الطرد والتهجير مابين دعاة التفاوض و... التهدئة!
جاء التقرير الذي نشره مؤخراً «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» العامل في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتابع لهيئة الأمم المتحدة، ليعيد قرع جرس الإنذار، حول عمليات تهجير وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وأحيائهم. ففي صفحات التقرير الجديد، إعادة تأكيد على ماكانت تصدره المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية حول سياسة «التهجير الصامت» التي تعمل على تنفيذها حكومة العدو داخل الضفة المحتلة، والتي وفر لها «اتفاق أوسلو» سيئ الذكر، السيطرة الكاملة على 3,3 مليون دونم، أي مايعادل 60 % من مساحة الضفة، وتشمل المستعمرات، والمساحات المجاورة لها، وتبرير كل جرائمها في الأراضي المحتلة ضمن مايسمى منطقة «سي» تحت دعاوي كاذبة، وحجج واهية، تستند على عدم قانونية البناء! إذ أن أجهزة حكومة العدو تحرم الفلسطينيين داخل هذه المنطقة من تراخيص البناء، وتسارع لهدم مايبنونه. لقد أشار التقرير إلى تصاعد واضح في عمليات الهدم في الأشهر الأخيرة. فقد تحولت (124) منشأة سكنية ومهنية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أنقاض، بينما تم هدم (107) منشأة فقط خلال عام 2007، مما يعني أن خطة اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم تسير بشكل منهجي ومدروس، حسب «الرؤيا» الصهيونية التي صاغها على مدى عقود عدة «جابوتنسكي، بن غوريون، بيغن، شارون» والتي يمكن تلخيصها بسياسة «التطهير العرقي».
