تعريف «ماركسي» للثروة لكن بحلول سوقيّة!

ترى الماركسيّة– على لسان ماركس– بأنّ الثروة هي أكثر من مجرّد سلع مملوكة لرأس المال ومقيّمة بالنقود. أي إنّها تتخطّى الشكل الذي يحكمها في ظلّ الرأسمالية. الثروة هي تراكم المنتجات والأنشطة التي تلبي احتياجات الإنسان، أي تراكم القيم الاستعمالية. وهذه القيم الاستعمالية تشمل الموارد الطبيعية، وكذلك العمالة البشرية.
تعتبر الرأسمالية– على لسان رائدها آدم سميث– بأنّ ثروة الأمم تكمن في تراكم السلع. في ظلّ الرأسمالية، يقتصر معنى الثروة وجوهرها على قيمة السلع المنتجة للبيع والربح، والتي يتمّ تجميعها كرأس مال مقاس بالنقود– المقياس العالمي لوقت العمالة البشرية المتبلورة في سلع منتجة. يستثني هذا المعنى للثروة الاحتياجات الاجتماعية البشرية، وكذلك تأثير هذه الثروة على التدهور البيئي والتلوّث والاستغلال وعدم المساواة. لا يتمّ احتساب هذه الأشياء ضمن التراكم الرأسمالي للثروة الخاصة. لهذا السبب، فالاقتصادات الرأسمالية ليست مدمرة ومهدرة وحسب، بل إنّ الرأسمالية غير صالحة لغرض تقديم ثروة حقيقية للبشرية.

لم نعد نستطيع الإنكار

أصبح الاحتباس الحراري وتغيّر المناخ والكوارث البيئية من الخطورة بحيث باتت التناقضات بين الثروة والتراكم الرأسمالي للثروة واضحة. أجبر هذا حتّى مؤسسات الاقتصاد الرأسمالية الكبرى على التفكير في طرق «جديدة» لقياس الثروة تناقض أساسات فهم الثروة كإنتاج للقيمة التبادلية ومراكمتها في رأس المال.
في الآونة الأخيرة، حاول البنك الدولي قياس الثروة بطرق جديدة. في تقريره الأخير: «الثروة المتغير للأمم ٢٠٢١»، قدّم تحليلاً لحسابات الثروة العالمية غطّت ١٤٦ دولة، مع بيانات سنوية من عام ١٩٩٥ إلى ٢٠١٨. كما يحتوي التقرير على مسحٍ لأوسع مجموعة من الأصول التي تمّت تغطيتها حتّى الآن، والتي تشمل قيمة رأس المال البشري مقسماً بحسب الجنس. وكذلك العديد من الأشكال المختلفة من رأس المال الطبيعي، بما في ذلك المعادن، والوقود الأحفوري والغابات، والأشجار المدارية، ومصائد الأسماك البحرية... وكثير غيرها.
لكن يبقى تحليل البنك الدولي غير كافٍ، مع استبعاده تأثير تغيّر المناخ، والتأثير الاجتماعي لانبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري. وكما يعبّر التقرير عن نفسه: «الاستدامة الاقتصاديّة ليست هي ذاتها رفاه الإنسان».
عرّف البنك الثروة العالميّة بوصفها رأس المال المُنتج «وسائل الإنتاج، والآلات، والكمبيوترات...الخ»، ورأس المال الطبيعي المستدام وغير المستدام «الأرض، والغابات، والمياه، والموارد الطبيعية...الخ»، ورأس المال البشري «هو ما سمّاه ماركس بقوّة العمل البشري»، وصافي الأصول الأجنبية التي تسيطر عليها كلّ دولة.
وفقاً للبنك الدولي، فإنّ الثروة، مثلها مثل الناتج المحلي الإجمالي: «تهدف لتمثيل الرفاه المادي، وليس رفاه الإنسان بمعانيه الشاملة». يأخذ البنك الدولي باعتباره التناقض: «يجسّد حساب الثروة قيمة جميع الأصول التي تدرّ الدخل وتدعم رفاهيّة الإنسان. يشير مقدار الناتج المحلي الإجمالي إلى مقدار الدخل النقدي، أو الناتج الذي يحققه بلد ما في سنة. تشير الثروة إلى قيمة الأصول الوطنية الأساسية، وبالتالي احتمالات الحفاظ على هذا الدخل وزيادته على المدى الطويل».
لذلك يعتبر البنك الدولي، أنّ الناتج المحلي الإجمالي والثروة «مؤشرات تكميلية لقياس الأداء الاقتصادي وتقديم صورة أكمل عند تقييمهما معاً. من خلال مراقبة الاتجاهات في نمو الثروة، من الممكن معرفة ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتحقق من خلال نمو إجمالي الأصول الرأسمالية بين ما هو نمو مستدام على المدى الطويل، أو ما هو نمو عن طريق تصفية الأصول، وهو غير مستدام (أي ضمناً نمو على حساب الموارد الطبيعية والبشرية). يجب استخدام الثروة جنباً إلى جنب مع الناتج المحلي الإجمالي لتوفير وسيلة لمراقبة استدامة التنمية الاقتصادية». تحقق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي اليوم على حساب انخفاض نصيب الفرد من الثروة، يعني ضمناً أنّ «الازدهار» ليس مستداماً. سيؤدي النمو الاقتصادي إلى تآكل قاعدته الخاصة. لذا فقد يكون مقياس التغيير في نصيب الفرد من الثروة بمرور الوقت هو المقياس الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته بالإضافة للناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً للبنك الدولي، فإنّه يوفّر طريقة عمليّة لتتبع الاستدامة.
ما الذي يتوصل إليه البنك في هذا الخصوص؟ يرى البنك الدولي: أنّ «رفاهنا المادي مهدد: من الاستغلال غير المستدام للطبيعة، ومن سوء الإدارة، وسوء تسعير الأصول التي تشكّل الثروة الوطنية، ومن الافتقار للعمل الجماعي على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية». على الرغم من التوسّع العالمي في إجمالي الثروة لكلّ فرد ما بين ١٩٩٥ و٢٠١٨، فالكثير من البلدان تسير في طريق غير مستدام، لأنّ رأس مالها الطبيعي أو البشري أو المُنتج آخذ في التدهور. في البلدان التي يتمّ فيها تحقيق نموّ الناتج المحلي الإجمالي عبر استهلاك أو تدمير الأصول على مرّ الزمن، على سبيل المثال عن طريق الصيد الجائر أو تدهور التربة، ينخفض إجمالي الثروة فيها.

النمو في الثروة

نما إجمالي الثروة العالمية بشكل ملحوظ بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٨. نمت الثروة العالمية بنسبة ٩١٪ في عام ١٩٩٥، لتصل إلى ١١٥٢ ترليون دولار بحلول ٢٠١٨. شهدت جميع المجموعات زيادة في إجمالي الثروة، وفي نصيب الفرد من الثروة، خلال هذه الفترة. كان الأداء الأقوى بين جميع الدول في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، والتي شهدت زيادات في الثروة بأكثر من ٢٠٠٪ بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٨. كما شهدت البلدان ذات الدخل المنخفض نمواً أدنى من المتوسط العالمي في نصيب الفرد من الثروة، بنسبة ٢٢٪ مقارنة بالمتوسط العالمي ٤٤٪. كما زادت حصّة البلدان منخفضة الدخل من الثروة العالميّة من ٠.٥٪ إلى ٠.٦٪ فقط.
كان أداء الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى أفضل، حيث زادت حصتها من ٥ إلى ٧٪ بحلول عام ٢٠١٨. لكنّ هذه المجموعة لم تحقق ما حققته إلّا بسبب دولة واحدة: الصين. تحوّل نصيب الصين من إجمالي الثروة العالمية من نسبة متواضعة في عام ١٩٩٥ هي مجرّد ٧٪، لتصبح ٢١٪ بحلول عام ٢٠١٨. يخلص البنك الدولي إلى نتيجة: «يعني هذا بأنّ البلدان ذات الدخل المنخفض تتخلّف أكثر عن بقيّة العالم، ممّا يخلق تباعداً كبيراً في توزع مقياس الثروة العالمية للفرد». هذا دليل إضافي على عدم وجود «تقارب» بين الدول الثريّة والفقيرة على مستوى العالم، وأنّ الإمبريالية لا تزال قائمة.
لكن الأهم من ذلك، ما الذي حدث لثروة الفرد على مستوى العالم؟ مقاسةً بنصيب الفرد، نما متوسط الثروة من ١١١.١٤٧ دولار أمريكي، إلى ١٦٠.١٦٧ دولار أمريكي. يمثّل هذا معدل نمو حقيقي بنسبة ٢٪ سنوياً. لكنّ ٢٦ دولة شهدت انخفاضاً أو ركوداً في نصيب الفرد من الثروة، حيث فاق النمو السكاني النمو الصافي في قيمة الأصول، لا سيما في الدول الإفريقيّة جنوب الصحراء. (ملاحظة المترجم: مشكلة هذا الحساب اعتباره أن النمو بالقيمة المطلقة بدخل الفرد مقاساً بالدولار، هو «نمو حقيقي» في دخل الفرد، في حين أنّ هذا الحساب خاطئ تماماً إذا قسنا دخل الفرد بقدرته الشرائية، وهنا يدخل بالضرورة قياس درجة تضخم الدولار وتضخم كل العملات المحلية على المستوى العالمي، والذي يظهر كاتجاه ثابت).
بمرور الوقت، يؤثّر النمو السكاني على نصيب الفرد من الثروة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٨، نمت الثروة العالمية بمعدل ٩١٪، لكنّ السكان نموا بمعدل ٣٢٪، أيّ أنّ الزيادة الصافية في نصيب الفرد من الثروة هي ٤٤٪ فقط. نما نصيب الفرد من الثروة أسرع في البلدان متوسطة الدخل، ما أدّى لزيادة نصيبها من الثروة العالمية. لكنّ النموّ الأكبر حدث في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى «١٧٩٪»، ويرجع ذلك جزئياً إلى الصين. زادت البلدان منخفضة الدخل ثروتها الإجمالية بنحو ١٣٢٪- أكثر من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع أو المتوسط العالمي– ولكن فقط بحلول ٢٢٪ على أساس نصيب الفرد، لأنّ النمو السكاني كان الأعلى في تلك البلدان.
لا تزال هناك فوراق كبيرة في نصيب الفرد من الثروة حول العالم. في المتوسط، حصل الفرد في إحدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ٦٢١.٢٧٨ دولار أمريكي من الثروة بشكل ضمني عند الولادة في ٢٠١٨. بالنسبة للفرد المولود في بلد منخفض الدخل، أشارت التقديرات إلى حصوله فقط على ١١.٤٦٢ دولار أمريكي.
يوضّح الحساب نصيب الفرد من الثروة في مختلف البلدان وفقاً لقياس البنك الدولي. يزيد متوسط نصيب الفرد من الثروة في اقتصادات مجموعة السبع بنحو ستّة أضعاف عما هو عليه فيما يسمّى «الاقتصادات الناشئة». الاختلاف في الثروة بين الكتلة الإمبريالية والباقي كبير، وإذا ما أردنا أن نرى روسيا وأوكرانيا، فنصيب الفرد من الثروة في الولايات المتحدة أكبر بخمس مرات منه في روسيا. ونصيب الفرد في روسيا أكبر بثلاث مرّات منه في أوكرانيا. ربّما ينفع هذا مقياساً للقوّة النسبية لكلّ دولة ضمن النظام العالمي.

رأس المال البشري هو الأكبر

عندما ننظر إلى تكوين الثروة على النحو المحدد من قبل البنك الدولي «الموارد الطبيعية، وقوة العمل البشرية، ووسائل الإنتاج، وصافي الأصول المالية»، هناك المزيد من الحقائق الكاشفة. يبقى رأس المال البشري هو المكوّن الأكثر أهميّة للثروة. فحصته من الثروة الكليّة قد ازدادت من ٦٢٪ في ١٩٩٥ إلى ٦٤٪ في ٢٠١٨. انخفضت حصّة رأس المال المُنتج من ٣٢٪ إلى ٣١٪. لكن يمكننا أن نلاحظ، أنّ حصّة رأس المال المنتج «إنتاج وسائل الإنتاج» هي الأكبر كحصّة من الثروة في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة. شكّل رأس المال الطبيعي فقط ٦٪ من الثروة العالميّة الكليّة في ١٩٩٥ و٢٠١٨. تمّ تقسيم هذه الحصة بالتساوي بين مصادر رأس المال الطبيعي المستدامة وغير المستدامة «٣٪ لكلّ منهما» في عام ٢٠١٨ على المستوى العالمي.
نظراً لأنّ البلدان منخفضة الدخل لديها القليل جداً من الأصول الأخرى، فالأصول الطبيعية، مثل: الأراضي والنظم البيئية مهمّة بالنسبة لها، وتشكّل حوالي ٢٣٪ من إجمالي ثروتها. رأس المال الطبيعي «الأزرق»- غابات المنغروف ومصايد الأسماك البحرية– جزء مهم من الثروة الإجمالية لبعض البلدان. لكنّ رأس المال الطبيعي الأزرق انخفض بمقدار النصف من ١٩٩٥ إلى ٢٠١٨، حيث انهارت قيمة مصائد الأسماك بنسبة ٨٣٪. السبب الرئيسي لانخفاض قيمة مصائد الأسماك هو الاستنزاف المادي للأرصدة السمكية «بسبب الإخفاق في تنسيق أنشطة الصيد بين البلدان والقطاع الخاص».
شهدت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل- حيث تمثّل حسابات الأرض «الغابات والمناطق المحميّة والأراضي الزراعية» عنصراً كبيراً من إجمالي الثروة- انخفاضاً في الثروة الحراجية مع زيادة الثروة الزراعية. في حين أنّ نصيب الفرد من الثروة الحراجية قد انخفض «الأخشاب وخدمات النظام البيئي» بنسبة ٨٪ بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٨، فقد ازداد نصيب الفرد من الأراضي الزراعية «الأراضي الزراعية والمراعي» بنسبة ٩٪ بسبب التوسع في المساحة وتزايد القيمة لكل كيلومتر مربع. يحلّ مجال الزراعة الصناعي محلّ الموارد الطبيعية.
يقيس البنك الدولي «رأس المال البشري» - محاولاً تسميته بطريقة رأسمالية أصيلة– كقيمة للأرباح على مدى حياة الشخص. يمثّل العاملون لحسابهم الخاص ١٣٪ من رأس المال البشري العالمي، لكنّ حصتهم أكبر بكثير من الإجمالي في العديد من البلدان منخفضة الدخل، حيث القطاع الزراعي والعمالة غير الرسمية كبيرة. يقلل تباطؤ نمو الأجور السنوي في البلدان مرتفعة الدخل «بالكاد ١٪» - إلى جانب شيخوخة القوى العاملة- من حصتها في رأس المال البشري العالمي. في الوقت نفسه، فمعدلات نمو الأجور المرتفعة في بعض البلدان ذات الدخل المتوسط، مثل: الصين «تصل إلى ٤٪» تزيد من حصتها النسبية.
هناك فجوات كبيرة في مقياس البنك الدولي «للثروة». لا يشمل قيمة خدمات احتجاز الكربون، أو عزله كجزء من الثروة المتضمنة في النظم البيئية البيولوجية «كمثال: الغابات والتربة والمحيطات». كما أنّها لا تطرح التكلفة الاجتماعية لانبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري.
كيف يمكننا سدّ الفجوة في تفاوتات الثروة على الصعيد العالمي؟ وكيف يمكن تجنّب الكارثة المتزايدة لتغيّر المناخ والتدهور البيئي؟ لا يملك البنك الدولي جواباً سوى الجواب التقليدي السائد. بعد أن أخبرنا بأنّ إنتاج السلع للسوق ليس انعكاساً مناسباً للثروة في المجتمع، يشرع في تقديم حلولٍ سوقيّة للتناقض القائم. فيقترح تدخلات سياسية، مثل: ضرائب الكربون ومدفوعات خدمات النظم البيئية لجعل أسعار السوق تعكس بوضوح التكلفة الاجتماعية لانبعاثات الكربون وغيرها من خدمات الطبيعة. ثمّ يستمرّ في النهج الرأسمالي في الترويج للقطّاع الخاص باعتباره مصدر التمويل للإجراءات السياسية، ويدافع عن «إحراز تقدّم كبير في دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في خيارات الاستثمار». يبدو هذا الأمر مثيراً للسخرية مع تزايد الأدلّة على فشل مثل هذا النوع من «الاستثمار الأخلاقي» يوماً تلو آخر.
يبدو أنّ البنك الدولي، ورغم عدم قدرته على إيجاد حلول حقيقية، تمكّن من تلخيص المسألة بالقول: «ولذلك فرأس المال الطبيعي والبشري هما في صميم ازدهارنا، ولكنّ القليل من هذه الأصول يتمّ احتسابه في الموازنات الوطنية عموماً، ولهذا تبدو غير مرئية أو لا قيمة لها بالنسبة لصانعي السياسات. عندما نفكر في الثروة، قد يخطر ببال معظمنا الأصول المالية، أو الشركات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات. لكن ماذا عن الغابات أو أشجار المنغروف أو المياه أو الأسماك أو الهواء النقي؟ ماذا عن الأشخاص الأصحاء وقدرتهم على العمل المنتج؟ هل يمكننا التعاون عندما نتجاوز التحديات في إدارة ازدهارنا حدودنا الوطنية؟».

بتصرّف عن:
The wealth of nations