ما أهميّة السيارات الكهربائية للاقتصاد الألماني؟ وما دخل الصين؟
بيتر شادت/هانز زوبل بيتر شادت/هانز زوبل

ما أهميّة السيارات الكهربائية للاقتصاد الألماني؟ وما دخل الصين؟

غالبيّة الأحزاب السياسية الألمانية تؤكد على الحاجة لخطة استراتيجية لدعم السيارات الكهربائية، وهذا الأمر ليس عائداً لمحاولة الحفاظ على الكوكب كما يحلو للأحزاب أن تقول في خطاباتها أثناء الحديث عن تحوّل البلد إلى حيادية الكربون، بل السبب الحقيقي تعزيز تفوق رأس المال الألماني على منافسيه الأجانب، وضمان قدرته المستقبلية على البقاء في ريادته الصناعية العالمية.

ترجمة: قاسيون

شركات السيارات الألمانية الكبرى، وهي عماد الصناعة الألمانية، ليست من حيث المبدأ سعيدة بالتغييرات التي يتمّ مناقشتها. فنموذج أعمالهم يعتمد بشكل كبير على التصنيع الذي يستنزف الموارد كمركبات الديزل والبنزين التي تعمل على الوقود الأحفوري. بينما الشركات الناشئة، مثل تلك التي كانت تصنع سيارات خدمة البريد، هي التي تخصصت في النقل الكهربائي، وبالتالي احتلت المكانة الاقتصادية لحلول النقل المستدام.
المشكلة التي يأخذها المسؤولون الألمان بالاعتبار في مشاريع التحوّل إلى حياد الكربون في صناعة السيارات، أنّه يفترض بها أن تنطلق من مصلحة هذه الصناعة، لكنّ التكنولوجيا الجديدة ليست مربحة كفاية بعد للشركات الخاصة. بدءاً من إنتاج البستون «الضاغط» في شركة MAHLE GmbH، مروراً بتصنيع أحزمة النقل في مصنع Daimler في رومانيا، وصولاً إلى محرّك الديزل ذاته، تعتمد كامل سلسلة قيمة السيارات الألمانية بشكل كبير على الاستخدام الفعال من ناحية التكلفة لكلّ من البنية التحتية العامة والخاصة التي توفّر وقوداً أحفورياً زهيد الثمن.
من هنا نفهم السبب في أنّ التحول إلى السيارات الكهربائية قد تكون له عواقب وخيمة على قطّاع الصناعة الألماني: فأجزاء ضخمة من صناعة السيارات الألمانية معرضة لخطر فقدان قدرتها التنافسية الدولية، بسبب التغيير الذي تضع الأحزاب السياسية دعائمه بسرعة. كما أنّه هو ذاته ما يطلق الدعوات لدعم الدولة لتسهيل انتقال الشركات الخاصة إلى النموذج الجديد «النظيف»، وهو ما يعني بأنّ على الدولة الألمانية أن تضمن أن يكون الانتقال إلى المحركات الكهربائية مربحاً للشركات الخاصة بالتدخل الشامل، وهي في سبيل هذا الهدف مضطرّة لاتخاذ إجراءات تتخطّى مجرّد تقديم المساعدات والدعم..

الدولة ويد العون الإلزاميّة

سيعني هذا: أنّ على الدولة توفير قدر كبير من الائتمان لإنفاقه على البحث والتطوير، فمن الواجب تطوير المنتجات والتكنولوجيا الضرورية حتّى تصل إلى مرحلة النضج في السوق. سيتمّ التركيز بشكل خاص على تطوير صناعات وإنتاج البطاريات وقدراتها التخزينية. انسحبت شركتا Daimler وBosch العملاقتين بالفعل من هذا المجال منذ أعوام، والسبب هو عدم قدرتهما على منافسة المصنعين الآسيويين.
ستقوم الدولة الألمانية– بالإضافة إلى توفير الدعم التكنولوجي– بفتح السوق المحلية أمام رأس المال، بحيث يزيد عدد السيارات الألمانية الكهربائية التي تسير على الطرقات الألمانية، ما يعني الحاجة لزيادة الاستثمار في البنية التحتيّة التي تسمح بذلك، وتشديد القوانين على سيارات الوقود الأحفوري بما يزيد من فرصة سيارات الكهرباء والهدروجين بالحياة. وهذا موضّح بشكل تفصيلي في «برنامج فعل المناخ 2030» الألماني.
كما سيتعيّن على الدولة أن تدعم مشتريات السيارات الكهربائية بضمان القروض ووسائل تسهيل المشتريات، بحيث يضمن رأس المال الألماني الحصول على أرباحه بأكثر الطرق أماناً، عندما يستثمر في التكنولوجيا الجديدة. يتم استكمال البرنامج عندما يتمّ تحويل أساطيل مركبات الشركات إلى سيارات كهربائية وهجينة.

سيادة الطاقة

لطالما اعتمدت ألمانيا على غيرها في توريد الطاقة التي تحتاجها. كانت ألمانيا تعتمد على طاقتها النووية الذاتية من أجل الحفاظ على سيادتها على الطاقة في سوق عالمي للوقود الأحفوري يهيمن عليه الأمريكيون، لكنّ الأمور بدأت بالتغير بشكل سريع على خلفية كارثة فوكوشيما.
بالتالي، فقد بدت الطاقة الخضراء خطوة للأمام في تحرر ألمانيا من «أخيها الأكبر» ضمن محاولتها حجز مقعد لها في مصاف القوى العالمية ذات السيادة، بحيث لا تعمل فقط بشكل ناجح في السوق العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، بل تتمكن من إملاء قواعدها بنفسها.
وكما أوضح بشكل مباشر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في 2019: «التحوّل في الطاقة لا يعني فقط التحوّل عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، بل أيضاً نقلة أساسية في السياسة. فباستخدام الطاقات المتجددة، يمكن للدول أن تضع نفسها في موقع تزيد فيه من أمنها للطاقة. ومن هنا فآلية الطاقة الجيوسياسية التي نشهدها منذ عقود، ستفقد قيمتها».

الدور الصيني

حتّى يتمكن رأس المال الألماني من التحرر من سوق الطاقة الأمريكي، يجب على الصين– بوصفها واحدة من القوى الاقتصادية التي تهيمن على المشهد الدولي اليوم– أن تلعب دوراً مزدوجاً.
أولاً: بوصفها شريكاً لا غنى عنه للصانعين الألمان، فسوق السيارات الصيني هو واحد من أكثر الأسواق ربحاً في العالم، ودعم الحزب الشيوعي الصيني الحالي لقطاع النقل الكهربائي في الصين يضمن أرقام مبيعات هائلة للسيارات الألمانية. علاوة على أنّ الصين تحاول قلب هيمنة الأمريكيين وتعتمد بدورها على التكنولوجيا الخضراء لتحقيق استقلالها.
ثانياً: يجعل هذا من الصين منافساً أيضاً. كان على الشركات الألمانية أن تدخل في مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية حتّى يُسمح لها بالعمل في البلاد، وقد طوّرت الشركات الصينية منذ فترة طويلة صناعة سيارات آسيوية تنافسية. تعمل الصين اليوم على عكس علاقتها السابقة برأس المال الألماني. Aiways Autombiles Company Ltd هي شركة ناشئة في شنغهاي، وهي تقوم اليوم بتصدير السيارات الكهربائية إلى ألمانيا.
لدينا مثال على مدى تطوّر قطّاع صناعة السيارات الصيني شركة FAW الصينية– وهي التي تملك فولكسفاغن حصّة فيها– المحاولات المستمرة لشركات Audi وBMW وDaimler أن تسرق موظفي وعمّال الشركة.
مشروع السياسة الألمانية هو تحرير قطّاع طاقتها من سيطرة الأمريكيين على السوق العالمية، وكما في الحالة الصينية، فمنافسة الألمان مع الولايات المتحدة ستعتمد بشكل أساسي على التعاون مع القوى الكبرى الأخرى.

بتصرّف عن: Germany’s Electric Car Program Is About Defending Its Auto Giants’ Profits

معلومات إضافية

العدد رقم:
1040
آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين1/أكتوير 2021 23:03
No Internet Connection