دعم الصادرات وتسهيل إجراءات التصدير يستحوذ على الأولوية في السياسة التجارية للحكومة حسب تصريحاتها، منطلقة من أن انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار يعطي المنتجات المحلية ميزة تنافسية، التصدير المعتمد على المواد الزراعية،  كأداة  لتأمين القطع الأجنبي بما يسهم في تحسين سعر الصرف، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للسوريين.. 

نشر مركز التجارة الدولية ITC إحصائيات حول تفاصيل التجارة الخارجية السورية في عام 2015.. فإذا كنا جميعاً نعلم بأن تراجع الصادرات والواردات كبير وقياسي فإن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام تكمن في وجهات التجارة السورية حتى العام الماضي، والتغيرات في أنواع المستوردات..

تتدفق أموال وبضائع المساعدات إلى داخل سورية، خلال سنوات الأزمة، لتؤثر بشكل إجمالي في عرض الغذاء، والخدمات الصحية والتعليمية، وتسد النقص الناجم عن التراجع الكبير في مواضع أخرى، كما تتحول بجزء هام منها إلى بضاعة يتم تداولها في السوق ومصدر موارد غير شرعي للمتنفذين..

تسربت بيانات من وزارة الاقتصاد تتحدث عن القِلّة التي تحتكر عمليات استيراد المواد الأساسية في البلاد، وما يترتب عليها من احتكار الإجازات المقدمة من الوزارة، والتمويل المقدم من المركزي، حيث يتوازع أكبر تاجرين مستوردين الهيمنة على سوق الأعلاف، وينفرد الأول: في استيراد السكر، والثاني: في استيراد الزيوت والسمون..

حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..

تستمر كل من الصين وروسيا في تعزيز نهجهما الاقتصادي والمالي الهادف إلى التخلص من سطوة الدولار العالمية، بما تعنيه تلك السطوة من نهب عالمي عبر التبادل اللامتكافئ بمنظوماته ومؤسساته المختلفة..

إن واحدة من أكبر المفارقات أن تقوم السياسة الاقتصادية خلال الحرب، بالتحول من الدعم إلى الربح من القطاعات الرئيسية ذات التأثير الكبير على مستويات الأسعار، وبالتالي على التضخم، وبالتالي على قيمة الليرة، ومنه على معيشة الغالبية الساحقة من السوريين..

القائمون على السياسة الاقتصادية أعلنوا نواياهم منذ نهاية عام 2014، فهم لا يريدون دعم المحروقات، بل تغيير سعرها بشكل انتقائي مع تغير السعر العالمي، وسعر صرف الدولار..

تشير التقديرات إلى أن رؤوس الأموال التي غادرت سورية في بدايات الحرب تتراوح بين 10-22 مليار دولار ظهرت كاستثمارات في الأسواق القريبة.. هذا عدا عن الأموال السورية المتراكمة في الخارج كنتيجة للسلوك التقليدي تاريخياً لقوى السوق الكبرى ممن يملكون حسابات خارجية، ولقوى الفساد التي كانت تخرج أموالها سنوياً من سورية وتراكمها هناك..

لقياس أثر الرفع الأخير لأسعار خدمات الاتصالات على دخل واستهلاك الأسر السورية المكونة من خمسة أفراد وفق وسطي عدد أفراد الأسرة سنعتمد على خدمات الاتصالات الضرورية فقط التي تشمل بشكل رئيسي (الاتصالات الخليوية الضرورية- والانترنت) التي أصبحت ضرورية لممارسة أغلب الأنشطة والأعمال: