يمر عيد العمال هذه السنة على العمال والطبقة العاملة في أسوأ حالة وصلت إليها نتيجة السياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005 والتي شنت هجوماً شرساً على أصحاب الأجور اقتصادياً وقانونياً وسياسياً حين حرمتهم من المشاركة الديمقراطية في انتخاب ممثليهم الحقيقيين في منظمات العمل، وحرمتهم من استخدام الأساليب الدستورية في الدفاع عن حقوقهم، وأولها: حق الإضراب.
تتوارد هذه الأيام تعليقاتٌ وآراء وحتى بيانات من جهات متناقضة شكلياً ضمن ثنائية (موالاة/معارضة)، تتقاطع وتخدم بعضها بعضاً بشكل مفضوح في اعتبارها أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ستنهي القرار 2254؛ إما بالادّعاء الذي لا أساس له والقائل بأنّ هذه الانتخابات ستمثل تنفيذاً للقرار! أو عبر ادعاءٍ آخر يصب في الهدف السياسي نفسه في نهاية المطاف، حتى ولو ارتدى كلمات وتعبيرات تنكرية. يعتبر ذلك الادعاء «المعارض» أنّ إجراء هذه الانتخابات يعني أنّ الحل السياسي والقرار 2254 قد تم قتله، ما يعني ضمناً أنّ البحث عن حلٍ ينبغي أن يسلك مسلكاً آخر غير مسلك القرار الدولي!
في بداية الثلاثينيات 1931-1933 كانت المظاهرات الحلبية ضد الاستعمار تبدأ من أي مكان، ولكن معظمها ينتهي عند منزل إبراهيم هنانو قائد ثورة الشمال. وعندما توفي هنانو، خرجت الجماهير وراءه في جنازة ضخمة 1935. وفي الذكرى الأربعين لرحيله، اندلع الإضراب الخمسيني الشهير بداية عام 1936. في الصورة: إحياء الذكرى الثالثة لرحيل إبراهيم هنانو في حلب 1938.
الغذاء والشركات الكبرى والبحر والرأسمالية والحياة ما بعد الرأسمالية، وكيف حطمت الرأسمالية كوكبنا، هي مواضيع كتب صدرت حدثياً.
ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم، والتي يتحالف فيها الرأسمال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين، وخاصة الطبقة العاملة.
عادت الاشتباكات ظهر اليوم إلى التجدد في القامشلي بعد هدنة قصيرة بوساطة روسية. وليس من الواضح بعد، كم ستمتد هذه الاشتباكات. وذلك رغم الجهود المبذولة من أهالي المنطقة، ومن الطرف الروسي، لمحاولة وقف الاشتباكات فوراً.
