب منه الصراع بين الأجنحة الأميركية حول الخيارات اللاحقة.
إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ يضعف الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مشكلة التغير المناخي، ما من شأنه أن يقود إلى مزيد من الكوارث والتداعيات، والولايات المتحدة ليست بمنأى عن كل هذا.
إذا ترتب على الانسحاب من الاتفاق تخفيف القيود البيئية على الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز الصخريين، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدل الانبعاثات الضارة.
للصناعة النفطية علاقةً وثيقة بالبيئة، فجميع عملياتها من الاستكشاف والإنتاج والتكرير تضر البيئة والقوانين الصارمة تعوق عملهم، وإن حصل اتفاق مع شركات النفط الكبرى بزيادة نشاطها، فالوضع يصبح «النفط مقابل البيئة».