زائد ناقص

فبعد أن فرضت وزارة النقل السورية رسوماً على مجمل الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة العابرة للأراضي السوري، بغرامة 30 دولاراً على كل طن حمولة إضافية، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية. ردّت الحكومة الأردنية بأن فرضت مبلغ 80 ديناراً أردنياً أي حوالي 112 دولاراً، كبدل دعم محروقات على الشاحنات والبرادات السورية الداخلة للأردن. وألغت إعفاءات أخرى.
كما حدثت اضطرابات على الطرف الأردني من الحدود عند معبر نصيب/جابر الحدودي في مدينة الرمثا، حيث شددت الحكومة الأردنية إجراءاتها بداعي مراقبة عمليات تهريب الدخان والمخدرات من سورية.

4 بالألف من خطة الاستثمار القليلة

في موازنة 2019 مجمل المخصصات الاستثمارية للإنتاج الحقيقي لم تتجاوز نسبة 2,2% من الموازنة، وهذه لا ينفذ منها بالصناعة إلا 4 بالألف! إذا ما كان الإنفاق الاستثماري المخصص للمنشآت الصناعية قليلاً، فإن ما ينفذ منه أقل بما لا يُقاس. سياسة التقشف الحكومية منذ مطلع العام الحالي، وجملة الصعوبات البيروقراطية في وجه الصناعة العامة، أوصلت مستويات تنفيذ الخطط الاستثمارية إلى 4 بالألف فقط خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، فالعديد من الشركات لم تنفق شيئاً من خططها الاستثمارية (التبغ والسّكّر والإسمنت)، وأخرى نفذت بنسبة بين 2-7 بالألف. وانعكس هذا في تدني نسبة تنفيذ الناتج الصناعي العام المستهدف لتشكل نسبة أقل من 14% من الخطة، و20% من خطة المبيعات.