من هم الجوعى في سورية اليوم؟ رحلة تحت خط الجوع «المخفي»

إذا وضعنا المفاهيم الشائعة المغلوطة جانباً، واعتمدنا الفهم العلمي الدقيق لمسألة «الجوع» باعتباره تجسيداً لعدم قدرة الإنسان على تناول الكميات الضرورية من السعرات الحرارية الكافية لتلبية احتياجه اليومي من المغذيات اللازمة لنموه البدني والذهني، سنصل إلى استنتاج حاسم بأن الأغلبية الساحقة من الشعب السوري (من الطبقة التي لا يستطيع دخلها أن يؤمّن الاحتياجات اليومية وفقاً لمعايير هذا التعريف) هي جائعة قولاً وفعلاً.
على هذا النحو، يتضح الفرق بين «الشبع» كتعبير عن امتلاء المعدة، و«الشبع» كمفهوم يدلّ على سدّ الاحتياج الفعلي للانسان. في الحالة الأولى، قد يتناول الفرد كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون أن يتغذى فعلياً. أما الحالة الثانية فهي مشروطة بتأمين الاحتياج اللازم بدنياً وذهنياً.
وتقترن الحالة الأولى - التي تصطلح عليها بعض المنظمات الدولية «جوعاً خفياً Hidden Hunger» - بنتائج عدّة، منها إضعاف جهاز المناعة، وإعاقة النمو الجسدي والذهني، وما يتبع ذلك من إرهاقٍ عام وانخفاض القدرة على مكافحة الالتهابات وضعف الوظائف الإدراكية (مثل فقدان الانتباه والتركيز والذاكرة والمزاج)، فضلاً عن مشاكل الهزال والتقزم لدى الأطفال، والسمنة (الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية غير الغنية بالعناصر المغذية).

«قاسيون» وتكاليف الغذاء وإشكالية «الرقم الصادم»

تتباين كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الناس تبايناً كبيراً، فعوامل مثل طول الشخص ووزنه وجنسه وعمره ومستويات نشاطه البدني تعني أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى سعرات حرارية أكثر من غيرهم. وبأخذ هذه الفروقات بعين الاعتبار، تتراوح كمية السعرات الحرارية الضرورية للفرد بين 1700 و3100 حريرة يومياً. ما يعني أن الوسطي اليومي من السعرات الضرورية للفرد هو 2400 حريرة كل يوم.
وكما أشرنا، فإن عدد السعرات ليس كافياً ما لم يضمن تأمين تغذية فعلية بمصادر البروتين والكاربوهيدرات والسكريات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن وغيرها. لهذا، فإن «قاسيون» تعتمد طريقة محددة في حساب تكاليف الغذاء للفرد والأسرة، وهي الطريقة ذاتها صاغها مؤتمر «الإبداع والاعتماد على الذات» للاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عام 1987، والتي يجب أن يحصل من خلالها المواطن على السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد. وعليه، تتوخى طريقة الحساب هذه حصول الفرد الواحد على 50 غرام من البيض و500 غرام خبز، و70 غرام أرز، و112 غرام حلويات، و200 غرام فواكه، و250 غرام خضار، و75 غرام لحوم، وهو ما يقارب مجموعه 2400 حريرة يومياً.
عندما نحسب وفقاً لهذه الطريقة، يتضح أنه في بداية العام الجاري على سبيل المثال كان الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة مكونة من 5 أفراد يزيد على 4 ملايين ونصف، وبناءً عليه كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة أكثر من 7 ملايين ونصف (على اعتبار أن تكاليف الغذاء تشكل 60% من مجموع تكاليف المعيشة)، والوسطي حوالي 12 مليون. بهذه الحالة، من الطبيعي أن يُصدم القارئ بالرقم النهائي، لا سيما أنه يشكل حوالي 65 ضعف الحد الأدنى للأجور في سورية!
يجادل البعض بأن هنالك الكثير من الأسر السورية تؤمن طعامها بأقل من هذا المبلغ، وهذا صحيح بالنظر إلى التغذية السيئة للأسر في البلاد. فهل يمكن أن «تأكل» الأسرة شهرياً بأقل من 4 ملايين ونصف؟ نعم. لكن هل يمكن أن «تتغذى» فعلياً بأقل من هذا المبلغ، قطعاً لا.

سوء تغذية وفقر دم وهزال وتقزم

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة في نهاية عام 2023، تعاني أكثر من 460.100 امرأة حامل، وأكثر من 721.400 طفل (حوالي 25% من السكان ممن دون سن الخامسة) من فقر الدم. وقُدر عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال بحوالي 363.500 طفل في عام 2022، منهم 75.700 يعانون من الهزال الشديد. وهو أمر يتطور بشكل خطير (مقارنة بالعام السابق، كان عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد عند حدود 51 ألف. وفي ذلك الحين كان هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بمقدار 42% عن الأرقام المقدرة في عام 2020).
وتعاني حوالي ربع الأمهات الحوامل والمرضعات في البلاد (حوالي 544.800 امرأة) من سوء التغذية الحاد. وتشير الإحصاءات إلى وجود ما لا يقل عن 610.000 طفل دون سن الخامسة ممن يعانون من التقزم نتيجة سوء التغذية. ويتراوح معدل انتشار التقزم بين الأطفال بين 25% و28% حسب اختلاف مناطق النفوذ والسيطرة في سورية.

الجوع يشمل جميع المحافظات السورية

وفق آخر تحديث لبيانات الأمم المتحدة، فإن أعداد السوريين داخل البلاد المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى حوالي 13.9 مليون شخص. حيث ينتشر العوز الغذائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، ويتوزّع السوريون الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على محافظة إدلب (69%) وحماة (66%) والقنيطرة ودير الزور (كلاهما بنسبة 58%) وحلب (57%) ودرعا (56%) والحسكة (54%) والرقة (53%) وحمص (51%)، والسويداء وطرطوس (كلاهما بنسبة 50%)، وريف دمشق (46%)، بينما وصلت النسبة في محافظة دمشق إلى (41%) وفي اللاذقية (40%).
ولا يقتصر تدهور الأمن الغذائي على أولئك السوريين الذين لم يعودوا قادرين على إيجاد ما يسد رمقهم فحسب، بل إلى جانب ذلك، يعاني ملايين السوريين فيما يمكن اعتباره اختلالاً كبيراً بالنظام الغذائي: وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمية WFP، حدث تحول ملموس في سلوك الأسر السورية، تجلى بعدم قدرتها على تناول البروتينات والفواكه ومنتجات الألبان والبقوليات، واعتمادها في التغذية على السكريات والدهون وبعض الخضروات، ما يسلط الضوء على تدهور كبير في تنوع النظام الغذائي، الذي يتألف الآن من الأطعمة الأرخص وغير الغنية بالمغذيات.

تقليص الوجبات والمعاناة من نقص بنيوي في الغذاء

وبحسب التقديرات، يعاني السوريون عموماً من نقصٍ في البروتينات الحيوانية وفيتامين A، وهو نقص يمكن تصنيفه على أنه بنيوي في الغذاء السوري، حيث نرى أن هذا النقص كان موجوداً حتى منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد عام 2011. حيث أن عوامل ضعف التغذية وأضرار الثروة الحيوانية هي عوامل سابقة لانفجار الأزمة.
وأمام هذا الحال، لا يجد السوريون مناصاً سوى «التكيف» السلبي مع التدهور الغذائي والفقر، عبر اللجوء لآليات مثل تقليص عدد الوجبات (في عام 2019 مثلاً، أكد برنامج الغذاء العالمي أن معظم الأسر السورية في معظم المحافظات قلصت وجباتها من 3 إلى وجبتين فقط يومياً)، وتقليص الحصص الغذائية للبالغين من أجل إشباع الأطفال، وتكثيف الاعتماد على الخبز (الذي لا يزال مستهدفاً بالخطط الحكومية الرامية إلى تقليص دعمه، وصولاً إلى رفعه عبر آليات التفافية عدة).
وفي ظل هذه الأزمة الغذائية المتنامية، لا تزال تعاني البلاد من حالة التراجع التدريجي والمتسارع في الدعم الحكومي الموجّه للقطاع الزراعي عبر السنوات، حيث ينخفض الإنفاق التقديري على دعم الزراعة من حيث القيمة الحقيقية مع كل موازنة جديدة للدولة.