ترامب في الهند... دون صفقة تجارية

ستشتري الهند طائرات هلكوبتر هجومية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة ثلاث مليارات دولار، كما وقعت شركة إكسون موبايل الأمريكية مع شركة إنديان أويل اتفاقاً لتوريد المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الهند. ولكن هذا ليس هاماً بالقياس إلى ملفات هامة أخرى عالقة.

142 مليار دولار تجارة الهند وأمريكا

بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 142,6 مليار دولار في 2018، ولكن في 2019 أنهت الولايات المتحدة الوضع التمييزي للتجارة مع الهند، وردَّت الهند بفرض تعرفة جمركية على 28 منتجاً أمريكياً، مما تسبب في حدوث خلاف دبلوماسي بين البلدين.
ارتفعت التجارة بين البلدين بين عامي 2000- 2018 وهي مرحلة تصاعد النمو الهندي، وانتقلت من 16 مليار دولار إلى 142 مليار دولار. لتصبح الهند الشريك التجاري الثامن للولايات المتحدة، بفائض تجاري للهند تحاول الولايات المتحدة أيضاً تقليصه.
العجز التجاري الأمريكي مع الهند هو عاشر أكبر العجوزات الأمريكية المسجلة مع دول العالم. وقد قلصت الهند الفائض التجاري مع أمريكا من 24 مليار دولار في 2016 إلى 23 مليار دولار في 2019، وذلك عبر زيادة الواردات الأمريكية من الغاز الطبيعي والطيارات بالدرجة الأولى.
نسبة 70% من التجارة بين الهند والولايات المتحدة خدمية، وتشكل خدمات التكنولوجيا جزءاَ هاماً منها. بينما 30% صادرات البضائع الأخرى بين الهند والولايات المتحدة مكونة بالدرجة الأولى من المنتجات الكيميائية 20%، والمعادن الثمينة «الألماس» 20%، ومن ثم المنسوجات 16%، الآلات 8%، المعادن 7% وإلخ..
أما الصادرات الأمريكية إلى الهند فهي بالدرجة الأولى آليات 21%، المعادن الثمينة أيضاً 17% الذهب والألماس، والمنتجات الكيماوية، كما تصدّر الولايات المتحدة إلى الهند نفطاً خاماً بمقدار يقارب 48 مليون برميل نفط خام.

خلافات اقتصادية حول (استقلالية) الهند

هنالك خلافات تثيرها الولايات المتحدة حول الإجراءات الهندية لرفع استقلاليتها الاقتصادية ورسم حدود ما، فعلى سبيل المثال تضع الهند حدوداً للاستثمار الأجنبي في قطاعاتها الأساسية، إذ لا تسمح إلا بنسبة 49% في التأمين وفي مجمل قطاعات الاتصالات والإعلام، بينما يرتفع الحد في البنوك إلى 74%.
كما أن توترات تجارية تتعلق بالرسوم الجمركية والحمائية المفروضة على أسعار منتجات صناعية هندية، من ضمنها الأجهزة الطبية التي تنتجها الهند، والتي سعت الشركات الأمريكية للوصول إلى إزالة الرسوم وفتح الأسواق لمنافستها.. وكذلك الأمر في المشاكل المرتبطة بشركات المنتجات الزراعية الأمريكية التي خاضت الهند معارك للحد من مساحة نفوذها.
كذلك الأمر في قطاع التكنولوجيا، فالهند واحدة من مراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات والشركات الرقمية عالمياً، وقد تصاعد التوتر مع السعي الهندي لتبيئة البيانات، وخصوصية أنظمتها الرقمية، حيث لا تمتلك الهند كما الصين منظماتها الرقمية المستقلة وتستخدم العديد من المنصات أمريكية الصنع، كما أن لدى الشركات الأمريكية فروعاً كبرى في الهند. حيث في الهند أكثر من نصف مليار مستخدم إنترنت، وهم من أكبر منتجي الداتا عالمياً. بينما يرتفع اهتمام الهند بخصوصية البيانات وأهميتها الاقتصادية. ومؤخراً في 2018 طلب البنك المركزي الهندي من شركات التكنولوجية العالمية أن تبدأ بأعمال حفظ الداتا في (سيرفرات محلية)، وهو ما قد يفرض قيوداً على استخدامها ونقلها، وفرض رسوم ومدفوعات عليها. حيث وضّح البنك أن الإجراءات حالياً تقتضي حفظ البيانات في الهند وإمكانية استخدامها في الخارج.