كتب بول كريج روبرتس، المسؤول في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، في مقال على موقعه على الإنترنت، أن تخلي المملكة العربية السعودية ودول أخرى عن البترودولار سيؤدي إلى أحداث كارثية في الولايات المتحدة.
في عالم اليوم يتكون أمن أيّ بلد من عناصر مختلفة تلعب فيها الطاقة دوراً حاسماً. تتحدد فعالية أمن الطاقة في أيّ بلد من خلال قدرات موارده وقاعدته العلمية والتكنولوجية وموقعه الجغرافي وإمكانية عقده علاقات إستراتيجية. لا تمتلك تركيا كلّ هذه المكونات على قدم المساواة «ليس لديها كمثال احتياطات كبيرة من النفط والغاز أو تكنولوجيا الطاقة النووية»، لكنّها تقوم إلى حد كبير اليوم بتعويض النقص لديها من خلال موقعها الجغرافي المتميز على مفترق أوراسيا، وإمكانية الوصول إلى أحواض بحار المتوسط ومرمرة وإيجة والأسود، ناهيك عن طرق العبور الرئيسية بين الغرب والشرق والشمال والجنوب.
في آخر شهر من عام 2022 توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، ووقع معها اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وكان حجر الزاوية في هذا التنسيق هو موارد وأمن الطاقة. قبل أيام من ذلك، أعلن الغرب عن التنفيذ الرسمي لوضع حدّ أقصى للنفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. وقبل ذلك بشهرين أعلنت أوبك+ في تشرين الأول عن تخفيض الإنتاج للتعويض عن الركود في الطلب، إذا ما نظرنا إلى سوق الطاقة بشكل كلي اليوم، يخطر ببالنا سؤالٌ هام: كيف يمكن للسعي خلف مصادر الطاقة- في ظلّ التوترات العالمية التي نشهدها- أن يدفع التغييرات العالمية الاقتصادية والسياسية قدماً؟
وقعت الحكومة الأفغانية، الخميس، الخامس من يناير 2023، عقداً مع شركة صينية للعمل على استكشاف النفط والغاز في منطقة نهر "آمو داريا" شمالي أفغانستان.
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسوماً بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة رداً على قيام دول غربية بتحديد سقف سعر أقصى للنفط الروسي ومشتقاته.
اتفقت دول مجموعة السبع، بمبادرة من الولايات المتحدة، على وضع سقف سعري للنفط الروسي، اعتباراً من الخامس من كانون الأول هذا العام 2022. وتحظر مجموعة دول السبع أيضاً على شركات الاتحاد الأوروبي توفير تأمين الشحن، أو خدمات الوساطة، أو تمويل صادرات النفط من روسيا إلى دول ثالثة. لكن ما مدى قيمة هذا الاتفاق، وهل يمكن تنفيذه فعلاً، وكيف سيكون رد فعل الروس، وما مدى تأثير ذلك على الدول الثالثة؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة.
قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك للصحفيين إن موسكو تعتزم إنشاء وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار السقف السعري (الذي فرضه الغرب رسمياً مؤخراً عند 60 دولاراً للبرميل) بحلول نهاية عام 2022.
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن موسكو تستعد للرد على حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب، وأنها «لن تعترف بأي سقوف».
أفادت وزارة الخارجية اليابانية يوم الاثنين أن اليابان على الرغم من فرضها سقفا لأسعار النفط الروسي اليوم الإثنين، لكنها لن تفرضه على الخام المنتج في مشروع ساخالين٢.
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.
