محاولة قوننة تعمية المجتمع

تعريب: عروة درويش

تحاول حكومة الائتلاف في أستراليا أن تدفع تجاه إقرار قانونٍ جديد يمنح الإعلام السائد كلّ ما يتمناه وكلّ ما تبتغيه مجموعات الضغط لديه: قيود أقل على الملكية والتغطية.
كما أنّ هذا القانون، فيما لو تم إقراره، سوف يقضي على القانون الذي يمنع فرداً أو شركة من امتلاك صحيفة أو محطّة إذاعية أو تلفزيونية دون الحصول على ترخيص مستقلّ بذلك. وهذا بدوره سيسمح لشركة "نيوز كورب" بشراء القناة التاسعة والعاشرة ودمجهما مع شبكته الحاليّة "فيرفاكس". وسيقود أيضاً هذا الأمر إلى مجموعة من عمليات الدمج وعمليات الشراء السهلة بين قنوات إقليميّة.
ستكون نتيجة هذا «الإصلاح» أن ينتفع جميع أباطرة الشركات الإعلامية، مهما كان مجال عملهم، على حساب المنافذ الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وعلى حساب الناس الذين يبحثون عن أخبار حقيقية وعن تنوّع في الآراء.
يناقض الحصر المتزايد لوسائل الإعلام بالشركات الكبرى الديمقراطية الحقيقية التي يجب أن تنطوي على النقاش والمعارضة. إن تمّ منح قياصرة الإعلام سيطرة أكبر على الأخبار والمعلومات، فسيصبح الأمر أصعب فأصعب أن نعثر على آراء معارضة، أو مختلفة على أقل تقدير.
عندما يتمّ تقييم الإعلام بشكل متزايد على أنّه سلعة بدلاً من تقييمه الجوهري كمصدر معلومات، كيف يمكن للمجتمع عندها أن يحصل على معلوماته بشكل جيّد؟ وكيف يمكن تشجيع هذا المجتمع على نقد الحكومة وبقيّة النخب؟
وإن لم يجد المجتمع المساحة الكافية، فأين سيجد المجال للنقد ولإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والبيئية الطارئة التي يواجهها؟