دردشات أسئلة تخطر على البال
سأل رجل حائر اقتصادياً مختصاً عدة أسئلة:
س1 ـ أستاذ، تعتبر سورية إحدى أغنى دول المنطقة، بمواردها المختلفة، لماذا الأجور والرواتب في كل بلدان الجوار، ذات المستوى الأخفض منها اقتصادياً، هي أضعاف المرات عما هي في بلدنا؟ أجابه:
- لأن السرقات من خزينة الدولة في تلك البلدان، هي أقل بأضعاف المرات عما هي في بلدنا.
س2 ـ طالما أن المؤتمر القطري العاشر أصدر توصية بمحاربة الفساد، ووردت مثل هذه التوصية في بيانات حكومات سابقة، أقربها في بياني الوزارتين الأخيرتين للأستاذ العطري، وعلاوة على ذلك، فإن ناهبي خزينة الدولة والقطاع العام معروفون ومشخصون بدليل ثرائهم الفاحش ـ على المكشوف، لماذا لايلجأ المسؤولون إلى تنفيذ قانون من أين لك هذا؟ أجابه:
- لأنهم يخشون فراغ الكثير من المناصب والمراكز العليا من شاغليها، بسبب هروبهم إلى خارج البلاد والتحاقهم بخدام، ومافي حدا أحسن من حدا، ثم استدرك:
أما إذا كان تنفيذ هذا القانون غير جدي، فإنهم سيعودون إلى مراكزهم ويرددون أيضاً، مافي حدا أحسن من حدا.
س3 ـ البعث، هو حزب قومي بامتياز، رفع راية العروبة عالياً في جميع الأقطار العربية، وحزب تقدمي نادى بالاشتراكية وتبنى الاشتراكية العلمية في مؤتمره القومي السادس، وحقق منذ توليه السلطة بدعم الأحزاب التقدمية ونضالات الجماهير الشعبية، إنجازات كبرى في مجالات شتى. . . لكن منذ أكثر من عقد ونصف، رفعت كل الحكومات المتعاقبة معاول الهدم على تلك المنجزات بالتقسيط، وهي بسبيل تصفيتها، بادعاء أنها حكومات حزب البعث الذي مايزال يحتفظ بنفس برنامجه ومبادئه. ألا تخبرني سر هذا التحول 180 درجة؟ أجابه:
- تتشكل الأحزاب على أساس تمثيلها مصالح طبقة معينة، أو عدة طبقات مشتركة ومتقاربة الأهداف، تنعكس في برامجها ونشاطها العملي، لكن إذا جاءت ظروف تخلت فيها أحزاب عن خدمة الطبقات التي تأسست من أجلها، ثم اندارت تصفي المنجزات التي حققتها لها هذا يعني أن المتنفذين في قيادة هذه الأحزاب قد انسلخوا عن طبقتهم، وانصهروا في طبقات أخرى أعلى، بتأثير التحولات المادية التي طرأت على وضعهم الاقتصادي ومستوى حياتهم المعاشية، فباتت المبادئ والشعارات السابقة، تتناقض مع مصالحهم، وتشكل خطراً عليها، ومن ناحية ثانية سيبحثون عن مجالات استثمار لرساميلهم المتكدسة، فيسنون القوانين الملائمة لهم.
س4 ـ الرقابة على الحدود بين سورية وجوارها، لمنع تهريب المازوت تشددت أضعاف المرات، وكذلك العقوبات الرادعة ضد المهربين وأصحاب الشاحنات والكازيات التي تتعاون معهم، ورغم ذلك لم تجد هذه التدابير القمعية نفعاً ولم تحد من استمرار تهريب المازوت، فهل يساور الشك أحدا بعد هذه الإجراءات من أن مهربي المازوت هم من الجهات الموكول إليها أمر المراقبة الحدودية، وتنفيذ الإجراءات القمعية؟
- إن أية محاولة لزيادة أسعار المازوت التي يشاع أنها آتية في الصيف القادم، والتي ستؤدي إلى نتائج فظيعة في رفع أسعار مواد كثيرة لاتعد ولاتحصى من ضروريات حياة الفقراء، فتلك المحاولة تعني سرقة ذوي الدخل المكدود علانية، لحساب هؤلاء اللصوص، الذين يجري غض النظر عنهم، وشرعنة سرقاتهم عوضاً عن محاسبتهم ومعاقبتهم.