أصوات تونسية: لا نريد دويري في «قرطاج»

لفتت الحملة إلى أنّ صاحب الشريط «انتقل للعيش في تل أبيب لمدّة 11 شهراً وتعامل مع ممثّلين وتقنيين ومنتجين إسرائيليين لإنتاج فيلمه «الصدمة» (2013)... لقد دافع عن ممارساته التطبيعيّة ولم يتراجع عن موقفه، معتبراً ما قام به أمراً طبيعياً»، مذكرة بأنّ إثارة الموضوع يومها من قبل «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» وعدد من المثقفين والإعلاميين والناشطين أدّت في النهاية إلى استصدار قرار من جامعة الدول العربيّة لمنع عرض «الصدمة» في لبنان والأقطار العربية كافة. وأشار النص أيضاً إلى منع عرض «قضية رقم 23» في «أيّام رام الله السينمائية» قبل أيّام بعدما استجابت رئاسة بلديّتها للاحتجاجات الشعبية ومطالبات الحملة الفلسطينية للمقاطعة.
أكّدت الحملة أنّ التعامل مع الكيان الصهيوني «المجرم والمُحتلّ لأراضي أشقائنا الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، والذي سبق له انتهاك سيادة بلادنا، ونفّذ على أرضنا اغتيالات عدّة لمناضلين تونسيين وفلسطينيين، يُعتبر مسّاً جسيماً بثوابتنا الشعبيّة والوطنيّة والقوميّة المنصوص عليها في توطئة دستورنا». وفيما شدّدت الرسالة على أنّ هذه الثوابت محفورة في وجدان الشعب بدماء شهدائنا الذين سقطوا من أجل تحرير فلسطين منذ بداية الاحتلال الصهيوني لها، وكان آخرهم الشهيد محمد الزواري، أكدت أنّها ليست بصدد تقييم الفيلم فنياً وسينمائياً، بل إنّنا «نناقش الأمر أخلاقياً ورمزياً وسياسياً، ولا يخفى عليكم عدم انفصال الفنّ عن مختلف مجالات الحياة وشؤون المجتمع». هكذا، طالبت الرسالة نجيب عيّاد بإلغاء عرض «قضيّة رقم 23»، وحذفه من المسابقة الرسميّة وحذف كلّ المواد المرفوعة على الموقع الرسمي للمهرجان والتي من شأنها إشهار هذا العمل، إضافة إلى عدم قبول أيّ فيلم لدويري مُستقبلاً في «أيام قرطاج السينمائية» في حال لم يُقرّ بالخطأ الذي قام به والاعتذار علناً للشعوب العربية كافة.
ولفتت الحملة في النهاية إلى أملها الكبير بأنّ عيّاد سيتخذ «القرار الأخلاقي الصحيح، حرصاً على حسن سير المهرجان؛ خاصّة في هذه الدورة الاستثنائيّة، التي نطمح مع باقي جمهور السينما في بلادنا إلى أن تكون دورة عودة المهرجان إلى روحه الأصليّة، تماشياً مع فلسفة المؤسّسين وثوابت «أيام قرطاج السينمائية» وتاريخ حركة نوادي السينما في تونس، لا سيّما لجهة مناهضة التطبيع ودعم المقاومة وقضايا تحرر الشعوب والإنسان».

وكالات