الكريبتو ومحاولة بعث الحيلة المالية مجدداً

ترجمة: قاسيون

(س): البعض يقول: أنّ الكريبتو «العملات الرقمية المشفرة غير المدعومة crypto» قد ماتت وانتهت، ولكن أنت تشير إلى أنّ هناك الكثير من الناس لا يزالون يريدونها حيّة، بما في ذلك الكثير من السياسيين. هل يمكنك أن تشرح العلاقة بين الكريبتو وأزمة البنوك؟

(ج): إنّ كامل مجال عمل الكريبتو، بشكل متعمّد وليس بالصدفة، هو مجال عمل غير محكوم بالقوانين والتشريعات. لقد بُني على ما يدّعون بأنّه ابتكار مالي، لكنّه في الحقيقة لا يحمل أيّ شيء ابتكاري. إنّه فقط نسخة جديدة ممّا يقوم به القطاع المالي منذ عقود ماضية، حيث يفكرون بطرق مختلفة لعرض وبيع البضائع المالية، إمّا على شكل أوراق مالية أو سلع مالية.
بالرغم من ذلك يدّعي من يعمل في مجال الكريبتو بأنّ بضاعتهم ليست أوراقاً ولا سلعاً مالية، ويقولون: «نحن مميزون وفريدون من نوعنا! ولذلك نحن بحاجة لمعاملة خاصة وقوانين فريدة لتحكم عملنا». لكن ما يريدونه في الحقيقة، هو تشريعات وقوانين أقل بقدر الإمكان كي يتمكنوا من استخدام ما هو على حقيقته: نموذج أعمال افتراسي، لنهب الناس. أحد الأسباب التي منعت حدوث انهيار مالي أسوأ من الذي نشهده اليوم، هو أنّ المشرعين المصرفيين وغيرهم من المشرعين قاموا بعمل جيّد بمنع ربط الكريبتو بالنظام البنكي الرئيسي. حتّى اليوم لا يزال مجال عمل الكريبتو يُدار بشكلٍ موازٍ للنظام المالي الرئيسي الذي تنظمه التشريعات، ولم يتم ربطهما معاً، أو على الأقل لم يتم ربطهما بالشكل الذي كان القائمون على مجال الكريبتو يسعون إليه، ويحاولون الوصول إليه بشتّى الطرق.
المشكلة هنا ليس في كون الكريبتو مجال عمل غير مقونن، بل في كون هذا المجال غير المقونن يجني الكثير من المال، ويستخدم مئات الملايين من الدولارات في المساهمة في الحملات الدعائية والانتخابية، وإنشاء مجموعات الضغط لشراء الممثلين المنتخبين وحلفاء آخرين، مثل: الأكاديميين والروابط التجارية ووسائل الإعلام. لقد أطلقوا حملة علاقات عامة هائلة للضغط من أجل وضع مصالحهم فوق مصالح العامة. لا شيء يُظهر ذلك بشكل جليّ أكثر من حقيقة أنّ الكريبتو قد خسرت ما بين 80 و90٪ من قيمتها خلال أقلّ من عام، وأنّ الأسماء البارزة في مجال الأعمال هذا قد تبيّن بأنّهم محتالون ومجرمون. بالنظر إلى ذلك كان يجب أن يكون مكان مجال الأعمال هذا اليوم في مزبلة التاريخ، ولكن بالرغم من ذلك لدينا تقريباً جميع المسؤولين المنتخبين– وهذا لا ينطبق فقط على الجمهوريين بل على الجميع– ممّن يهللون لمجال العمل هذا، والأمثلة على ذلك كثيرة منها مؤخراً: الانتقادات التي كان هؤلاء يوجهونها لهيئات تنظيم وقوننة النظام المالي، الذين رفضوا منح الكريبتو ما يريدونه. من الصعب فهم ذلك وتقبّله، ولكن بالنظر إلى كميّة الأموال التي صرفها القطاع المالي من أجل الاستيلاء على واشنطن، ومن أجل احتلال جدول الأعمال ووضع مصالحهم فوق مصالح العامة، يصبح ذلك مفهوماً.

(س): لماذا الكريبتو خطيرة جداً على المصالح العامة؟ أقصد خطرها على المستثمرين الصغار.

(ج): مجال عمل الكريبتو مشترك في عرض وبيع الأوراق المالية والسلع المالية، ولكنّهم لا يريدون أن ينصاعوا لأيّة قواعد وقوانين يجب أن تحكم نشاط أيّ عمل يعرض ويبيع الأوراق والسلع المالية. كمثال: إن كنت تريد أن تلعب دور الوسيط أو ضابط المقاصّة في عملية تبادل للأوراق المالية والسلع المالية، يجب عليك في الولايات المتحدة أن تسجّل عملك في «لجنة تداول السلع الآجلة CFTC» أو في «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC»، وعليك أن تنشر بشكل علني تقارير دورية عن عملك. كما يجب عليك أن تكون منفتحاً وجاهزاً لخضوعك لعمليات تفتيش وتقييم، كي يتم ضمان تأكدك من القيام بأشياء محددة، مثل: إبقاء الأصول التابعة للمستثمرين منفصلة عن بعضها البعض، وأن تؤكد بأنّك لا تسيء استخدام أصول المستهلكين. حتّى في هذا الحد الأدنى لا يريد القائمون على مجال الكريبتو أن يلتزموا.

(س): لا يبدو أنّ الأسماء البارزة في مجال الأعمال هذا قد اتبعوا أيّاً من هذه الإجراءات والقوانين، مثل: سام بنكمان فرايد، الذي تمّ توجيه تهم احتيال له بعد انهيار إمبراطوريته: سوق تبادل عملات الكريبتو «FTX»، قبل إيقاف محاكمته وإخلاء سبيله بدفعه غرامة قدرها 250 مليون دولار.

(ج): تماماً، شركة «FTX» الإجرامية أظهرت فقط مدى تعفّن أساسات مجال عمل الكريبتو. ضمن وحدة أعمال واحدة أرادوا أن تكون لديهم بورصة، ووسيط مضارب، وغرفة مقاصّة، وصندوق تحوط، ومتجر تداول مركزي، يقدّم الأوراق المالية والخدمات الأخرى للعموم. ولكن لم يريدوا أن يحكم عملهم أيّ نوع من القوانين، ولو كانت بسيطة وبديهية في بعض الأحيان، كمثال: القوانين التي تمنع أيّ عمل ينطوي على تضارب المصالح، أو التي تتطلب منهم معرفة من هم زبائنهم، ومنعهم من القيام بأشياء إجرامية، مثل: غسيل الأموال. هذه ليست قوانين كافية، ولكنّها بديهية لتحكم عمل المؤسسات المالية، ولكن حتّى هذه القوانين لا يريدونها بدعوى أنّهم «مميزون ومختلفون».
إنّ مجال عمل الكريبتو الموجود منذ 14 عاماً، لم ولن يكون له أيّ نفع اجتماعي. الشيء الوحيد الذي أثبته حتّى اليوم، أنّه جيّد للاستخدام لمن يريد المطالبة بفدية، وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل إرهاب المخدرات والميليشيا المارقة، وغيرها من النشاطات غير القانونية.

(س): لكن هذا يتناقض مع الهدف المعلن من الكريبتو: دمقرطة التمويل. كان يُفترض به مساعدة الناس العاديين على تحقيق المساواة المالية، والسماح للناس من المجموعات المهمشة بالصعود لأعلى في السلم الاقتصادي!

(ج): من أكثر الأشياء الكاذبة التي قام بها الكريبتو، هو ادعاء إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل، وعلى وجه الخصوص مساعدة الأقليات والمجتمعات الملونة والفقراء في الوصول إلى الأنشطة المالية المشروعة. ما حدث هو العكس تماماً، فكما رأينا مراراً وتكراراً على مدى عقود، عندما يدّعي القطاع المالي أنّه يعمل من أجل دمقرطة التمويل ومساعدة المجتمعات المهمشة والفقراء، يقوم في الحقيقة بعكس ذلك تماماً. حقيقة الكريبتو أنّ الكثير من الناس العاديين قد خسروا أموالاً لم يكن بإمكانهم تحمّل خسارتها، وهذه الأموال التي تصل إلى مليارات ومليارات الدولارات، تقبع اليوم في جيوب وحسابات المحتالين وراء عمل الكريبتو. أظهرت إحدى الدراسات أنّ 60 إلى 70٪ من تحويلات الكريبتو قد أجراها أشخاص يصل دخلهم السنوي بالكاد إلى 50 ألف أو أدنى. لقد تمّت التضحية بهؤلاء ضمن خدعة تسويقية، لكونهم سيتمكنون من تحقيق الثراء، وتبيّن بأنّ ذلك ليس صحيحاً.

بتصرّف عن:
“Crypto is a Fraud on the Public”