لا يجادل حتى المستفيدين من «يو اس إيد» فيما ورد في المقالة. لكن بودنا إضافة التالي: هذه المؤسسة الأمريكية تعلن شروطها العدوانية بوضوح. بالتالي من يقبض منها يكون هو وهي من «الشفافية» بمكان بحيث أن أوراقه واضحة. ولكن، من يدري ما هي شروط المؤسسات الأجنبية الأخرى سواء في المنح أو الخدمات العلمية والثقافية والصحية والتعليمية…الخ؟ ما الذي يدور بين الدافع والمدفوع له؟ هل «يو اس إيد» إذاً نموذج على الشفافية؟ (كنعان)

جددت فصائل المقاومة َالفلسطينية العشرة التي تتخذ من دمشق مقراً لها الأربعاء رفضها للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي تجرِي بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل»، واعتبرت أن الجولة الثانية من هذه المفاوضات التي استضافتها شرم الشيخ «مسرحية للسيناريو الأميركي- الصهيوني الذي يسعى للنيل من القضية الفلسطينية»، محذرة من نتائجها الكارثية التي سيتم مواجهتها بخيار المقاومة.

توعدت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع هناك, وذلك قبل أربعة أشهر من إجراء استفتاء قد يفضي إلى انفصال جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن سكوت جريشن الموفد الخاص للرئيس باراك أوباما كان ذكَّر بأهداف الولايات المتحدة خلال محادثاته مؤخراً في الخرطوم وجوبا كبرى مدن الجنوب.

يعد مشفى الكلية الجراحي من المشافي الحكومية الهامة التي تقدم خدمات جمة للمواطنين دون أي مقابل نقدي، ولعل ما يزيد هذا المشفى أهمية إجراؤه العمليات الجراحية لزرع الكلى في الآونة الأخيرة نتيجة لازدياد عدد المصابين بقصور الكلية في المحافظات كافة. وبمقارنة بسيطة بين ما كان عليه المشفى وما تم ملاحظته في الفترة الماضية، يتبدى أن الأوضاع لا تسر أي متتبع أو حريص على هذا الصرح الكبير، فالمعاناة تبدأ بالظهور منذ دخول أي مريض إلى قسم الإسعاف لعدم توفر الأدوية المطلوبة للعلاج، مما يضطر المريض لشراء معظم الأدوية من خارج المشفى بأسعار مضاعفة وغالية الثمن، كأدوية «روزفليكس» على سبيل المثال، أما إن توفرت الأدوية فتكون الكمية محدودة بحيث لا تكفي لأكثر من يومين، لتتعاود من جديد معه معاناة المرضى في البحث عن الدواء أو عن واسطة تفي بالغرض.

وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية المستعجلة التالية من أهالي قرية حب نمرة التابعة لمنطقة وادي النضارة..

تقول الرسالة:

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.

حذرت لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية الأردنية من توجه «إسرائيل» لتصدير 50 ألف سيارة إلى السوقين الأردني والعراقي، وفقاً لما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية مؤخراً.

استطاع الباحث الاقتصادي د. مدين الضابط بحماسة عالية توضيح عدد من نقاط الخلل الهيكلية في البنية المالية للاقتصاد السوري، وفي سياق محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «السياسات المالية من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصلحة الوطنية»، أشار د. الضابط إلى أن السياسة المالية لم ترتق بأهدافها المتعددة إلى ما كان مقترحاً ضمن الخطة الخمسية العاشرة، مشدداً على أنها لم تدعم بشكل فاعل نظام اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسات الاقتصادية الكلية المخططة بقدر ما دعمت عمليات التحرير على حساب الكفاءة والعدالة في التوزيع.