موازنة 2019 (2) الإيرادات المحلية ترتفع بمقدار الربع
ستبلغ موازنة عام 2019: 3882 مليار ليرة، وفق مشروع الموازنة للعام القادم... وكنا قد بحثنا في العدد السابق أهم جوانب الإنفاق، وسنستكمل الآن جوانب الإيرادات الحكومية الأساسية: مقدار الإيرادات ومصادرها الأساسية، من أين ستأتي حصيلة الضرائب، وما حصيلة الاستثمارات الحكومية.
ستبلغ الإيرادات الحكومية العامة مقدار 2936 مليار ليرة، وحوالي: 6,7 مليار دولار، وفق سعر صرف 435 ليرة/الدولار في الموازنة. وبهذا تكون الإيرادات قد ارتفعت بمقدار 558 مليار ليرة، عن العام الماضي ونسبة: 23%. وتغطي الإيرادات بهذه الحالة ثلاثة أرباع الموازنة، ليمول الربع بالعجز: بالاقتراض الخارجي، والاقتراض من البنك المركزي.
+23%
ارتفعت الإيرادات في 2019 بنسبة 23% عن 2018 مسعّرة بالليرة، وبنسبة 42% مسعّرة بالدولار الذي خفضته الحكومة في الموازنة من 500 في 2018 إلى 435.
2،6 مليار ليرة
سيبلغ الاقتراض الخارجي 6,2 مليار ليرة في عام 2019 بحسب الموازنة بينما ستقترض الحكومة من المصرف المركزي 940 مليار ليرة تقريباً، وهو أعلى رقم سنوي للعجز.
من أين ستأتي 2936 مليار ليرة إيرادات محلية؟
نضع هنا أهم بنود الإيرادات من فئات مئات مليارات الليرات، مرتبة من الأكبر، الأكثر إيراداً، إلى الأقل، والتي تشكل بمجموعها: 84% من إيرادات الموازنة:
البند الأكبر: إن بند فروق الأسعار هو الأكبر في إيرادات الحكومة، بمقدار 774 مليار ليرة، وهو بندٌ غير محددٍ تماماً، وعادة ما يكون مرتبطاً بالإيرادات الناجمة عن رفع أسعار المواد التي تبيعها الحكومة. وقد تَضخّم في الموازنات العامة منذ عام 2016، مع تحرير أسعار المشتقات النفطية. وارتفع من 161 مليار ليرة في موازنة 2015، وصولاً إلى 774 مليار ليرة في العام الحالي.
البند الثاني الأكبر هو: الفوائض الاستثمارية للصناعة الاستخراجية، والتي ستبلغ 588 مليار ليرة. وهي مكونة بالدرجة الأولى من فائض الموازنة: (فروقات الإيرادات عن النفقات في مؤسسات هذا القطاع).
البند الثالث: الأكبر بمقدار 529 مليار ليرة، يأتي ضمن الإيرادات الجارية، وتضعه الحكومة تحت مسمى: إيرادات أخرى، وعادة ما يدرج ضمنه عوائد الترانزيت، والمرور، والعبور.
البند الرابع هو: الرسوم والضرائب غير المباشرة، وتبلغ 319 مليار ليرة، وأهم ما تضمنه عادة، الرسوم الجمركية، ورسوم التجارة الخارجية، ورسوم الإنفاق الاستهلاكي وغيرها العديد.
البند الخامس هو: حق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية بمقدار 139 مليار ليرة، وهو الناجم عمّا تدفعه الشركات العاملة في هذا المجال، سواء العامة أو الخاصة، كحقٍّ للدولة بنسب ورسوم محددة.
البند السادس هو: ضرائب دخل الأرباح بمقدار 100 مليار ليرة، 60 منها من أرباح القطاع الخاص، و25 من القطاع العام، و15 ضريبة دخل مقطوع، على الورش والمحال، والعيادات الطبية، وغيرها من المهن.
نسبة الأرباح/الإنفاق في الاستثمار العام
الإنفاق الحكومي الاستثماري الفعلي والموزع على القطاعات الاقتصادية العامة سيقارب 615 مليار ليرة، وهو سيحقق بالمقابل إيرادات استثمارية (فوائض) بمقدار 810 مليار ليرة.
ما يعني: أنه مقابل كل 100 ليرة إنفاق استثماري عام، ينتج إيراد صافٍ 131 ليرة.. وهي نسبة وسطية لكامل الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وهنا ينبغي الانتباه إلى أثر قطاع الصناعة الاستخراجية، التي بإنفاق استثماري 30 مليار ليرة، يمكن توقع أرباح منها: 588 مليار ليرة، في 2019، بنسبة أرباح للاستثمار: 1960%.
كما أن الصناعة التحويلية لديها رقم هام أيضاً، فبإنفاق استثماري يقارب 30 مليار ليرة، يمكن توقع أرباح منها: 81 مليار ليرة في 2019، بنسبة أرباحٍ للاستثمار: 270%.
